حقوقدانان در گفتوگو با افکارنیوز مطرح کردند؛
دولت باید پاسخگوی متضرران آلودگی آب پردیس باشد
طبق ماده ۱۱ قاون مسئولیت مدنی و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مرتکبین در آلوده کردن محیط زیست و همچنین آب شرب هم مسئولیت کیفری دارند و هم حقوقی به این معنا که هم باید جریمه پرداخت کنند و هم مجازات حبس تا یک سال را تحمل کنند.
۲۵ دی ماه امسال شهروندان شهر جدید پردیس از توابع استان تهران به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند. در دقایق نخست علت این مسمومیت مشخص نبود ولی وقتی تعداد بیماران به یک هزار نفر رسید فرضیههای متعددی مطرح شد.
فرضیههای متعدد از ورود مواد سمی تا شکستگی لوله آب شرب در این باره مطرح شد تا اینکه در نهایت مشخص شد شهرک نشینان پردیس به دلیل نوشیدن فاضلاب دچار مسمومیت شدهاند موضوعی که در نهایت با نامهعزل مدیر قبلیو انتصاب مدیر جدید آب پردیس به دستور استاندار تهران خاتمه یافت.
با این حال نگرانیها درباره سهل انگاری سلامت شهروندان و تردید درباره احتمالآلودگی مجدد آبدر برخی مناطق هنوز به قوت خود باقی است.
به گزارشافکارنیوز؛بهمن کشاورز رییس کانون وکلای دادگستری در این رابطه میگوید: با بررسی اجمالی ضوابط مقرر شده درقانون در رابطه با آلودگی محیط زیست و آلودگی آب شرب ملاحظه میشود که هر چند اجرای آنها برعهده سازمانهای مختلف گذاشته شده اما در تحلیل نهایی با توجه به اینکه دولت یک شخصیت حقوقی واحد است اجرای موارد برعهده دولت است و اگر دولت در انجام وظایف قصوری و تقصیری داشته باشد به طوری که از این قصور آثار منفی متوجه فردی شود دولت پاسخگو است.
وی در ادامه میگوید: قوانین مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آب و هوا قابل اصلاح و تکمیل است به طوری که ممکن است در صورت افزایش جریمهها از لحاظ مبلغ و تشدید برخورد با مدیران و مسوولان واحدها این مساله تا حدودی اصلاح شود.![]()
اعتراض مردم پردیس به آلودگی آب
مجازات کیفری و حقوقی جریمه متخلفان
ساناز شریفی حقوقدان و وکیل دادگستری که درباره آلودگی آب پردیش و تبعات حقوقی آن تحقیق کرده است در این رابطه به افکارنیوز گفته است: موضوع مشکلات زیست محیطی و مخاطراتی که شهروندان در پی سهل انگاری مسئولان به آن دچار میشوند از جمله مباحثی است که در قوانین به آن اشاره شده است.
شریفی میگوید: آلودگی محیط زیست قانون خاص خود را دارد و صرف نظر از اینکه در قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه موضوع محیط زیست و حفاظت از شهروندان تصریح شده این موضوع به عنوان یکی از مسئولیتهای دولت صراحتا اعلام شده است.
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه درباره آلودگی آب نیز قانون خاصی وجود دارد، میگوید: در قانون مصوب سال ۶۱ آمده است که آلوده سازی آب ممنوع است و مسئولیت آن با سازمان آب، محیط زیست، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی است تا در مقابل آلودگی آب برنامه ریزی کرده و از بروز آن جلوگیری کنند.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی میگوید: در قانون مجازات اسلامی صراحتاً آمده است هر اقدامی که تهدید کننده محیط زیست باشد، همچون آب آشامیدنی آلوده، استفاده غیر مجاز آب و حتی دفع غیر بهداشتی فضولات مجازات کیفری دارد و اگر طبق قوانین شدید نباشد حداقل حبس تا یک سال را به دنبال دارد البته تشخیص اینکه این موضوع بهداشت عمومی را تهدید کرده باشد یا خیر با وزارت بهداشت و محیط زیست است.
طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده میباشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است.
ساناز شریفی در پایان تصریح کرده است: بنابراین طبق ماده ۱۱ قاون مسئولیت مدنی و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مرتکبین در آلوده کردن محیط زیست و همچنین آب شرب هم مسئولیت کیفری دارند و هم حقوقی به این معنا که هم باید جریمه پرداخت کنند و هم مجازات حبس تا یک سال را تحمل کنند.