به گزارش روابط عمومي پايگاه اطلاعرساني مجتمع قضايي امور اقتصادي اين پرونده با اعلام شكايت از سوي اداره كل كاشف مركز حفاظت و اطلاعات قوهقضاييه و اداره كل حقوقي و قضايي معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستوركار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت.

بر اساس این گزارش متهمان پرونده پس از تشکیل هیات مدیره اقدام به خرید ملکی برای ساختمان ستادی شرکت دخانیات کردند که علاوه بر قیمت بسیار بالاتر از قیمت کارشناسی شده هزینه‌های بازسازی این ساختمان نیز ۷۰ درصد مبلغ کل ساختمان شده است و از این طریق موجب تضییع اموال دولتی شده‌اند. در خصوص فروش ضایعات شرکت دخانیات نیز بدون رعایت کردن تشریفات مربوط به مزایده، ضایعات را کمتر از قیمت کارشناسی به فروش رسانده و موجب تضییع اموال دولت شدند.

نامبردگان با خرید بن‌های شهروند و عدم ثبت تخفیف ۳ درصدی آن به شرکت دخانیات و همچنین پرداخت کمک‌های بلاعوض بدون تصوب هیات مدیره موجب تصرف غیرقانونی دراموال دولتی شدند.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با در نظرگرفتن محتویات پرونده و دفاعیات متهمان در خصوص اتهامات وارده حکم قطعی محکومان پرونده را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱. آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سابق شرکت دخانیات از حیثاتهام تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به میزان ۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۵۷۲ ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال(۳۰۰ میلیون ریال) در حق صندوق دولت و همچنین از حیثاتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان ۴۱میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۵۲۳ ریال و تعداد ۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار قطعه هالوگرام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

۲ - کریم ملک آسا فرزند صادق عضو هیات مدیره و معاون سابق صنعتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران از حیثاتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

گفتني است اين راي باتوجه به قطعي بودن، در اجراي مقررات تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ اعلام شده و لازمالاجرا است.