تشکیل دادگاه ویژه برای پروندههای مخل امنیت
دادستان کل کشور با بیان اینکه: " روز را بر تبهکاران شب خواهیم کرد "، گفت: هماکنون به دادسراها و دادگاهها سپرده شده که قاضی و دادگاه ویژه برای پروندههایی که موضوع آنها اخلال در امنیت و آرامش مردم است، اختصاص داده شود.
به گزارش فارس، حجتالاسلام غلامحسين اژهاي دادستان كل كشور در جلسه علني صبح امروز (سهشنبه) طي سخناني در خصوص امنيت اجتماعي، اظهار داشت: ترديدي نداريم كه مسئله امنيت بسيار مهم و حساس است و در مقام مقايسه امنيت كشورمان با ساير كشورها بايد گفت كه واقعاً ايران يك كشور بسيار امن است و در اينكه همه نيروهاي امنيتي، دولت و مجلس هر يك به سهم خودشان در جهت ايجاد امنيت تلاش كرده و ميكنند، ترديدي وجود ندارد.
وی افزود: با توجه به شرایط منطقه و فتنه ۸۸ و مشکلی که در ابتدای سال جاری پیش آمد، دشمن طمع پیدا کرده و ممکن است بخواهد ناامنی در کشور را افزایش دهد و باید باتوجه به آنچه که در نظام جمهوری اسلامی ایران انتظار هست، کمترین ناامنی هم وجود نداشته باشد در این راستا تلاش مضاعفی داشته باشیم.
دادستان کل کشور همچنین تصریح کرد: همه ما قبول داریم که در دستگاههای کشورمان کمبودها و مشکلات قانونی وجود دارد اما آیا از ابتدای انقلاب تا به امروز همه مسائل را اینگونه طی نکردیم و با دشمنان داخلی وخارجی مقابله نکردیم؟
به گفته وی، حذف جو ناامنی در کشور مطالبه امروز مردم از مسئولان است و باید گفت که در دوره جدید مدیریت قوهقضائیه برخورد با جرائم مختلف که امنیت و آرامش مردم را به مخاطره میاندازد مورد تأکید جدی قرار دارد و رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این موضوع مکرراً تأکید کردهاند و دستور دادند که اینگونه پروندهها با جدیت دنبال شود که در حال حاضر در دادستانی کشور مسائلی از این دست به صورت مستمر رصد شده و پیگیری میشود و در سال گذشته ۵۴ مورد در این خصوص حکم اعدام صادر شد.
دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه هم اکنون به دادسراها و دادگاهها سپرده شده که قاضی و دادگاه ویژه برای پروندههایی که موضوع آنها در خصوص اخلال در امنیت و آرامش مردم است، اختصاص داده شود، گفت:ما قبول داریم که در حوزه نیرو و تجهیزات کمبودهایی داریم اما به لطف خداوند روز را بر تبهکاران شب میکنیم و دندان طمع دشمن را خواهیم شکست و امید آنان را ناامید خواهیم کرد.
اژهای همچنین با تاکید بر به نتیجه رساندن سریعتر لایحه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: ما میخواهیم از مسائلی که در کشور سیاهنمایی میشود، پیشگیری کنیم.
* تفکیک زندانیان پرخطر از زندانیان عادی با بودجه فعلی امکان ندارد
دادستان کل کشور در ادامه سخنانش یادآور شد: اقتدار پلیس برای تفکیک زندانیان پرخطر از زندانیان عادی با بودجه فعلی امکان ندارد و باید در این راستا تدابیری اندیشیده شود. اما در ۱۳ استان کشور با هماهنگی نیروی انتظامی، مقرر شده که زندانیان پرخطر با بازداشتهای خاص و دستورالعملهای خاص نگهداری شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر طبق ماده ۱۸۸ و تبصره این ماده در قانون حتی اگر دادگاهی علنی برگزار شود، حق انتشار و پخش این دادگاه در رسانهها وجود ندارد بنابراین باید پرسید که ما چه طور میخواهیم اقدامات بازدارنده در کشور انجام دهیم و چه طور میتوانیم یک مجرم و یک متهم را به مردم نشان دهیم در حالی که حق نداریم بگوییم این فرد چه جرمی مرتکب شده است.
اژهای اضافه کرد: در حال حاضر ما در حال تنظیم یک لایحه هستیم تا پیشنهاد تغییر این ماده را بدهیم و اینکه دادگاهی علنی برگزار شود و اصحاب رسانه در آن دادگاه حضور داشته باشند اما این دادگاه در رسانهها منتشر نشود، این نقض غرض است و ما در این لایحه که مراحل تدوین و تنظیم آن را طی میکنیم، پیشنهاد تغییر این ماده را داریم که به نظر من اگر نمایندگان بتوانند با ارائه طرحی این ماده را تغییر دهند، بهتر است.
" هم اکنون اگر فردی مرتکب جرمی شود پرونده او در دادسرا شروع به رسیدگی میشود و ما در کمترین زمان ممکن رسیدگی به پروندهها را انجام میدهیم و طبق قانون هم یک مجرم عادی و هم یک مجرم خطرناک ۲۰ روز مهلت اعتراض دارند، بنابراین هر چقدر در رسیدگی به پرونده و صدور حکم تسریع شود، طبق قانون حداقل یک ماه طول میکشد. از این رو پیشنهاد میدهم که اگر نمایندگان صلاح میدانند طرحی در این خصوص ارائه دهند تا دادگاه بتواند درباره مجرمین خطرناک و جرائم خاص فرصت رسیدگی به پروندهها را کوتاهتر کند تا در این زمینه به انتظار مردم پاسخ دهیم و باید دانست که امروز در دستگاه قضایی و
انتظامی نسبت به جرائم ویژه اهتمام و تلاش جدی وجود دارد. "
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنانش گفت: اتفاقی در تهران ۷ سال پیش رخ داد که حکم هم برای آن موضوع صادر و حکم نیز اجرا شد و دو نفر از مجرمان نیز اعدام شدند اما یکی از روزنامههای رسمی کشور با پرداختن به این موضوع و انتشار تیتری با فونت بزرگ، توضیحاتی را در خصوص این موضوع ارائه داده که گویا این اتفاق امروز رخ داده در حالی که این مسئله ۷ سال پیش در تهران به وقوع پیوسته بود.
اژهای در خاتمه با انتقاد از برخی رسانهها در انتشار اخبار نادرست، تأکید کرد: در کاشمر اتفاقی افتاده بود اما یکی از رسانهها مطرح کرده بود که ۵۰ نفر به یک زن تجاوز کردند، در حالی که مطلقاً این مطلب صحیح نیست،حتی اگر این موضوع صحیح هم بود آیا بیان این مسئله در جامعه ایجاد فحشا نمیکند؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به برنامهریزی قوه قضاییه در برخورد با جرایمی از قبیل سرقت مسلحانه، آدمربایی و تجاوز به عنف افزود: رییس قوه قضاییه در همه جلسات خطاب به همه رؤسای دادگستری دستور داده است که پرونده جرایم پرخطر خارج از نوبت و با پیگیری مستمر رسیدگی شود و دادستانی نیز روزانه همه مسائل مربوط به جرایم خشن را پی گیری میکند.
وی بااشاره به اینکه بسیاری از احکام علنی اجرا می شود، ادامه داد: در این خصوص، پارسال و در چهار ماه امسال ۵۴ فقره حکم اعدام صادر و ۴۵ مورد از آنها در همین چهار ماه امسال اجرا شده است.
دادستان کل کشور گفت: در تهران، کرج، قزوین، اراک، شیراز، کرمان و بسیاری دیگر از مراکز استانها احکام شدید را در ملاء عام به اجرا گذاشتهایم و دادگاههای ویژه برای اینگونه پروندهها تشکیل شده است و این پروندهها با دقت و سرعت پی گیری میشود.
دادستان کل کشور به لایحه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: مسئله اطلاع رسانی و مسائل رسانه ها باید ساماندهی و از بزرگ نمایی و سیاه نمایی مسائل خودداری شود.
وی افزود: درحال حاضر هزارها وبلاگ و سایت و رسانه های مختلف دیجیتال وجود دارد که بعضا ناآگاهانه و بسیاری هم در اهداف دشمن در حرکتند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای همچنین گفت: دستورالعملی در ۱۳ استان با هماهنگی نیروی انتظامی تهیه شده که زندانیان پرخطر در زندانهای خاص نگهداری شوند و امسال با همه لطف دولت و مجلس امکان ندارد همه زندانیان پرخطر و کم خطر را از هم تفکیک کنیم.
وی ادامه داد:بعضا از ما توقع وجود دارد که دادگاهها به صورت زنده پخش شود اما تبصره ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی میگوید حتی اگردادگاه علنی برگزار شود، حق پخش نداریم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه طبق قانون، حق نداریم چهره محکوم را به مردم نشان دهیم تا زمانی که حکم قطعی شود، گفت: لایحهای را برای اصلاح این ماده آماده کردهایم که اگر مجلس بتواند در رسیدگی به این لایحه تسریع کند کمک شایانی به ما میشود زیرا معطل شدن و بررسی عادی این لایحه در دولت یا مجلس مانع اجرای سریع آن میشود و فرایند بررسی زمانبر طرحها و لوایح دغدغه ماست.
وی همچنین گفت: شناسایی و دستگیری مجرمان با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی صورت می گیرد و مجرمان به قوه قضاییه تحویل داده میشوند.
دادستان کشور اضافه کرد: فرایند تهیه کیفرخواست، گرفتن وکیل برای متهم، ابلاغ این فرایند از سوی قوهی قضاییه، روند بررسی پرونده و صدور رای و برگزاری دادگاه تجدید نظر، بسیار زمانبر است که در نهایت میان متهمان پرخطر و عادی فرقی به وجود نمیآید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه برای رفع این مشکل، مقدمات لایحهای را در دست بررسی داریم، گفت: با قانون فعلی هرقدر هم بخواهیم سریع عمل کنیم یک ماه زمان میبرد.
وی در عین حال افزود: لایحهای در دست تهیه داریم اما برای سرعت گرفتن کار از نمایندگان مجلس میخواهیم طرحی را با همفکری ما آماده کنند که طبق آن میان متهمان پرخطر و جرایم خاص و متهمان عادی فرق باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با تاکید بر اینکه در دستگاه قضایی وانتظامی به جرایم خاص توجه ویژهای وجود دارد ، گفت: قوانین جاری و کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی و القای جو ناامنی در برخی سایتها و نشریات از مهمترین عوامل گسترش ناامنی در جامعه است که باید هرچه سریعتر با همکاری و هم فکری برای آن چاره اندیشیده شود.