به گزارشافکارنیوز،الهام امین‌زاده در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۳ با موضوع «هم‌اندیشی معاونین و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی با دیوان محاسبات کشور» که امروز شنبه سوم خرداد در محل دیوان محاسبات برگزار شد، ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: در جلسه‌ای که هفته گذشته با علمای قم برگزار شد، علما بسیار بر حفاظت از بیت‌المال تأکید داشته و بر صحت و سقم تدابیر دولت در حوزه حفاظت از بیت‌المال پافشاری داشتند، به ویژه آیت‌الله العظمی جوادی آملی که در حمایت از بیت‌المال موارد بسیاری را به‌طور
جدی بیان کردند.
وی افزود: در رابطه با نقش دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی باید اشاره کرد که طبق قانون اساسی که سندی حاصل از خون شهداست، در این مورد گفته شده که طبق اصل ۵۴ دیوان محاسبات به طور مستقیم زیر نظر مجلس است و به تمام حساب‌های وزارتخانه‌ها و سایر شرکت‌های دولتی که به نوعی بودجه خود را از دولت تهیه میکنند، حسابرسی می‌کند.
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: دیوان محاسبات در خصوص نظارت بر حساب‌های مالی قصد مچ‌گیری نداشته و هدف این دستگاه بیشتر پیشگیری و حفاظت از آبروی مدیران است.
امین‌زاده با بیان اینکه در خصوص رسیدگی و پیشگیری از وقوع فسادهای مالی، مجلس شورای اسلامی بحثخوداظهاری مسئولان خاص کشور در خصوص اموالشان را مطرح کرد، گفت: مقرر شده است که دستگاه‌های بیشتری مشمول این قانون شوند که تاکنون حدود ۱۵۰ هزار نفر در کشور شناسایی شده‌اند.
وی تصریح کرد: باید سازوکاری در کشور اتخاذ شود که آیا این قانون که فعلاً در حال بررسی است، اموال چه تعداد افراد در کشور را می‌تواند مورد بررسی قرار دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: گاهی مواقع نظرات نمایندگان دیوان محاسبات در خصوص وقوع برخی از تخلفات با نظر خود دیوان سازگار نیست و باید تدابیری در نظر گرفته شود که از ادامه این مشکل جلوگیری شود، چرا که اگر فساد با این رویه‌ای که در حال حاضر در کشور وجود دارد، ادامه پیدا کند، جامعه را پوچ و خالی از محتوا می‌کند، از اینرو دیوان محاسبات کشور نقش مهمی داشته و می‌توان این نقش را نوعی نقش امنیتی نامید.
وی با تأکید بر اینکه درباره رفتارهای مالی دستگاهها، دیوان بعد از وقوع تخلف ورود می‌کند، گفت: به طور معمول مدیران اجرایی کشور برداشت متفاوتی از قوانین داشته و به دلیل این برداشت متفاوت ریسک مدیریتی افزایش پیدا می‌کند، از اینرو اگر فهم مشترک از قوانین در کشور وجود نداشته باشد، در مرحله‌ای به‌طور قطع دیوان محاسبات ورود پیدا می‌کند، چراکه در برخی شرایط حتی مدیران اجرایی کشور از روند اقدامات دیوان محاسبات آگاهی ندارند.
امین‌زاده اضافه کرد: اگر رویه دیوان محاسبات به دستگاه‌های اجرایی کشور آموزش داده شود، آنها می‌توانند به طور حتم با دیوان محاسبات کشور هماهنگ کنند، بنابراین برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های حقوقی و نظارتی اگر کمیته‌ای خاص تشکیل شود تا بتواند کاهش تخلفات و سوء رفتارهای مالی را تذکر دهد بسیاری از فسادها در کشور کاهش پیدا می‌کند، از اینرو این کمیته باید با شورای ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم هماهنگ باشد.
معاون حقوقی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: در برخورد با موضوعات مالی و جلوگیری از فسادها باید آموزشهای کاربردی در کشور وجود داشته باشد، همچنین در برخی مواقع اشخاص خصوصی از برخی دستگاهها شکایتی داشته و وقتی مراجعه میکنند، گفته میشود که باید رأی دیوان عدالت اداری در اینباره گفته شود که این موضوع شاید فرد شاکی را در رسیدن به حقوقش ناکام بگذارد، از اینرو دیوان محاسبات کشور باید تدابیری اتخاذ کند که این مشکل ادامه پیدا نکند.
