تبلیغات
کد خبر: ۳۸۶۵۸

چرا چادرها جای هتل‌ها را گرفته‌اند؟

" هتل کالایی لوکس نیست ". این موضوعی است که مسؤولان گردشگری کشور سال‌هاست می‌خواهند آن را به مردم القا کنند؛ اما تا کنون چقدر موفق شده‌اند این نگرش را در میان مردم تغییر یا هتل‌ها را در دسترس بیشتر آن‌ها قرار دهند؟

به گزارش ايسنا، هتل در ايران از ديدگاه برخي مردم كالايي لوكس بهشمار ميآيد، براي همين عموم مردم به اقامت در آن فكر نميكنند و ترجيح ميدهند، به شهرهايي بروند كه خويشاوندي در آن داشته باشند يا از چادرهاي مسافرتي استفاده يا خانههاي شخصي را اجاره كنند، چون قيمت آنها نسبت به هتل بهصرفهتر است.

هزینه‌ی یک شب اقامت در هتلی با خدمات تقریبا مناسب برای یک خانواده‌ی چهار نفره‌ی ایرانی به‌طور میانگین بیش از ۴۰۰هزار تومان می‌شود و این فقط نرخ اقامت بدون محاسبه‌ی هزینه‌ی تغذیه و حمل و نقل است که با توجه به سطح درآمد خانوار ایرانی که بیشتر آن‌ها از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه هستند، هزینه‌ای کم به‌شمار نمی‌رود تا فکر یک سفر آسوده با نرخی مناسب را برای آن‌ها به‌دنبال داشته باشد. به همین دلیل، این جمعیت در چند سال اخیر چادر مسافرتی را به‌عنوان یک ابزار کم‌هزینه جایگزین هتل کرده است.

این درحالی است که در گذشته، مسؤولان بخش گردشگری کشور تلاش می‌کردند، نظام چادرخوابی را حذف یا کم‌رنگ کنند؛ اما در سال‌های اخیر، ساخت کمپ‌ها و در نظر گرفتن بخشی از فضای شهری برای این کار، نشان می‌دهد سیاست مسؤولان در قبال چادرخوابی تغییر کرده است.

شاید وضعیت هتل‌داری کشور و نرخ‌های آن‌ها سبب شده است که مردم همچنان هتل را کالایی لوکس بدانند و اقامت در چادر و خانه‌های شخصی را ترجیح بدهند و و مشتری‌های هتل‌ها نیز همچنان افرادی خاص باشند.

به اعتقاد فعالان در بخش خصوصی گردشگری کشور، قیمت هتل‌های داخلی اصلا متناسب با سطح خدماتی که می‌دهند، نیست و بسیاری از آن‌ها نیز استاندارد لازم را در خدمات‌دهی رعایت نمی‌کنند و با وجود آن‌که اتحادیه‌ها و جوامع هتل‌داری مدعی‌اند سال‌های زیادی است که افزایش نرخ نداشته‌اند، ولی فقط یک نگاه به بخشنامه‌های سازمان میراثفرهنگی و گردشگری پیش از پایان و تقریبا در نیمه‌ی هر سال، این نتیجه را نشان می‌دهد که اتفاقا هر از گاهی افزایش نرخ ۱۰ تا ۳۰ درصدی رخ داده است.

اعتراض آژانس‌داران نیز تأیید دیگری بر این موضوع است، چون افزایش نرخ اقامت به آن‌ها هم فشار آورده و تورهای داخلی و خارجی‌شان را تحت تأثیر قرار داده است.

با این حال، نمی‌توان افزایش چند برابری نرخ مواد غذایی و انرژی، بخصوص در چندماه اخیر را نادیده گرفت، چراکه این موضوع عاملی بود تا برخی هتل‌داران از سازمان میراثفرهنگی و گردشگری بخواهند برای تابستان، نرخ اقامت را اضافه کند.

برخی هتل‌داران با طرح این پرسش که «اگر نرخ‌ها افزایش نیابد، چگونه باید افزایش هزینه‌های خدمات هتل‌ها را جبران کنند؟» معتقدند: با این افزایش قیمت‌ها، هتل‌ها به تعطیلی کشیده می‌شوند.

اما سازمان میراثفرهنگی و گردشگری برای حل این مشکل، اواخر سال پیش بسته‌ای حمایتی را تهیه کرد که طبق آخرین اظهار نظر مسؤولان این سازمان، طرح «یارانه‌ی حامل‌های انرژی برای هتل‌ها» همراه طرح «افزایش نرخ اقامت» در یک بسته به کارگروه تنظیم بازار داده شد که در حال بررسی است.

یزدانی که نوروز امسال در کسوت معاون گردشگری این سازمان فعالیت می‌کرد، گفت که به‌خاطر طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های هتل‌ها، بسته‌ی حمایتی را برای نوروز ۱۳۹۰ تا پایان فروردین‌ماه امسال اعمال کرده‌اند. اگرچه بسیاری از هتل‌داران از اجرا شدن این بسته‌ی حمایتی خبر نداشتند و به این خاطر از سازمان خواستند به حال هتل‌هایی که در آستانه‌ی تعطیلی هستند، فکری کند.

سازمان میراثفرهنگی و گردشگری سرانجام به درخواست هتل‌داران، قیمت‌ها را تا ۲۵ درصد افزایش داد و گفت که این نرخ از ابتدای تابستان اعمال می‌شود و فقط مختص مسافرانی است که خارج از تور به هتل مراجعه می‌کنند؛ ولی اعتراض آژانس‌داران نشان داد که برخی هتل‌ها این افزایش نرخ را به‌صورت عمومی اعمال کرده‌اند و فقط به مسافران شخصی محدود نشده‌اند.

ابراهیم پورفرج ‌ رییس هیأت مدیره‌ی جامعه‌ی تورگردانان ایران در اعتراض به این حرکت هتل‌داران گفت: چرا در شرایطی که دولت به صراحت اعلام کرده است، نباید افزایش قیمت در کشور اتفاق افتد، قیمت هتل‌ها را ۲۵ درصد گران کرده‌اند؟ آیا درآمد مردم زیاد شده است؟ تعداد تورها افزایش یافته است؟ مردم دنیا پول‌دار شده‌اند؟ چه اتفاقی افتاده است که چنین تصمیمی گرفته‌اند؟ آن هم در شرایطی که کشورهایی مانند مالزی، ترکیه و تایلند برای جذب گردشگر، قیمت هتل‌هایشان را کم کرده‌اند.

او معتقد است: در بررسی‌هایی که از سه سال پیش تا کنون انجام داده‌ایم نشان می‌دهد، قیمت هتل‌ها در این مدت ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. فقط سال پیش، دو بار نرخ هتل‌ها را افزایش دادند.

اما محمد قانعی رییس اتحادیه‌ی هتل‌داران استان خراسان رضوی برخلاف این سخنان، گفت: موضوع افزایش نرخ هتل‌ها هر سال در دی‌ماه بررسی و تا پیش از پایان سال همزمان با آغاز سال میلادی اجرایی می‌شود؛ ولی سال گذشته، با توجه به طرح هدفمندی یارانه‌ها و شرایط روانی که برای هتل‌ها و مسافران در مشهد ایجاد شد، کشش افزایش نرخ برای هتل‌ها وجود نداشت. به همین دلیل و براساس توافق، سال گذشته افزایش نرخ برای این صنعت اجرایی نشد و بر مبنای نرخ‌های سال ۱۳۸۸ خدمات به مسافران ارائه شد، در حالی که از دی‌ماه سال گذشته فاکتور‌ها، دستمزد‌ کارگران و قبوض آب، برق و گاز افزایش یافته است.

تورگردانان با وجود آن‌که به هتل‌داران به‌خاطر گرانی‌ها حق می‌دهند؛ ولی معتقدند: این افزایش نرخ در هتل‌ها، اسکان مردم را بدون ضابطه و کنترل‌نشده می‌کند و آن‌ها را به سمت خانه‌های شخصی بدون شناسنامه هدایت می‌کند.

حال پرسش این است، با وجود آن‌که هتل‌داران اعلام می‌کنند در آستانه‌ی تعطیلی هستند و مشتری‌های آن‌ها کم شده است، چرا تن به گران شدن قیمت می‌دهند و آیا گمان می‌کنند با بیشتر شدن نرخ، مشتری‌های آن‌ها هم بیشتر می‌شود یا توان پرداخت دستمزد کارگران و قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن را پیدا می‌کنند؟!

اگرچه مسؤولان گردشگری کشور همیشه بر این باور بوده‌اند که گرانی غیررسمی در بخش خدمات هتلی اتفاق نیافتاده است و نمی‌افتد؛ اما تابلوی برخی هتل‌ها، سایت‌های رزرواسیون هتل و گفته‌های راهنمایان و آژانس‌داران، امری خلاف باورهای مسؤولان را نشان می‌دهد که گرانی واقعا اتفاق افتاده است؛ اما آن‌ها چگونه باید با این موضع برخورد کنند؟

سازمان میراثفرهنگی و گردشگری برای رسیدگی به وضعیت هتل‌ها و نظارت و کنترل نرخ آن‌ها به اصولی پایبند است که خودش تعریف کرده است، یعنی تا شکایتی نباشد رسیدگی هم نمی‌کند، دقیقا همان مدل نظارتی که بر آژانس‌ها و تورها دارد.

همان‌طور که یزدانی معاون پیشین سازمان میراثفرهنگی و گردشگری گفته بود: ما نظارت می‌کنیم و اگر گزارشی از تخلف باشد، حتما با متخلف برخورد می‌کنیم؛ ولی تا کنون گزارش مکتوبی از استان‌ها برای افزایش نرخ در هتل‌ها نداشته‌ایم.

موضوع گرانی هتل‌ها که درصد زیادی از هزینه‌ی سفر با تور یا شخصی را شامل می‌شود، به همین جا ختم نمی‌شود، چون در سال‌های اخیر سبب شده است تا مردم مقصد سفر خود را از داخل به خارج کشور تغییر دهند، آن هم در شرایطی که پدیده‌ی ارزان‌سازی خدمات گردشگری در کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، مصر، تایلند و حتا اروپا اتفاق افتاده است که این به نوعی تفاوت سیاست داخلی کشور ما را با دیگر کشورهایی که به معنی واقعی قصد دارند صنعت گردشگری خود را توسعه دهند، نشان می‌دهد و این پرسش را ایجاد می‌کند، به‌عنوان کشوری که چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ای را برای گردشگری خود ترسیم کرده و برای ورود ۲۰میلیون گردشگر هدف‌گذاری کرده است، آیا به‌دنبال رفع مشکلات بخش‌های خدماتی گردشگری کشور یا اصلا جذب گردشگر هستیم یا قرار است صنعت گردشگری را با همین وضع و شکل موجود پیش ببریم و ۲۰میلیون گردشگر خارجی بیاوریم؟!



تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات