به گزارشافکارنیوز،محسن افتخاری با اعلام این خبر گفت: هیچ شعبه‌ای نمی‌تواند زمان دقیقی را برای پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کند.
وی افزود: اخباری که پیش از این در خصوص ارجاع پرونده «م. ر» به دادگاه کیفری شده بود، به هیچ عنوان صحت ندارد و روند رسیدگی ممکن است در دیوان عالی طولانی شود.
دادستانی تهران روز شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری ۱۲ اسفند در پاسخ به سوالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او، گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات معاون اول دولت احمدی نژاد صبح روز شنبه، ۳ خردادماه سال جاری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در تاریخ ۱۷ خردادماه جلسه دوم رسیدگی به این پرونده آغاز و همان روز هم ختم رسیدگی به پرونده اعلام شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در هفتادمین نشست خبری خود با اشاره به اعتراض «م - ر» به حکم محکومیتش گفت: هم ایشان و هم وکیلش لایحه‌ای را ارائه کردند و پرونده در مرحله آماده شدن برای ارسال به مرجع برای تجدید نظر است.
وی همچنین در هفتاد و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران هم در خصوص آخرین وضعیت پرونده م.ر اظهار داشت که این پرونده به دیوان عالی کشور رفته و تجدیدنظر آن در دیوان عالی است اما هنوز رأی صادر نشده است.
