به گزارشافکارنیوز،بحثرعایت حجاب و معضل بدحجابی در جامعه اسلامی ایران، موضوع تازه ای نیست اما در هر دوره ای به شیوه ای خاص بر آن تاکید شده است، از برخورد کمیته یا بدحجابان گرفته تا راه اندازی گشت های ارشاد، از تدوین قوانین و برپایی جلسات متعدد در دستگاه ها و نهادها تا وظایفی که همه خود را کنار کشیدند تا تنها بر دوش نیروی انتظامی بیفتد.
اما بحثرعایت حجاب توسط عموم مردم در جامعه، تنها موضوع مهم و قابل توجه نیست نیست بلکه لزوم رعایت حجاب و پوشش مناسب اسلامی و اداری در دستگاه های دولتی نیز اهمیت خاصی دارد تا جایی که آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعیان در اوایل فعالیت دولت یازدهم در سخنان مهمی با بیان اینکه مفاسد جامعه به دلیل بی بند و باری است، تاکید کردند: «دولت جدید به مسئله حجاب رسیدگی و آن را از ادارات دولتی آغاز کند. خداوند از آن‌هایی که در این چند سال اخیر نسبت به مسئله حجاب بی اعتنایی کردند و هرگاه شخصی قصد داشت بر ضد بی حجابی قیام کند، مانع شدند، نگذرد و آن‌ها را
نیامرزد.»
بر همین اساس، به نظر می رسد وزارت کشور دولت یازدهم به عنوان یکی از مهمترین دستگاههای اجرایی در زمینه توجه و رعایت این موضوع، بالاخره دست به کار شده و دستورالعملی مهم و در خور تقدیر را برای همه استانداری ها و دستگاههای اجرایی استانی ارسال کرده است.
بر اساس این بخشنامه که توسط یکی از استانداری های کشورمان تشریح و با عنوان دستورالعمل ۱۰ گانه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان کشور ابلاغ شده و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، حدود پوشش کارکنان زن و مرد دستگاههای اجرایی کشور و مراکز خصوصی به شرح زیر اعلام شده است.
۱ - پوشش کارکنان زن شامل: چادر یا مانتوی غیرچسبان با آستین بلند تا زیر زانو و بدون علائم، شلوار پارچه ای، مقنعه بلند به طوری که تمام سر، مواه و نواحی گردن پوشیده شود، با رنگ های متعارف، عدم استفاده از زینت و زیورآلات غیرمتعارف و عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی.
۲ - پوشش کارکنان مرد شامل: رعایت آراستگی و متانت ظاهری، اجتناب از پوشیدن تی شرت، پیراهن تنگ یا آستین کوتاه، شلوار تنگ یا جین و لباس های دارای نشانه های غربی، عدم استفاده از زیورآلات، کمربندهای پهن با سگک غیرمتعارف و پیرایش نامناسب موی سر و صورت
در ادامه این بخشنامه استانداری مذکور، نامید شده است که این حدود پوشش جهت اطلاع و اجرا به آگاهی کارکنان دستگاهها و ادارات شهرستانها و مراکز خصوصی رسیده و نسبت به رعایت آن، نظارت لازم صورت بگیرد.
با توجه به نوع تنظیم دستورالعمل فوق و تاکیدات مستقیم این بخشنامه مبنی بر تعیین این حدود پوشش بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، به نظر می رسد این اقدام شایسته وزارت کشور در سکوت خبری انجام شده است و باید ابلاغیه استانداری فوق را تنها سند از دستور مهم وزارت کشور تلقی کرد.
