تبلیغات
کد خبر: ۲۸۴۰۹۲

مجلس به دنبال خروج سازمانهای غیر قضایی از دستگاه قضا

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به تاکید کمیسیون بر تصویب طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری گفت: قطعا باید سازمانها و بخشهای غیر قضایی از قوه قضائیه جدا و زیر مجموعه وزارت دادگستری شوند.

مجلس به دنبال خروج سازمانهای غیر قضایی از دستگاه قضا

به گزارش افکارنیوز، ابوالفضل ابوترابی در مورد علت حضور احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در کمیسیون قضایی گفت: کمیسیون قضایی در حال رفع ایرادات طرح جامع کاداستر است که اکنون مشکل بر سر اعتبارات لازم و مسائل فنی است و با حضور رئیس سازمان ثبت و کمیته های کارشناسی در حال رفع ایرادات هستیم.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس از بررسی طرح تدوین اختیارات وزیر دادگستری که مربوط به اصل ۱۶۰ قانون اساسی است در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون روز یکشنبه بر روی کلیات این طرح بحثکردند ولی به دلیل اختلاف نظرها و گستردگی مباحث، نتیجه گیری در مورد طرح مذکور به آینده موکول شد.

وی در پاسخ اینکه آیا رئیس قوه قضائیه مخالف این طرح است گفت: قوه قضائیه هم مانند قوه مجریه است و باید مصلحت کشور را بیاندیشد و قوانین مصوبه مجلس را اجرا کند. ما قرار نیست در سیطره رئیس قوه قضائیه باشیم. در هر حال باید فکری اساسی برای وزیر نخودی دولت کرد.

ابوترابی اظهار داشت: وزیر دادگستری با وجود اینکه در قانون اساسی جایگاهی برای آن تعریف شده ولی هنوز هیچ اختیارات و مسئولیتی ندارد. مجلس به دنبال آن است که وزیر دادگستری جوابگوی ایرادات و مشکلات دستگاه قضا و زیرمجموعه های خود باشد.

وي در پاسخ به اينكه آيا موضوع جدا شدن بخشي از سازمانهاي دستگاه قضا در دستور كار قرار دارد گفت: اين يك طرح است كه داريم در مورد آن توسط كارشناسان مطالعه مي كنيم. به اعتقاد من بايد سازمانهاي غير قضايي از دستگاه قضا جدا شوند تا قوه قضائيه چابك تر حركت كند. به عنوان مثال سازمانهايي مانند پزشكي قانوني، زندانها، بازداشتگاه ها و سازمان ثبت بهتر است زير مجموعه وزارت دادگستري قرار بگيرند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات