مجازاتهای جایگزینحبس، ازحرف تا عمل
انجام کارهای اجباری و خدمات عامالمنفعه حالا بهعنوان یکی از مجازاتهای جایگزین حبس برای مجرمان در حال اجراست.
به گزارشافکارنیوز،انجام خدمات عامالمنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ بود که با تصویب آییننامه اجرایی آن در شهریور ۹۳ بیشتر مورد توجه قرار گرفت. تا پیش از این، قاضی میتوانست بهعنوان مجازات بازدارنده حکم به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن بدهد. اما این ماده هرگز نتوانسته به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاص، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت، فراگیری قرآن، تحصیل در نهضت
سواد آموزی و… محکوم کردند. حالا با اجرای جدیتر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است، با این حال هنوز کمبودهایی پیش روی برخی قضات قرار دارد که اجرای این قانون جدید را با مشکل مواجه میکند.
کمبود امکانات
مجیدکرمی، دادستان استان کهگیلویه و بویراحمد معتقد است برای سنجش میزان موفقیت این قانون باید منتظر بمانیم و ببینیم در یک مقطع زمانی کاستیهای آن چیست و سعی در رفع آنها کرد. او با تأکید بر اینکه یکی از موانع تحقق این قانون زیرساختهای فنی است به همشهری میگوید: ما نیازبه تجهیزات الکترونیک مثلا پابند و دستبند الکترونیک یا دوربینهای خاص برای تحت نظر گرفتن خاطیان داریم که هنوز بهطور کامل تهیه نشدهاند.
به گفته وی درخصوص انجام کارهای عامالمنفعه انجام قانون قدری سادهتر است اما باز هم یکسری کمبودهایی در شهرستانها وجود دارد که با وجود آن نمیتوان بهطور دقیق این قانون را اجرایی کرد. کرمی میگوید: «بهدلیل برخی کمبودها اکنون در استان بیشتر از مجازات جزای نقدی برای مجرمان استفاده میشود و دلیل اینکه سایر موارد مجازاتهای جایگزین در استان اجرایی نمیشود یا کمتر اجرایی میشود مهیا نبودن امکانات لازم برای اجرایی شدن موارد ذکر شده در قانون است. بهعنوان مثال کمبود مددکار در شهرستانها یکی از این مشکلات است؛ مددکارانی که باید بر حسن اجرای این مجازاتهای
جایگزین نظارت داشته باشند اما کم بودن تعداد آنها باعثمیشود تا نتوان آنطور که باید و شاید به این قانون عمل کرد».
ساز و کارها آماده نیست
محمدرضا ترکاشوند، رئیس یکی از دادگاههای شهرستان ملایر در استان همدان نیز با اشاره به اینکه بهرغم تصویب این قانون هنوز سازوکارهای آن آماده نیست، به همشهری میگوید: «آییننامه این قانون در اختیار قضات قرار گرفته و باید اجرایی شود اما هنوز سازوکارهای لازم آماده نشده است. در شهرستانها و بخشهای کوچک برای اجرایی کردن مجازات جایگزین خصوصا در بخش اقدامات عامالمنفعه، خاطی را باید به کدام سازمان و نهاد معرفی کرد و چهکسی باید بر این کار نظارت کند؟ همین کمبود امکانات در برخی مناطق باعثمیشود تا دست قاضی برای اجرای این مجازات بسته باشد و نهایتا یک یا ۲ بند این
قانون را اجرایی کند».
ترکاشوند با تأکید بر اینکه فلسفه این قانون کم کردن تعداد زندانیان است، میگوید: «در سالهای اخیر تلاش دولت، مجلس و قوه قضاییه مبتنی بر حبسزدایی بوده چرا که زندان هزینههای مادی و معنوی زیادی را متوجه دولت و کشور میکند. از سوی دیگر خانواده فرد زندانی هم با به حبس رفتن وی متحمل مشکلات زیادی میشوند که گاهی آسیبهایی که به آنها وارد میشود غیرقابل جبران است به همین دلیل این نوع مجازاتها راهحل خوبی برای کاهش آسیبها هم میتواند باشد.»
وی درخصوص لزوم رضایت متهم به انجام خدمات عامالمنفعه نیز توضیح میدهد: «براساس قانون انجام خدمات عمومی رایگان باید با رضایت محکوم برای مدت زمان معینی باشد اما اگر چه بیشتر خاطیان به این امر رضایت دارند اما گاهی اوقات برخی محکومان بهدلیل شرایط اجتماعیای که دارند راضی به انجام این خدمات نشده و زندان رفتن را ترجیح میدهند. از طرفی اگر چه در قانون اشاره شده که تعیین نوع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری با آنها از طریق آییننامه ابلاغ میشود اما هنوز در شهرستانها نیاز به زمان داریم تا ادارات، سازمانها و نهادها
این موضوع را بپذیرند و گزارش دهند».
کمبود امکانات فنی، نبود نیروی انسانی لازم و نبود آمادگی در نهادهای پذیرنده برای بهکارگیری مجرمان با هدف ارائه خدمات اجتماعی مهمترین موانع تحقق موضوع مجازاتهای جایگزین در شهرستانها و محیطهای کوچکتر هستند. به این ترتیب در احکام قضایی مجازاتهای جایگزین به جزای نقدی خلاصه شده و از استفاده از بقیه مجازاتها خبر چندانی نیست.
ضرورت تبدیل مجازاتحبس به جزاینقدی در جرائمغیرعمد
برخی مواد قانون مجازات اسلامی درخصوص جرائم غیرعمد اصلاح میشود. درگذشته برای جرائم غیرعمدی، امکان تبدیل مجازات حبس براساس ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی وجود داشت اما با توجه به مقررات در قانون مجازات اسلامی جدید این جرائم قابل تبدیل نبوده و قضات تنها میتوانند مجازات حبس را تقلیل بدهند. اگر بتوان این مجوز را به دادگاهها داد که در مواقعی که تشخیص میدهند در جرائم غیرعمدی بیم تجری مرتکب وجود نداشته و فرد برای نخستین بار مرتکب جرم شده است، همچنین سوءنیت خاصی وجود نداشته میتوان مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کرد، البته در حال حاضر سیاستهای کلی
نظام نیز به این شکل نیست که برای همه جرائم مردم زندانی شوند، بنابراین اصلاح موادی ازقانون مجازات اسلامی دراین خصوص الزامی است.
سیدحمیدرضا طباطبایینائینی؛ نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس