اهداف اصلی قانون جدید سازمان بازرسی
نایب رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بازدارندگی و تقویت مدیریت سالم و جلوگیری و برخورد قاطع با فساد را هدف اصلی قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد.
به گزارش افکارنیوز، فرهاد تجری در خصوص قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: البته این قانون هنوز نهایی نشده و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دست بررسی است.
وی افزود: بخشی از قانون سازمان بازرسی دائمی و بخشی نیز به صورت آزمایشی به اجرا درآمده بود که حدود ۱۰ ماه پیش زمان اجرای آزمایشی آن به پایان رسید و قابل تمدید هم نبود، به همین جهت در قالب اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی در دستورکار مجلس قرار گرفت.
نایب رئیس سابق کمیسیون قضایی تأکید کرد: در بررسی مجدد بخشهایی از قانون دائمی سازمان اصلاح و با توجه به منتفی شدن قانون آزمایشی بخشهایی از این قانون با اصلاحاتی و با تصویب کمیسیون حقوقی قضایی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
تجری افزود: برای مثال؛ در بحثاستفاده عمومی از بازنشستگان، سازمان بازرسی این اختیار را داشت که از بازنشستگان استفاده کند اما در اصلاح جدید این حق را از سازمان بازرسی سلب کردهاند و استفاده عمومی از بازنشستگان غیرممکن شده است، اما در بحثاستفاده محدود و در حوزههای خاص منتظر تصمیم مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی به یکی از ویژگیهای قانون جدید اشاره کرد و گفت: در قانون جدید نمایندگان مجلس هم میتوانند در مواردی تقاضای بازرسی را به سازمان بدهند و سازمان بازرسی هم موظف است علاوه بر مواردی که کمیسیون اصل ۹۰ اعلام میکند به موارد اعلام شده از سوی نمایندگان نیز رسیدگی کند.
تجری تصریح کرد: به طور کلی این قانون در جهت قانون دائمی و الحاق بخشهایی از قانون آزمایشی به قانون قبلی است.
نایب رئیس سابق کمیسیون قضایی در پایان، بازدارندگی و تقویت مدیریت سالم و جلوگیری و برخورد قاطع با فساد را هدف اصلی قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و گفت: ما باید منتظر تصویب نهایی طرح باشیم و نظر شورای نگهبان در این زمینه فصلالخطاب است.