پورمحمدی: منشور حقوق شهروندی نیازمند کار مطالعاتی
وزیر دادگستری با بیان این که دولت ادعایی درباره کامل بودن منشور حقوق شهروندی ندارد، گفت: منشور حقوق شهروندی با توجه به اشکالات زیادی که دارد نیازمند کار مطالعاتی فراوان برای رفع این مشکلات دارد.
به گزارشافکارنیوز،حجةالاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: وجود مرجع ملی حقوق کودک به شرط فعال بودن و داشتن احساس مسئولیت هم در حوزه جایگاه و هم در حوزه همکاریها میتواند اثر قابل توجهی در حوزه داخلی داشته باشد. بحثکودک جزو کاملترین مباحثاجتماعی است و پرداختن به این موضوع نشاندهنده توجه به حقوق انسانی و سرمایه انسانی است که مجموعهای از نگاهها را متوجه خود میکند.
وی ادامه داد: بنای ما در وزارت دادگستری این است که به این موضوع توجه کنیم اما موضوع پیگیری و ایجاد هماهنگی یکی از مشکلات موجود در کشور است. مشکل دیگر استفاده از ظرفیتهاست که باید این ظرفیتها تجمیع شده و مشکلات را برطرف کند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در برخی مسائل مرجعیت داخلی ضعیف است، گفت: باید در مسائلی مانند مبارزه با فساد و جرم مرجعیت داخلی را تقویت کنیم. ابتدا باید مشکلات و ضعف داخلی را برطرف کنیم که در این راه نیازمند حوصله و تدبیر هستیم. اگر اراده، انگیزه و هماهنگی باشد میتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم و تقویت اینگونه مراجع میتواند به تقویت ارزش افزوده ملی کمک کند و در مقابل موازیکاری میتواند ظرفیت واقعی اینگونه نهادها را کم کند.
پورمحمدی با اشاره به تشکیل فراکسیون حقوق کودک و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من باید عنوان جوان هم به نام این فراکسیون افزوده شود.
وی در خصوص انتقاد رئیس کارگروه حقوقی مرجع ملی حقوق کودک به بخشی از منشور حقوق شهروندی گفت: دولت ادعایی مبنی بر کامل بودن منشور حقوق شهروندی ندارد. رئیسجمهور به دلیل اینکه وعده ارائه این منشور را داده بود و میخواست به وعده خود عمل کند پیشنویس منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد.
وزیر دادگستری ادامه داد: من هم متن این منشور را خواندهام که اشکالات زیادی داشت و نیازمند کار مطالعاتی زیادی بود. عمده مسائل مطرح شده در این منشور در قوانین فعلی موجود است اما باید مستندسازی شود. دستهبندیهای موجود نیاز به تکمیل دارد. به نظر میرسد برخی فصلها هم به متن فعلی اضافه شود. یکی دیگر از اشکالات این است که برخی بخشهای موجود در این منشور نسبت به بخشهای دیگر از وزن کافی برخوردار نیست.
پورمحمدی با بیان اینکه کارگروههای مختلف مرجع ملی حقوق کودک میتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در حوزههای کودک نوجوان، جوان، زن و خانواده برای کاملتر شدن منشور حقوق شهروندی ارائه کنند، گفت: یکی از ضعفهای معمول ما حضور گزارشنویسی است که با وجود در اختیار داشتن بانکهای اطلاعاتی فراوان هنگام تجمیع اطلاعات به مشکل بر میخوریم.
وی گفت: در سازمان بازرسی اقدامی انجام دادیم مبنی بر اینکه در تمام دستگاهها خواستیم اقدامات و فعالیتهایی که در مبارزه با فساد داشتند را استخراج کرده و اطلاعات مربوط به آن را در قالب گزارش به سازمان بازرسی ارائه دهند. با انبوه گزارشهای خوب مواجه شدیم هر چند برخی از گزارشها حاوی اقداماتی بود که انجام نشده بود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه یک نهاد واحدی نداریم که این اطلاعات را تجمیع و محصول مورد نظر را ارائه دهد افزود: برخی میگویند مشکل بودجه داریم اما به نظر من بودجه کمترین سهم را دارد. مسائل جدیتری قبل از بودجه وجود دارد و اولین سوال من از مسئولان این بوده که آیا به میزان بودجهای که دریافت کردهاید محصول ارائه دادهاید مشکلات مالی برای همه وجود دارد اما دستگاهها باید اعلام کنند همین میزان بودجهای را هم میگیرند چگونه صرف میکنند.
پورمحمدی با اشاره به برخی مشکلات حقوقی در قوانین کشور گفت: کشوری که حدود ۱۰۰ هزار حقوقدان دارد برایش بسیار بد است که نسبت به آن ایرادات حقوقی بگیرد. قانون اساسی ایران با عمر ۳۵ ساله بیشک از بهترین قوانین اساسی دنیا است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت راهاندازی سایت مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: یک سایت در این زمینه باید آماده و طراحی شود و سوالات منظمی در آن مطرح شود. همچنین گزارش مجموعه را به صورت کتبی ارائه میکنیم تا مشخص شود چه نهادی خوب کار میکند و چه نهادی موفق نبوده است.