به گزارشافکارنیوز،بیش از یک دهه است که معضلی اجتماعی و اقتصادی گریبانگیر اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانانی بوده است که به سودای یک شبه پولدار شدن و طی کردن راهی صد ساله در یکسال به این شبکه‌ها می‌پیوندند و معمولا آورده خود به این شرکت‌ها را از دست می‌دهند.
از اینجاست که شکایات از این شرکت‌ها نیز آغاز می‌شود و مسئله شکل قضایی و امنیتی نیز به خود می‌گیرد و از این رهگذار هم هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و با وجود انتشار گزارش‌های مستند و فراوان در رابطه با مالباختگان این عرصه، همچنان شاهد ادامه حضور این شرکت‌ها و عضویت مردم در آن‌ها هستیم.
ترفند هرمی یا طرح هرمی نوعی مدل کسب‌و‌کار غیر پایدار است و در آن افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکتی می‌شوند تا در آینده با به عضویت در آوردن چند نفر دیگر و رشد زیرمجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند.
وجه تسمیه این شرکت‌ها به هرمی آن است که شبکه اعضای این شرکت‌ها در لایه‌های پایین افزایش پیدا می‌کند و از این جهت ساختار شبکه مشتریان شبیه هرم است.
مساله اصلی در این موضوع آن است که نتیجه فعالیت این نوع شرکت‌ها این است که تعداد اعضایشان آن‌قدر رشد خواهد کرد تا محدودیت جمعیت مشتاقان عضونشده موجب شود یافتن عضو جدید کم و بیش ناممکن شود.
در چنین وضعیتی جمعیت بسیار بالایی از اعضا، که گاهی تا نود درصد کل هم می‌رسد، در لایه‌های پایینی قرار دارند و پولشان را از دست داده‌اند و در عوض شرکت و درصد کمی به پول رسیده‌اند.
در ادامه این روند و تداوم فعالیت شرکتهای هرمی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی عضویت در شرکتهای هرمی را مصداق جرم اقتصادی توصیف و اعلام کرد: ﻁﺒﻖ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ ۳۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣ ﺎﺯﺍﺕﺍﺳﻼﻣﯽ ۱۳۹۲» ﺍﺧﻼﻝﺩﺭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﺸﻮﺭ» ﺍﺯ ﺟﻤ ﻪ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺳﺖ ﻭ ﻁﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ ۴۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺻﺪﻭﺭﺣﮑﻢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﻣ ﺎﺯﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻴ ﻴﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ ﻗﺎﺑﻞﺗﻌﻮﯾﻖ ﻭ ﺗﻌ ﻴﻖﻧﻴﺴﺖ.
در نظریه شماره ٧ / ۹۳/۲۲۹۱ همچنین آمده است: ﺍﺯ ﻁﺮﻓﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﻣﻨ ﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺍﻋﻀﺎء ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻧ ﻴﺮﻩ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣ ﺎﺯﺍﺕ ﺍﺧﻼﻟﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴ ﻪﻣﻮﺭﺩ «ﺍﯾﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ» ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺟﺮﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﮐﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤ ﻪ ﺟﺮﺍﯾﻢﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﺤﺴﻮﺏﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ ۴۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ.
این نظریه میافزاید: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻡ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﻦ ﺍﯾﻦﺑﺰﻩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋ ﺰ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍی ﻧﻘﺪی ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﻌ ﻴﻖ ﺍﺟﺮﺍی ﻣ ﺎﺯﺍﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﻣ ﺎﺯﺍﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۴۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣ ﺎﺯﺍﺕﺍﺳﻼﻣﯽ ۱۳۹۲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
