سقف مجازات کودک آزاری تنها ۶ ماه حبس!
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با انتقاد از فقدان نظام حقوقی مشخصی برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان، بر ضرورت تسریع درروند تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که از سوی سازمان بهزیستی تهیه شده و اکنون در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد، تاکید کرد.
مشاور حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره افزود: رسیدگی به پروندههای کودک آزاری در دادسرای اطفال تنها براساس یک بخشنامه انجام میشود و دادسراهای عمومی نیز اختیار رسیدگی به این پروندهها را دارند.
به گزارش دادنا، مونیکا نادی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه تصویب قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان گام رو به جلوی بزرگی بود گفت: قانون فعلی خلاءهایی دارد که باید برطرف شود.
آیین دادرسی ویژهای برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان وجود ندارد
وی با اشاره به اینکه آیین دادرسی ویژهای برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان وجود ندارد، اضافه کرد: این در حالیست که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان قانون مشخصی پیشبینی شده است.
مشاور حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره افزود: رسیدگی به پروندههای کودک آزاری در دادسرای اطفال تنها براساس یک بخشنامه انجام میشود و دادسراهای عمومی نیز اختیار رسیدگی به این پروندهها را دارند.
نادی مدعی شد: بازپرس در دادسراهای عمومی تخصص لازم را برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان ندارد.
وی همچنین از محدودیت اختیارات بازپرس دادسرای اطفال انتقاد و اظهار کرد: محدودیتهایی که برای بازپرس دادسرای اطفال پیشبینی شده است، گاهی موجب میشود که متهمان کودک آزاری در حین رسیدگی به پرونده متواری شوند و از چنگال قانون بگریزند.
سقف مجازات کودک آزاری تنها ۶ ماه حبس است!
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه سقف مجازات در نظر گرفته شده برای کودک آزاری شش ماه حبس است، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان عدم تناسب جرم و مجازات است.
وی یادآور شد: احکام مجازاتهای سنگینتر از شش ماه حبس که بعضا برای مجرمان پروندههای کودک آزاری صادر میشود، از طریق ظرفیتهای قانون مجازات اسلامی و پیگیری مواردی همچون ایراد ضرب و جرح عمدی و نقص عضو صادر میشود.
نادی در خاتمه، با اشاره به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت تصویب قوانین ویژه برخورد با کودک آزاری تاکید کرد: فعالان حقوق کودکان میخواهند که بر تصویب قوانین بعدی در این زمینه تاثیرگذار باشند.
پیش از این نیز، حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» از سوی کمیسیون اجتماعی دولت، به ایسنا گفته بود: در صورت اجرای ۳۰ درصد از این لایحه پس از تصویب نهایی، ایران پیشروترین کشور در حوزه حمایت از کودکان خواهد بود.