ماموریت یک خبرگزاری و سخنان رئیس جمهور؛
تلاش آرام برای دورزدن یک اصل قانون اساسی
گرچه اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیر آن تکلیف سرنوشت تلاش های دولت برای راه اندازی شبکه های خصوصی را روشن می کند اما در روزهای اخیر و با ورود آرام رئیس جمهور به این موضوع بر ابهامات این رویداد افزوده شده است.
به گزارش جهان، خبر برنامه ریزی و زمینه سازی برای تاسیس تلویزیون خصوصی چند ماه پیش رسانه ای شد. چند هفته ای از افشای این موضوع و بی خبری درباره آن گذشت که ناگهان یکی از خبرگزاری های متمایل به جریان مذکور با کلید زدن یک خط خبری تلویحا تایید کرد که دولت در پیگیری خواسته خود جدی است.
خبرگزاری ایسنا در مصاحبه های زنجیره ای خود که به عنوان " خصوصی سازی رادیو و تلویزیون " منتشر می کند، در ابتدا کوشید که سخنان مصاحبه شونده را دیدگاه قانون قلمداد و تلویزیون خصوصی را قانونی مغفول مانده معرفی کند.
اما از آنجایی که راه اندازی شبکههای خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است، این رسانه تلاش خود را به سمت تاکید بر لزوم خصوصی سازی رادیو و تلویزیون معطوف کرد.
به عنوان نمونه، ایسنا اول مرداد ماه به نقل از یک حقوقدان نوشت: در زمینه خصوصی سازی رادیو وتلویزیون، وزارت ارشاد باید قانونی تصویب کند که بخش خصوصی، افراد جامعه، تعاونی ها، گروه ها ونهادهای مدنی می توانند رادیو وتلویزیون داشته باشند.
ایسنا چند روز بعد هم از قول فرد دیگری عنوان کرد که باید این نگرانی ها را کنار گذاشته و ریسک کنیم و به جای این که صبر کنیم فردا یا ۱۰ سال دیگر بحثخصوصی شدن رسانه های جمعی با توجه به حضور ماهواره های خارجی و بیگانه ما را مجبور به پذیرش کند، خودمان اقدام به خصوصی سازی رادیو وتلویزیون کنیم.
گرچه اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیر آن تکلیف سرنوشت تلاش های جریان انحرافی را روشن می کند اما در روزهای اخیر و با ورود آرام رئیس جمهور به این موضوع بر ابهامات این رویداد افزوده شده است.
دکتر محمود احمدینژاد روز شنبه در بیست و سومین همایش افق رسانه در سخنانی کم سابقه گفت که " یکی از مشکلات صدا و سیما انحصاری بودن آن است. "
او در تکمیل سخنان خود با لحنی کنایه وار از " جاهایی " سخن گفت که گروه های اجتماعی برای خود شبکه خصوصی دارند: شاید در جاهای دیگر گروههای مختلف اجتماعی شبکههایی دارند که سلائق و نیازهای خود و قشرهای خاص را پاسخ میدهند اما در اصولی با هم متحدند اصولی که منافع و همبستگی ملی را صیانت میکند.
رئیسجمهور با بیان اینکه " البته در نظام سلطه تنوع و تعدد وجود دارد اما اینها از یک جا اداره میشود و سرهایشان به یکجا وصل است "، به سراغ اصل مطلب رفت و تلویحا از لزوم تاسیس تلویزیون خصوصی سخن گفت: تا زمانی که این حالت وجود دارد حتما فشارها بر صدا و سیما بیشتر خواهد بود.
سخن گفتن و پیگیری موضوع خصوصی سازی رادیو و تلویزیون و ارائه تفاسیر مختلف از اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی است که طبق تفسیر شورای نگهبان(به عنوان مفسر قانون اساسی) از اصل ۴۴ " تأسیس و راه اندازی شبکههای خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل میباشد. "
بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان که آیت الله جنتی آن را طی نامه ای در تاریخ ۱۰ مهر ماه سال ۱۳۷۹ در پاسخ به نامه آیتالله محمد یزدی اعلام کرد " مطابق نصّ صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است … و بدین جهت انتشار و پخش برنامههای صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر(همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.
بر این اساس، هنوز روشن نیست که چرا رئیس جمهور و اطرافیانش موضوعی را پیگیری می کنند که خلاف اصل قانون اساسی و همراه با ابهامات سیاسی مختلف است. شاید در ماه های آینده و نزدیک شدن به انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم لحن رئیس جمهور یا نزدیکانش صریح تر و اهداف پشت پرده این موضوع آشکار گردد.