انتقاد بیمه از دو برابر شدن نرخ دیه
اعلام نرخهای جدید بیمه شخص ثالثدر سال۹۰ واکنش برخی مسوولان بیمه را به همراه داشته است.
براساس اعلام مقامات قضايي نرخ يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در سال جاري مبلغ ۹۰۰ ميليون ريال تعيين شده است كه در ماههاي حرام به ميزان يك سوم افزايش مييابد و به رقم يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال ميرسد؛ يعني دو برابر رقم سال گذشته.
به گفته مسوولان قضایی دستور العمل اعمال نرخ جدید دیه از ۱۶ خرداد به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. همچنین افرادی که بنابر حکم دادگاهها به پرداخت دیه محکوم شدهاند تا قبل از اعمال تاریخ نرخ جدید باید نسبت به پرداخت دیه اقدام کنند در غیر این صورت مشمول نرخ جدید میشوند.
اگرچه از نگاه مسوولان قضایی افزایش نرخ دیه اثر بازدارندهای در کاهش جرایم عمد و غیرعمد بهدنبال خواهد داشت، اما مسوولان شرکتهای بیمه به دلیل افزایش هزینههای ناشی از این امر، انتقاداتی را متوجه آن کردهاند. این انتقادات از آن جهت میتواند قابل توجه باشد که بدانیم، بیمه شخص ثالثحدود ۶۰ درصد سبد بیمه این شرکتها را به خود اختصاص داده و از آن مهمتر این که بسیاری از شرکتهای بیمه از ناحیه شخص ثالثهر سال با خسارت و زیاندهی مواجه میشوند. با وجود آن که پیشبینی میشود نرخ بیمههای شخص ثالثبزودی متناسب با افزایش نرخ بیمه افزایش پیدا کند اما حتی با وجود
این امر به نظر میرسد باز هم زیاندهی بیمهها از محل بیمه شخص ثالثافزایش پیدا کند.
در همین رابطه معاون بینالملل و اتکایی بیمه ایران گفت: افزایش نرخ دیات به طور یقین آسیبهای جدی را به دنبال دارد که مهمترین آن افزایش هزینههای بیمه گذاران خرد و کلان است.
بهمن لامعی در گفتوگو با ایرنا، افزود: حداقل دیه برای سال جاری در ماههای عادی ۹۰۰ میلیون ریال و در ماههای حرام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال پیشبینی شده است. وی با اشاره به آسیبهای ناشی از افزایش نرخ دیه گفت: این امر موجب افزایش هزینههای بیمهگذاران خرد و کلان میشود.
وی همچنین با اشاره به افزایش هزینههای ناوگان ترابری زمینی گفت: به دنبال افزایش نرخ دیات هزینههای ترابری به طور یقین صددرصد افزایش خواهد یافت. به گفته این مقام مسوول، همچنین نگرانی و آسیبهای روانی و اجتماعی برای آحاد جامعه به علت کمبود منابع مالی برای جبران هزینههای خرید بیمهنامههای جدید افزایش مییابد.
وی افزایش تعرفههای فروش بیمهنامههای اتومبیل و تحمیل افزایش قیمت برای مردم و احتمال ورشکستگی برخی از شرکتهای بیمه را به دنبال افزایش قیمت دیات پیشبینی کرد.
وی تصریح کرد: به علت پرداخت نرخ دیات بر اساس آخرین نرخ دیات، میزان خسارتهای پرداختی شرکتهای بیمه در سال جاری و سالهای آتی بابت پروندههای معوق، افزایش مییابد.
لامعی با اشاره به نرخ دیه در سال گذشته گفت: سال گذشته نرخ دیه برای ماههای عادی ۴۵۰ میلیون ریال و برای ماههای حرام ۶۰۰ میلیون ریال بود، بنابراین افزایش آن تا سقف ۹۰۰ میلیون ریال برای ماههای عادی و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای ماههای حرام، جامعه بیمهگری و بیمهگذاران را دچار تشتت خواهد کرد. وی گفت: بیمهگذار به دلیل آنکه صدور بیمهنامهها بر اساس نرخ دیات سال گذشته صادر و اواسط سال جاری پایان میپذیرد دچار مشکلات گوناگون از قبیل مراجعه به شرکتهای بیمه برای صدور بیمهنامه جدید شده و همچنین در صورتی که برای این پرونده خسارتی در سالهای قبل از
سال جاری باشد به علت نداشتن مورد صدمات جانی بر اساس دیه سال ۹۰ دچار مشکلات مالی و عدیده در حوزههای بیمهای و قضایی خواهند شد.
معاون بیمه ایران تصریح کرد: سهم فروش بیمه اتومبیل در صنعت بیمه حدود ۶۰درصد از کل پرتفوی بوده و نزدیک به ۶۰درصد نیز میزان خسارتهای پرداختی از کل پرتفوی به بیمه نامههای اتومبیل و بویژه شخص ثالثو سرنشین تعلق میگیرد.
وي افزود: به همين سبب تاثيرگذاري مستقيم و غير مستقيم نرخ ديات در گردش مالي صنعت بيمه و هزينههاي زندگي بيمهگذاران نقش تصميم گيري در تعرفههاي فروش بيمهنامههاي خودرو و نرخ ديات را نمايان ميسازد.