گزارش دولت درباره بازرسی از بند ۳۵۰ اوین
وزیر دادگستری در خصوص پیگیری موضوع بند ۳۵۰ اوین توسط دولت گفت: گزارش دولت در این مورد تهیه شده و مراحل تکمیلی آن نیز انجام می شود.
به گزارشافکارنیوز،حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما مسئول کمیته پیگیری بند ۳۵۰ اوین هستید و بررسی های این کمیته به کجا رسید؟ اظهار داشت: اصلا چنین کمیته ای به این معنا که می گویید نبوده است.
وی گفت: بنا بود گزارشی در این خصوص در دولت تهیه شود که گزارش هم تهیه شده و تکمیلی اش هم انجام می شود.
پورمحمدی ادامه داد: به هر حال مقامات قضایی زندان باید پاسخ روشن را در این خصوص بدهند.
وزیر دادگستری در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دفاعیات آقای اسماعیلی رئیس سابق سازمان زندانها را در خصوص بند ۳۵۰ اوین قبول دارید یا خیر گفت: به هر حال توضیحاتی داده شده و اگر ادعایی خلاف آن هم باشد طبعا باید از رییس جدید سازمان زندان ها سئوال شود و اطلاعات تکمیلی را بفرستند.
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره فهرست بدهکاران بانکی که از سوی دولت به قوه قضاییه ارسال شده است و اینکه چند نفر از این لیست، بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان دارند؟ گفت: ما هنوز در وزارت دادگستری روی این فهرست کار نکردیم و گزارش را هم از آقای دادستان کل نگرفته ام.
وزیر دادگستری در ادامه در پاسخ به این سئوال که گفته می شود دادستان تهران از معاونت حقوقی دولت موارد اختلافی سی دی مستند «من روحانی هستم» را خواسته و قرار شده این معاونت موارد را برای بررسی اعلام کند؟ گفت: به هر حال مواردی در این سی دی مطرح است که با واقعیت ها تطبیق داده نمی شود ضمن اینکه توزیع و تکثیر آن نیز بدون اجازه از مراجع قانونی بوده است.
پورمحمدی افزود: به هر حال اینها مشکلاتی است که وجود دارد و غیر از اینکه مصادیق خلافش را مطلعین تاریخی مانند دفتر ریاست جمهوری یا معاونت حقوقی دولت باید بگویند، تکثیر آن نیز بدون اخذ مجوز از مراجع مربوطه بوده است.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا دادستاني نمي تواند به عنوان مدعي العموم به اين موضوع ورود كند، گفت: دادستاني ورود كرده اما براي تحقيق و تشخيص مصاديق از معاونت حقوقي رياست جمهوري سئوال كرده است.