- عدالت امیرزاده شهردار سابق نواحی مختلف تهران در گفتگو با خبرنگارافکارخبربا بیان اینکه زمین خواری و رودخانه خواری و همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز در لواسان، رودبار قصران، اوشان، فشم و میگون تاسف بار است، گفت: تصاویر منتشر شده در رسانه ها در این باره گویای یک واقعیت تلخ است و آن تخلف برخی از مسئولین سازمانها و نهادها در دادن مجوز برای ساخت و ساز، سکوت برخی دیگر در این زمینه و عبور بعضی از آقایان از این اقدام فراقانونی است.
وی با اشاره به ضرورت برخورد دستگاه قضایی با متخلفین در این زمینه تصریح کرد: وقتی برخی از آقایان تخلف کردند و برخی دیگر قانون را نادیده گرفتن، اکنون بار سنگین این مسئولیت به دوش قوه قضائیه است تا ضمن ممانعت از ساخت و سازها در این مناطق، با استفاده از وظیفه و حکم قانونی به تخریب بناهای ساخت شده و بازگشت اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام کند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به نهادهای مسئول نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازمان بازرسی در کنار قوه قضائیه می تواند به این موضوع ورود کرده و با پیگیری تخلفات انجام شده با مسئولین متخلف و همچنین افرادی که به حریم اراضی ملی تجاوز کردند برخورد جدی داشته باشد.
امیرزاده تاکید کرد: یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی نظارت بر حسن اجرای امور است و نمایندگان می توانند با نظارت دقیق بر دستگاهها و نهادها و با استفاده از ابزارهای نظارتی همچون تذکر، سوال و استیضاح از تخلفات آنها جلوگیری کنند.
وی با اشاره به وجود کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف این کمیسیون رسیدگی به شکایت از طرز کار قوای سه گانه و سازمانها و نهادهای مسئول در کشور است. همچنین در این کمیسیون کمیته بررسیهای ویژه فعالیت دارد که می تواند با ورود به زمین خواری در این مناطق تصمیمات لازم را اتخاذ و با متخلفین برخورد جدی داشته باشد.
شهردار سابق نواحی مختلف تهران با بیان اینکه تخلف ممکن است از سوی هر فرد یا نهادی صورت گیرد، اظهار داشت: در تصاویر منتشر شده در خصوص زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به اراضی ملی و حریم رودخانه ها در مناطق مذکور، مشخص است که تخلفات انجام شده گسترده بوده و حتی متخلفین به خود اجازه داده نه تنها حریم رودخانه بلکه به داخل رودخانه هم تجاوز کرده و با ریخت سنگ ریزه ها و خاک آنرا تصاحب کردند. باید هرچه سریع تر رفع تجاوز شود و با آن برخورد جدی صورت گیرد.
به گفته امیرزاده حمایت دولت و مجلس از قوه قضائیه در برخورد با زمین خواران، کوه خواران، دریاخواران و جنگل خواران ضروری است و باید با هماهنگی همه دستگاهها و نهادها از بروز این پدیده در کشور جلوگیری کرد.
