به گزارشافکارنیوز،پریروز در خبرها آمد که شبکه اشتراک عکس اینستاگرام با شکایت شاکی خصوصی و حکم قضایی در نوبت فیلتر قرار گرفته است. همچنین گفته شد شاکیان خصوصی اینستاگرام به دلیل نقص حریم شخصی از این شبکه شکایت کرده‌اند. اگرچه در خبر جزییات بیشتری از این که شاکیان خصوصی و حکم قضایی از کدام استان صادر شده نیامده است.

این خبر را مهر به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرده بود و به نقل از همان منبع آمده که این حکم قضایی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرا ابلاغ شده و دستور فیلترینگ اینستاگرام ارتباطی با تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد و این حکم قضایی مستقیما از سوی دادستانی به وزارت ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است.

اما یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از دستور دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که احتمالا این موضوع در جلسه هفته آینده کارگروه در دستور کار قرار خواهد گرفت. رمضانعلی سبحانی‌فرد در ادامه افزوده که در جلسه‌های گذشته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که برای بررسی فیلترینگ اینستاگرام تشکیل شده بود، در آرای ماخوذه از اعضا برای فیلترینگ این نرم‌افزار تشکیک شد و نتیجه این شد که این نرم‌افزار فیلتر نشد.

او با بیان اینکه کارگروه در هفته جاری به دلیل تعطیلی مبعثجلسه‌ای ندارد، یادآور شد احتمالا نامه دادستان برای فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار جلسه هفته بعد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار می گیرد و در آن جلسه در این باره تصمیم گیری خواهد شد.

این گفته ها در حالی است که عضو دیگر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نظر متفاوتی با همکار خود دارد. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: فیلترینگ اینستاگرام توسط قاضی دادگاه صادر شده و از آنجایی که این اقدام از سوی مقام قضایی صورت گرفته است کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به آن ورود نخواهد کرد.

اسفنانی با اشاره به فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به موجب ماده قانونی ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و میزان مسئولیت و وظایف آن طبق قانون مشخص شده است.

عضو کارگروه اعمال مجرمانه در ادامه خاطرنشان کرد: قاضی دادگاه این اجازه را دارد که در جهت اقدامات تامینی به طور موقت نسبت به فیلتر سایت‌ها اقدام کند بنابر این صدور دستور فیلترینگ یک کار قضایی است و ارتباطی به کارگروه پیدا نمی‌کند.

لازم به ذکر است کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد. اعضای این کارگروه عبارتند از:

۱ - دادستان کل کشور(رئیس کارگروه)
۲ - وزیر یا نماینده ی وزیر اطلاعات
۳ - وزیر یا نماینده ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴ - وزیر یا نماینده ی وزیر دادگستری
۵ - وزیر یا نماینده ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶ - وزیر یا نماینده ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری
۷ - وزیر یا نماینده ی وزیر آموزش و پرورش
۸ - فرمانده نیروی انتظامی
۹ - یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
۱۰ - یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی
۱۱ - رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۲ - رئیس سازمان صدا و سیما
۱۳- نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی