دیوان عدالت، نزدیکترین بخش قوه قضائیه به دولت
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: نزدیکترین بخش قوه قضائیه به دولت دیوان عدالت اداری است و ما در معاونت حقوقی در هنگام اختلاف در قسمتهای مختلف دستگاه اجرایی، موضوع اختلاف را حل میکنیم.
به گزارشافکارنیوز،الهام حمیدزاده معاون حقوقی رئیسجمهور در پنجمین نشست مشترک قضات، معاونین و مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی اظهار داشت: طبق اصل ۳۴ قانون اساسی در حوزه مسائل رسیدگی به مشکلات مردم، حق مردم است که دادخواهی مورد پذیرش قرار بگیرد و مهمترین مسائل و پروندهها مربوط به مأمورین و آییننامههای دولتی است که رسیدگی به آن به دیوان سپرده شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: نزدیکترین بخش قوه قضائیه به دولت دیوان عدالت اداری است و ما در معاونت حقوقی در هنگام اختلاف در قسمتهای مختلف دستگاه اجرایی، موضوع اختلاف را حل میکنیم.
امینزاده ادامه داد: معاونان حقوقی باید از بین متخصصان حقوقی انتخاب شده باشند تا بتوانند در هنگام ورود به دعاوی علیه دولت متخصصانه، به موقع و دلسوزانه انجام وظیفه کنند و هر وقت دعوایی برای حفظ بیتالمال باشد و پیروز شوند، مشوقهای تعیین میشود که انگیزه به دستگاه حقوقی داده شود.
وی تصریح کرد: در خصوص کاهش دعاوی باید برداشت صحیح از قوانین وجود داشته باشد و معاونت حقوقی باید در این زمینه سادهسازی و شفافسازی کند.
امینزاده تصریح کرد: اخذ مشاورههای تخصصی، الزام بخشهای مختلف برای استعلام از بخش حقوقی و استفاده از سازوکار برای حل اختلاف و تشکیل مراکز بیطرف میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
وی تصریح کرد: قبل از تهیه سند حقوق شهروندی، استعلاماتی انجام دادیم و سپس بخشهای مربوط به دستگاههای اجرایی را خواستیم و در حوزه بهداشت و آموزش از آنها پرسیدیم که در حفظ حق شهروندی چه اقداماتی انجام دادهاند.
امینزاده گفت: رابطه کارشناسی بین دستگاهها و دولت ضروری است و مدیران باید مستلزم به قانون باشند.
معاون حقوقی رئیسجمهور تصریح کرد: آمار بالای شکایات برای همه مشکلاتی ایجاد کرده که ما در این زمینه پیشنهاداتی داریم که باید سازوکار دائم پیشبینی شود.
وی همچنین ادامه داد: در کمیته ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه برای بهبود فضای کسب و کار تعداد زیادی از قوانین تأمین اجتماعی اصلاح شده و به کاهش دعاوی کمک کرده است.
امینزاده به دستگاههایی با آمار شکایت بالا اشاره داشت و گفت: یکی از این سازمانها تأمین اجتماعی است.
وی به مرخصی زایمان اشاره داشت و گفت: افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه در دولت مطرح میشود و به زودی تعیینتکلیف میشود که ۶، ۷، ۸ یا ۹ ماه شود.