به گزارش افکارنیوز، واژه جانباز به افرادی تعلق می گیرد که در جنگ تحمیلی با تمام وجود برای دفاع از سرزمین خود برخواستند به جنگ با دشمن رفتند تا ذره ای از خاک وطن به دست دشمنان نیفتد.
سالیان سال است که جنگ تمام شده است ولی افرادی هستند که به واسطه رشادت های خود لقب جانباز را برگزیده اند و هنوز یادگاری های جنگ تحمیلی را با خود دارند و همچنان با این یادگاری ها می جنگند تا اینکه به شهادت که آرزویشان است برسند. بنیاد شهید و امور ایثارگران وظیفه ارائه خدمت به افرادی را دارد که رفتند تا ایران اسلامی بماند و از جان خود گذشتند تا آرمان و اهداف انقلاب زنده بماند، زندگی که ما آن را مدیون خون شهدا و جانبازان هستیم.
در تاریخ ۳۰ بهمن سال گذشته نامه‌ای از سوی مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید به شماره ۴۱۰۸۲۰۱۵۹۱۷ خطاب به طالب پور مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی برعدم ارائه تسهیلات به یکی از جانبازان ۷۰ درصد قطع نخاع ارسال می شود.
متعاقباً براساس اسناد موجود رای صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۲ تاکید می‌کند که با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت(بنیاد شهید) مفاد نامه مورد شکایت که متضمن خودداری وزارت صنعت معدن و تجارت از فراهم نمودن شرایط بهره مندی شاکی از مزایای جانبازی می نماید. خلاف قوانین و مقررات قانونی خارج از حدود اختیارات مشاور و مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران است بنابراین با شرایط موصوف شاکیت شاکی وارد تشخیص مستندات به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود آن دائر بر ابطال نامه مورد شکایت صادر و اعلام می گردد.
حال سوال اینجاست که چرا مشاور و مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده است و متاسفانه علی رغم اینکه اینگونه اقدامات نامبرده خلاف قانون و مسبوق به سابقه است در مورد جانبازان دیگر. اما هنوز بعنوان مدیرکل حوزه ریاست در سمت خویش ابقاء شده است؟ و اینکه چرا هنوز براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانویی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنجسال محکوم خواهدشد.
ضمن اینکه سازمان بازرسی کل کشور نیز طبق وظیفه نظارتی خود که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی ذکر شده است باید در این مورد جوابگو باشد که چرا علی رغم تصریح ماده ۵۷۶قانون مجازات اسلامی عمل نکرده است؟
