به گزارش افکارنیوز، الهام امین زاده در برنامه تلویزیونی دیروز، امروز، فردا که موضوع اسیدپاشی شهر اصفهان را بررسی می کرد، افزود: بحثایجاد امنیت و ایجاد احساس امنیت دو مقوله مهم هستند، ما یک قانون در سال ۱۳۳۷ در مورد جرم اسیدپاشی داریم که بین ۲ تا ۵ سال حبس پیش بینی کرده است که می توان براساس آن مجرم را مجازات کرد.
وی ادامه داد: یک قانون هم در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است که گفته است مجازات جرم اسیدپاشی به هیچ عنوان قابل تعلیق نیست یعنی مجرم باید مجازاتش را تحمل کند.
معاون امور حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: اما این که آیا در قانون مجازات اسلامی این مجازات به صراحت آمده است یا خیر؟ ما صراحتا آن را نداریم.
امین زاده اظهار داشت: در ماده ۲۸۶ در موردجرایمی که با تعمد باعثتشویش اذهان عمومی و ضربه به سلامت جسمی مردم می شود و نظم عمومی را برهم می زند از جمله استفاده از مواد سمی و خطرناک که اسید هم شامل آن می شود به عنوان کسی که \ ' مفسد فی الارض \ ' است، مجازات اعدام پیش بینی شده است.
وی بیان داشت: درماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی برای کسانی که صدمات جدی را به مردم وارد کنند و از این عملشان هدف خاصی را دنبال کنند از جمله انتقام و تنبیه، مجازاتی پیش بینی شده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: با قوه قضاییه در حال همکاری هستیم تا اگر بشود به ماده ۶۱۴ تبصره ای بزنیم و در صورتی که اسیدپاشی به صورت شدید انجام شود بتوان آن را با ماده ۲۸۶ قابل مجازات دانست و اگر قضات تشخیص و صلاح بدانند شاید بتوانند با همان ماده ۲۸۶ آن را بررسی کنند.
امین زاده همچنین درمورد عملکرد رسانه ها گفت: رسالت رسانه انتقال واقعی اخبار به مردم است، مسلما هرگونه قضاوت قبل از این که بررسی ها به نتیجه نهایی برسد می تواند باعثتشویش افکار و اذهان مردم شود.
وی افزود: باید اطلاعات صحیح در این زمینه به منظور آرامش و وحدت بیشتر مردم جمع آوری شود و رسانه ها در این مورد بسیار تاثیرگذار خواهند بود.
معاون امور حقوقی رییس جمهوری در مورد طرح امر به معروف و نهی از منکر هم اظهار داشت: من به طور کامل این طرح را نخوانده ام اما بعضی مواد آن همچون مواد ۷ و ۸ را دیده بودم، خوشبختانه مجلس محترم هم این ماده را به کمیسیون اعاده کرد.
امین زاده تاکید کرد: من احساس می کنم این مواد اگر بخواهد دخالتی در قوه مجریه داشته باشد و پاسخگویی در قوه مجریه لحاظ شود، مسلما باید اطلاق شوند تا هم در اصول قانون اساسی و هم اصل ۱۱۰ قانون اساسی و هم در وظایفی که بر عهده قوه مجریه و به خصوص وزارت کشور است خدشه ای وارد نشود.
پرونده اسید پاشی از حدود دو هفته گذشته با اسیدپاشی بر روی صورت یک خانم جوان اصفهانی در افکار عمومی مطرح شد و بر اساس آماری که از سوی مراجع رسمی اعلام شده تاکنون چهار مورد اسید پاشی در این شهر رخ داده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در این ارتباط با ابراز تاسف شدید از وقوع این اعمال غیرانسانی و ابراز همدردی با مصدومان و مردم شریف، متدین و غیور اصفهان، خواهان تسریع در پیگیری ماموریت محوله به سه وزارتخانه کشور، اطلاعات و دادگستری در این زمینه شد.
