از «میز خدمت» تا «نگاه خدمت»
میثم رشیدی مهرآبادی
در خبرها آمده بود: طي بخشنامهاي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور، در همه دستگاههاي اجرايي دولتي، به زودي ميز خدمت در طبقه اول تشكيل ميشود كه در آن افراد مطلع و داراي اختيار براي پاسخگويي سريعتر به ارباب رجوع حضور دارند و لازم نيست مردم براي انجام كارهاي خود در طبقات ادارات سرگردان شوند.
از زمان تصویب «طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری» بیش از ۹ سال می گذرد. دقیقا بیست و پنج روز از فروردین ماه ۱۳۸۱ می گذشت که شورای عالی اداری از کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند، از جمله نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر شهرداریها، بانکها و شرکتهای بیمه، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند، خواست تا نسبت به تکریم ارباب رجوع حساس باشند و کارهایی را در این زمینه انجام دهند.
این تصویب نامه به مواردی اشاره داشت که اهم آن عبارت بودند از:
- شفاف و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع
- اطلاعرسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم
- تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم
- بهبود و اصلاح روشهای ارائه خدمات به مردم
- نظرسنجی از مردم
- نظارت بر حُسن رفتار کارکنان دستگاههای اجرائی با مردم
- تشویق و تقدیر از مدیران و کارکنان موفق و برخورد قانونی با مدیران و کارکنانی که موجب نارضایتی مردم میگردند…
اگر چه مدتی گذشت تا ادارات مختلف در این زمینه فعالیت خود را آغاز کنند اما برخی از آنها در این زمینه پیشرو شدند و گوی سبقت را ربودند. برخی دیگر هم هنوز که هنوز است به کارهایی برای رفع تکلیف بسنده کرده اند. در این چند سطر نمی شود به تک تک ادارات و سازمانهای شمول این قانون اشاره کرد و عملکرد آنها را به نقد نشست اما خبری که امروز به نقل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور منتشر شد، ذهن ها را به یاد تصویب نامهای انداخت که از عمرش بیش از ۹ سال می گذرد.
فضای سنگین ادارات و نارضایتی مردم در اداراتی که مباحثسیاسی دوران اصلاحات بر خدمت رسانیشان غلبه پیدا کرده بود، عامل اصلی این تصویبنامه در آن سالها شد اما سئوال اصلی اینجاست که با وجود چنین تصویبنامهای، ایجاد میز خدمت در طبقه اول همه دستگاههای دولتی چه جایگاهی دارد؟
آنچه بیش از هر چیز به ذهن مخاطب خطور میکند، عدم توفیق طرح تکریم ارباب رجوع است که امروزه میزی را برای ارائه راحتتر خدمات به ارباب رجوع در طبقه اول ادارات علم کرده است.
گمان می رود مشکل برخورد ادارات با ارباب رجوع بیشتر از آنکه به قانون و تصویب نامه برگردد به نوع نگاه کارکنان و کارمندان به مردم بر می گردد.
در همين راستا با عنايت به رويكرد دولت نهم و دهم در خدمتگزاري به مردم، يقينا آموزش كاركنان و خصوصا دستاندركاران روابط عموميها در مواجهه با خواستههاي مردم، بيشتر از هر طرح و تصويب ديگري كارساز خواهد بود. چه اينكه در غير اين صورت باز هم مجبور مي شويم كه در آستانه دهه پنجم انقلاب، باز هم قانون و روش ديگري را براي كسب رضايت مردم، تجربه كنيم.