تبلیغات
کد خبر: ۳۵۶۵۰۹

گزارش مردمی افکار نیوز:

خانم ابتکار؛ مسئول رسیدگی به این فجایع کیست؟!

هر روز این جمله عرشیا همچون پتک بر سرم فرود می آمد و تمام فکر و ذهنم را به خود مشغول می کرد.. بابا مدرسه ها تعطیل شده، تعطیلات تابستان هم داره تمام میشه…آخر ما رو نبردی شمال…چرا از دوستت کلید ویلاشو نمی گیری …هر چند بچه حق داره؛ ولی نمی داند یک مسافرت چند روزه به شمال، که تازه نزدیک ترین مکان برای مسافرت یک تهرانی هست، چه هزینه های سرسام آوری داره…

خانم ابتکار؛ مسئول رسیدگی به این فجایع کیست؟!
گروه اجتماعی –به گزارش خبرنگارافکار نیوز، اولیش مهیا کردن همین جا و مکان اسکان است.. یک تابلو می برند بالای سر و فریاد می زنند آقا ویلای اجاره ای …وقتی به محل می رسی می بینی یک اطاق نمور کوچیک با کمترین امکانات، اسمش شده ویلا.. اونوقت باید حقوق یک ماهت رو بدی تا چند شب در آن اسکان کنی …چه میشه کرد بالاخره به عرشیا قول دادم تابستون امسال ببرمشون مسافرت … غرق در افکار و پریشان حال به زمین خیره شده ومدام با خودم بحثو جدل می کردم …همین طور که در پیاده رو خیابان نواب مقابل ساختمان های دلگیر و بی روح آن؛ مشغول قدم زدن به طرف منزل بودم، چشمم به یک تراکت افتاد…زمین و ویلا در شمال کشور … با حداقل قیمت از ۲۰ میلیون به بالا…

جلال از شهروندان تهرانی است که شوق و اشتیاق داشتن یک قطعه زمین و ساخت ویلا در شهرهای استان های شمالی کشورموجب شده تا تحقیقات زیادی در این خصوص داشته باشد و برای کسب اطلاعات کافی به سراغ منابع زیادی از همکاران شمالی اش تا بنگاه های املاک یا به قول خودش گروه های مافیایی زمین و مسکن درترانزیت تهران - شمال رفته است.

وی می گوید: اولین بار از طریق یک آگهی تبلیغاتی که در محله مان پخش شده بود با نحوه خرید این ویلاها آشنا شدم، با شماره تلفنی که در آن بود تماس گرفتم، متوجه شدم یک مشاوره املاک در خیابان نواب قرار است، چند خانواده متقاضی ویلا در شمال کشور با استفاده از یک ون متعلق به این مشاور املاک، سفری یک روزه به شهرهای شمالی داشته باشد و از زمین ها و پروژه های در دست ساخت و ویلاهای آماده فروش، بازدید داشته و در صورت مناسب بودن قیمت ها، معامله انجام شود، من نیز با این گروه همراه شدم.

جلال می افزاید: صبح روز مقرر از محل قرار به همراه سه خانواده دیگر از جاده هراز به سوی استان مازندران رهسپار شدیم و تا قبل از ظهر به مقصد رسیدیم، سفر بسیار فشرده ای بود در طول سه الی چهار ساعت از ۷ زمین بایر و کشاورزی تفکیک شده، ویلا های در حال ساخت و چند ویلای ساخته شده بازدید کردیم، مدیر املاک شرایط واگذاری و ویژگی های هر قطعه را در حین بازدید توصیف می کرد.

جلال معتقد است: شرایط فروش برای کسانی که از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند بسیار مناسب بود و بهترین شرایط نیز از نظر بنده برای افراد طبقه متوسط، خریدقطعه زمینی به صورت قسطی با قیمت پایین و ساخت تدریجی آن در طول یک تا دو سال است.

این شهروند تهرانی در خصوص علت ارزانی زمین می گوید: کاربری اغلب ملک ها مراتع جنگلی، زمین کشاورزی و باغ بوده و در خارج از بافت شهری قرار داشته و یا به مناطق روستایی متعلق بوده است و معمولا قیمت هر متر زمین کشاورزی در مناطق روستایی که فاقد شرایط خاص و کاربری صرفا کشاورزی و باغ باشد در بین افراد بومی ساکن منطقه بین ۱۰ الی ۲۰ هزار تومان معامله می شود که البته این قیمت برای فارس زبان ها و پایتخت نشین ها به ۸۰ الی ۱۵۰ هزار تومان می رسد، با این حال با توجه به آب و هوا منطقه و در قیاس با قیمت زمین و مستغلات در تهران، تقریبا مفت است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا ساخت و ساز یا تغییر کاربری در زمین های کشاورزی مجاز است، می افزاید: خریدار زمین به این مسائل کار ندارد بلکه فروشنده با استفاده از ارتباطات و نفوذی که در روستا دارد مجوزهای لازم را از قبل دریافت و سیر قانونی لازم را طی کرده است وخریدار زمین به همراه مجوزهای لازم اقدام به تحویل ملک خواهد کرد.

امیر حسین یکی دیگر از شهروندان ساکن منطقه پاسداران تهران در این باره به خبرنگار افکار نیوز می گوید: با شروع تعطیلات تابستانی روزانه چندین پیامک دریافت می کردم که محتوای آن تبلیغات خرید و فروش ویلا و زمین با نازل ترین قیمت درخوش آب و هوا ترین نقاط شمال کشوربوده است و در این پیامک ها اشاره می شد که در صورت تمایل عدد یک به همان سامانه ناشناس ارسال شود.

به گفته وی پس از ارسال پیامک یک کارشناس مشاوره املاک با تلفن بنده تماس گرفته و گزینه های مختلفی را به صورت تلفنی مطرح ساخت، پیشنهادات آنقدر وسوسه انگیز بود که ریسک ناشناس بودن و همراهی با این افراد برای بازدید از پروژه های در دست ساخت یا زمین های تفکیک شده آماده فروش را پذیرفته وبه شهرستان نور و چالوس در استان مازندران سفر کردیم.

امیرحسین با هیجان و تب و تاب بالایی به مناطقی در ارتفاعات و مناطق جنگلی شهرستان های مذکور با چشم اندازهای ایده آل اشاره کرده و می افزاید: باورم نمی شد که در این نقاط و با این همه ارتفاع و مملو از درختان جنگلی بتوان یک ویلای زیبا ساخت و هیچ کس هم نباشد تا به ساخت و ساز در این ارتفاع ایراد بگیرد، البته کارشناسان مشاوره املاک به هیچ وجه حاضر به پاسخگویی در خصوص چگونگی گرفتن مجوزها از دستگاه ها و نهادهای محلی و شهری نبودند و فقط مکررا تاکید می کردند که این ویلاها با مجوزهای معتبرهمراه با آب و برق به فروش می رسد.

در ادامه خبرنگار اجتماعی افکار نیوز با مراجعه به روستاهای شهرستان نور در شمال کشورضمن ثبت مشاهدات خود به مصاحبه با منوچهر یکی از روستائیان ساکن در منطقه که قصد فروش زمین کشاورزی خود در قطعات ۲۰۰،۴۰۰ و ۶۰۰ متر به بالا را داشت پرداخت.

منوچهردر پاسخ به این سئوال که این زمین ها تا قبل از هجوم پایتخت نشینان به این مناطق با چه قیمت هایی خرید و فروش می شد و حال چگونه است می گوید: تا چند سال قبل اگر یک روستائی به دلیل نیاز واقعی و برای رفع احتیاجات می خواست زمین کشاورزی یا باغ خود را بفروشد با مشکل جدی مواجه بوده است زیرا یا همه روستائیان خودشان زمین داشته و نیازی به خرید ملک دیگری نداشتند و یا اینکه نقدینگی وجود نداشت و به ندرت افرادی متمکن در روستاها اقدام به خرید زمین می کردند در نتیجه قیمت هر متر زمین بسیار پایین و بین ۳ تا ۷ هزار تومان بود.


به گفته وی در سال های اخیر به دنبال اشتیاق ساکنان استان تهران به تهیه یک تفرجگاه و محل اسکان موقت در شمال کشور به یکباره قیمت این زمین ها رشد فزاینده ای داشته و اگر یک بنای شیک و مجلل نیز در آن ساخته شده باشد به قیمت های غیر قابل باور برای اهالی منطقه می توان آن را به فروش رساند.

منوچهر ادامه می دهد: به دلیل ثروت هنگفت ناشی از فروش زمین ها و تبدیل آن به ویلا و ساختمان و استراحتگاه ها، خیلی از ساکنان منطقه تغییر شغل داده و کشاورزی و دامداری را کنار گذاشته و با خرید و فروش زمین و ساخت و ساز امرار معاش می کنند، به طوریکه امروز حتی خیلی از روستائیان مایحتاج اولیه خود اعم از شیر، ماست، کره، برنج و میوه و.. را از مغازه ها و شهر تهیه می کنند و دیگر یک تولید کننده نیستند.

به اعتقادی وی کشاورزی و دامداری از مشاغل سخت و کم درآمد بوده و یک کشاورز همیشه بدهکار و گرفتار است، هنوز زمان جمع آوری و فروش محصولش نرسیده، آنقدر از دیگران غرض کرده که حاصل فروش محصولات را باید به طلبکاران پرداخت کند.

حاج احمد از دیگر ساکنان این روستا است که با فروش غذای دام، مخارج خانواده اش را تامین کرده و نسبت به نبود نظارت بر ساخت و سازها و خرید و فروش و تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغات و مراتع جنگلی در سطح استان و روستایشان بسیار معترض است.

وی رو به جنگل های اطراف روستا کرده و با حرارت و عصبانیت به قسمت های کچل شده و رشد قارچ گونه ساختمان ها در محدوده جنگل اشاره و می گوید: بسیاری از افراد که در حاشیه حریم جنگل ۵۰۰ متر زمین داشتند بتدریج با پیشروی و قطع درختان، مساحت آنرا افزایش دادند، هیچ سازمانی هم معترض این اقدام غیر قانونی نبوده و نیست.

به گفته وی پس از مدتی با رونق گرفتن ساخت و سازها، اراضی تصرف شده تبدیل به ویلا های گران قیمت شد این درحالی است که تا چند سال قبل، کسی جرات به صدا در آوردن یک تبر در داخل جنگل را نداشت و برای تامین مایحتاج واقعی خود باید در دل تاریکی شب با ورود به اعماق جنگل چند درخت را بریده و با استفاده از تاریکی به داخل روستا منتقل می کرد.
حاج احمد اضافه می کند: در سالهای اخیرزمین خواران، جلو چشم همه اهالی روستا یبا استفاده از زر و زور نه تنها با تبر بلکه با لودر و بلدوزر به جان اراضی جنگلی و کشاورزی افتاده و در بام روستا یا شاهرگ غذایی کشور، یک ساختمان بزرگ به نشانه دهن کجی به تمام مخالفان و دلواپسان محیط زیست می سازند.

حاج احمد در پاسخ به این سئوال که آیا در روستا نهادهای نظارتی و اجرایی اعم از دهیاری و شوراها وظیفه برخورد و جلوگیری از این ساخت و سازها را ندارند؟ می گوید: متاسفانه برخی از این نهادها به دلیل نوپا بودن و مشغله فراوان سازمان های بالا دستی، رفیق دزد و شریک قافله هستند، بسیاری از تخریب ها و ساخت و سازها در مقابل چشم دهیاری و شورا صورت می گیرد، حتی در چندین مورد که اهالی محل مخالفت خود را به دهیاری اعلام کردند، دهیار ما را ارجاع داده به اعضای شورا که آنها به من دستور می دهند و این موارد هم مجوز دارند.

خبرنگار اجتماعی افکار نیوز به سراغ یکی از پایتخت نشینان دارای ویلا در دل زمین های کشاورزی روستای مذکور رفته و نحوه کسب مجوزهای لازم برای ساخت و ساز را جویا شد که وی در این رابطه می گوید: ملکی که من در آن اقدام به ویلا سازی کردم یک زمین کشاورزی چند هزار متری بوده که مالک آن اقدام به تفکیک و فروشش کرده است.

مرتضی خرید منزل ساخته شده را بر ساخت ویلا در اینگونه املاک به صرفه تر دانسته و تصریح می کند: اگر پارتی و آشنایی در روستا نداشته باشی تا نظر دهیار یا اعضای شورا را جلب کند به طور قطع به مشکل خواهی خورد چون بر اساس قانون تغییر کاربری زمین های کشاورزی ممنوع است اما هیچ کاری نشد ندارد.


وی ادامه می دهد: با شروع عملیات ساختمانی، دهیار به طور مکرر به ما سر می زد و به نوعی هشدار می داد که اجازه ساخت و ساز ندارم اما در نهایت با همکاری یکی از اهالی روستا در قالب کمک به عمران و آبادانی روستا، مبلغی را به فرد واسط دادم تا برای کمک به روستا تحویل دهیاری دهد، پس از آن اذیت و آزار ها کم شد و حتی خودشان راهکارهایی برای قانونمند شدن فعالیت ها به من پیشنهاد دادند از جمله اینکه تاکید کردند در درخواست برای کسب مجوز متذکر شوم که این زمین از گذشته مسکونی بوده و یک بنای قدیمی در آن وجود داشته و می خواهم با تخریب آن، بنای جدیدی بسازم.

وی در خاتمه اظهار داشت: برای گرفتن کنتور برق، آب و.. نیز چند مرحله ای مجبور شدم، مجددا کمک هایی به عمران و آبادانی روستا کنم.

بررسی ها و تحقیقات خبرنگار افکار نیوز حاکی از آن است که در طول سال های اخیر و به دنبال روی کارآمدن نهادی به نام شورا و دهیاری روستاها، تخریب اراضی جنگلی، زمین های کشاورزی و مراتع تحت حفاظت و ویلا سازی ها در این فضاها شتاب چشمگیری داشته و در نتیجه به دلیل هزینه پایین ساخت و سازها که بخش اعظم آن ناشی ازتغییر کاربری، قیمت نازل زمین ها و نبود نظارت کافی بر صدور مجوزها می باشد.

بنابر این گزارش دلالان زمین و مسکن به دلیل رکود این صنعت در کلانشهر تهران، سرمایه ها را به طرف شمال کشور سرازیر کرده و ضمن وارد ساختن ضربات جبران ناپذیر به محیط زیست و منابع طبیعی کشور، فرهنگ و سنن استانهای مازندران و گیلان را نیز دستخوش تغییرات نامیمونی قرار دادند، به طوری که این موضوع نارضایتی بسیاری از خانواده های شمالی را به همراه دارد.

وجود برخی مشکلات اقتصادی و فرهنگی در کشور که رابطه مستقیم با سرعت بالای تغییرات در حوزه فن آوری ها، ارتباطات، توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشته و البته نقش و سهم بی تدبیری مدیریتی و کژکارکردی دستگاه های مسئول نیز در بروز آن قابل توجه است موجب شده تا تخریب منابع طبیعی و محیط زیست کشور بین هیاهوی اولویت های اقتصادی - سیاسی دولت گم شده و در محاق فراموشی اجباری و اختیاری قرار گیرد.

به گزارش افکار نیوز، امروز صحبت از نابودی هزاران هکتار جنگل و اراضی کشاورزی و مراتع یک بحثلوکس فرهنگی محسوب شده و چندان برای دولتمردان درگیر موضوعات کلان سیاسی – اقتصادی و حتی مردم نیز اهمیت ندارد درحالیکه تامین نیازها و مایحتاج اولیه زندگی، سلامت روحی و جسمی افراد جامعه و حتی از این هم کلان تر، راز استقلال و خودکفایی ملی کشور در حفاظت از همین منابع گرانسنگ زیست محیطی و طبیعی نهفته است.

هر چند این بی توجهی، اثر مستقیم و آنی بر تمام شئونات زندگی انسان نداشته باشد؛ اما با نگاهی گذرا به چالش ها و مشکلاتی که امروز مردم اغلب نقاط کشور بویژه استان های شمالی در حوزه ترافیک، تغییرات فرهنگی، کم آبی، کاهش تولید، آلودگی های زیست محیطی، مشکلات خانوادگی و.. با آن مواجه هستند، خود گویای تاثیر معضل تهاجم به منابع طبیعی برای توسعه ساخت و سازها و سود اقتصادی بیشتر است.

در خاتمه از خانم معصومه ابتکار که تا قبل از پذیرش مسئولیت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در مقام یک کارشناس فریادهای رسا و افشاگرانه ای دربرابر برخی اقدامات و عملکرد ضعیف دولت دهم داشتند؛ این سئوال را خواهیم پرسید که چه کسی مسئول رسیدگی به فجایع زیست محیطی در شمال کشور است؟ آیا با حضور شما در کابینه دولت امکان پیش بینی تدابیر ویژه ای با همکاری وزرای کشور و مسکن برای ضابطه مند کردن عملکرد دهیاری ها و شورای روستاها و برخورد با باندها و مافیای ساخت و ساز در شمال کشور وجود ندارد؟ آیا مصلحت های اقتصادی و سیاسی می تواند بهانه ای برای سکوت در برابر تخریب ها باشد؟
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات