به گزارشافکارنیوز،بابک دین‌پرست در جلسه کمیته زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر ستاد با بیان این مطلب گفت: سطح مطالبات و انتظارات کمیته زنان وخانواده‌های آسیب‌پذیر بایستی به سرعت انجام و سهم این کمیته از برنامه‌ها و فعالیت‌های جاری ستاد اعلام تا بستر لازم به منظور برنامه‌ریزی و نقش‌آفرینی مناسب در این بخش فراهم شود.
وی با اشاره به آنکه در سال‌جاری معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد، ۱۵ تفاهم‌نامه با ۱۵ وزارتخانه و سازمان مرتبط مبادله خواهد کرد، ابراز داشت: ما می‌توانیم انتظارات کمیته زنان و خانواده‌های آسیب پذیر را در این تفاهم‌نامه‌ها لحاظ کنیم، مشروط بر آنکه کمیته بتواند مطالبات خود را به صورت شفاف و دقیق اعلام کند.
دین‌پرست در ادامه به مهمترین چالش‌های موجود در حوزه اعتیاد زنان در کشور اشاره کرد و گفت: شدت، شیب و شتاب تخریب مواد مخدر و روانگردان‌ها در زنان معتاد به دلایل شرایط خاص آنان با مردان معتاد قابل مقایسه نیست و نیاز به تمرکز ویژه دارد. گرایش شدیدتر زنان به مصرف مواد محرک و متامفتامین شیشه در مقایسه با سایر مواد مخدر که با باورهای غلط و آموزه‌های فریبنده‌ای چون لاغری و تناسب اندام، زیبائی و شفافیت پوست و… صورت می پذیرد، قابل توجه و تامل است و علی‌رغم کاهش ۲/۳ درصدی(سه و دو دهم) مجموع مرگ و میرهای ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها در کشور و کاهش ۵ درصدی مرگ
و میرهای ناشی از اعتیاد مردان در سال ۹۲، متاسفانه آمارها حکایت از افزایش ۱۵ درصدی مرگ و میرهای ناشی از اعتیاد در زنان را بازگو می‌کند که هشدار مهمی برای مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط است.
معاون کاهش تقاضا بیان داشت: بر مبنای آخرین طرح شیوع‌شناسی اعتیاد در کشور، ۳/۹ در صد(نه و سه دهم) از جمعیت یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفری معتادان کشور، زن هستند و این بدان معناست که با حداقل ۱۳۰ هزار زن معتاد مواجهیم، این در حالیست که مسائل فرهنگی، تعصبات خاص و انگ جدی که در کشور و جامعه به اعتیاد زنان و زن معتاد وجود دارد، مانع از ارائه خدمات درمان به آنان می‌شود که مستلزم چاره‌اندیشی جدی می‌باشد.
دین‌پرست در ادامه، ضرورت نگاه حمایتی در حوزه قوانین و مقررات به زنان دارای همسر معتاد و خانواده‌های دارای سرپرست معتاد را از دیگر ضرورت‌های غیرقابل انکار دانست و گفت: انتظار می‌رود در این خصوص کمیته بتواند از اعلام آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دومین جلسه کمیته زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر و مصوبات قانونی آن جلسه، به‌منظور رفع موانع قانونی موجود در این مسیر بهره‌مند شود. رهائی زنان و فرزندان گرفتار در دام همسران و والدین معتاد، عدم امکان بهره‌مندی این گروه از برخی تسهیلات قانونی همچون دریافت یارانه و حق طلاق از جمله مواردی است که بایستی مورد توجه
جدی قرار گیرد.
وی افزود: اگرچه یکی از برنامه‌های جدی و در دست اقدام ستاد، توسعه مراکز درمان و کاهش آسیب ویژه زنان در سطح استان‌های کشور می‌باشد، لیکن محدودیت این گروه از مراکز، کماکان یکی از مهمترین نقصان‌های موجود در عرصه درمان اعتیاد و ارائه خدمات کاهش آسیب به زنان معتاد می‌باشد.
این مقام مسوول در ستاد ادامه داد: فعالیت‌های زنان خیابانی معتادی که مصرف شیشه دارند، با موج سوم ایدز که برابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ریشه در روابط جنسی داشته است، رابطه معناداری دارد. لذا ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب از سوی دستگاه‌های متولی و برخورد منطقی و واقع‌بینانه با این پدیده و واقعیت غیرقابل انکار، به جای اتخاذ سیاست نفی و انکار، بیش از هر زمانی و به‌عنوان یک ضرورت جدی احساس می‌شود
دین‌پرست در ادامه سخنان خود گفت: در بحثحرفه‌آموزی و اشتغال زنان بهبود یافته نیز ظرفیت‌های موجود در ستاد، آماده اختصاص به زنان بهبود یافته می‌باشد، همه ساله سازمان فنی حرفه‌ای کشور در اجرای تکالیف قانونی خود، موظف به آموزش چهل هزار نفر بهبودیافته می‌باشد که در صورت تعیین سهم زنان درگیر با پدیده اعتیاد، می‌توانیم نسبت به درخواست و مطالبات موجود اقدام کنیم. همچنین انتظار می‌رود این کمیته در خصوص اشتغال زنان بهبود یافته بر اساس مصوبات هیات وزیران مبنی بر اینکه حداقل ۵ درصد از بودجه اشتغال کشور بایستی به اشتغال بهبودیافتگان اختصاص یابد، با برنامه‌ریزی و
پیگیری مناسب، مطالبات خود را در این حوزه نیز تبیین و اجرائی کند.
وي در پايان گفت: سياست ابلاغي وزير كشور و دبيركل ستاد اين است كه با جديت دستگاههاي متولي امر درمان، حمايتهاي اجتماعي و صيانت از معتادان و خانوادههاي آنان و با اجراي صحيح تبصره (۲) ذيل ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنين بند يك تصويبنامه تيرماه سال ۱۳۹۰ هيات وزيران، هيچ زن معتادي به دليل عدم توانايي در تامين هزينه درمان اعتياد خود، نبايد از درب مراكز درمان و كاهش آسيب رانده شوند و شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استانها موظفند با همكاري دستگاههاي متولي و مسئول ، نسبت به تحقق اين امر اقدام كنند
