فتوای ایت الله مکارم در باره پرداخت مهریه
هیچ کس را نمی توان به خاطر مهریه زندانی کرد مگر این که …
کدام عقلی قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن ۵۰ سال یا ۱۲۰ سال براى رفتن زن به خانه بخت را درک نمىکند؟! هر کس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط مىشود و با نخستین قسط، زوجه باید تمکین کند.
آيتالله مكارمشيرازي در فتوايي وضعيت مهريههاي مشكلساز و نحوه پرداخت مهريه و تمكين زوجه را مشخص كرد و اعلام داشت: هيچ كس را به خاطر مهريه نمىتوان زندانى كرد.
آیتالله ناصر مکارمشیرازی در فتوایی وضعیت مهریههای مشکلساز و نحوه پرداخت مهریه و تمکین زوجه را مشخص کرد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت مهریههای سنگین که برای جوانان مشکلات متعددی را ایجاد میکند، نظر خود را اعلام کرد.
سؤال مطرح شده محضر آیتالله مکارم شیرازی به شرح زیر است:
این روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشکلات عظیمى به خاطر درخواست مهریهها به ویژه مهریههاى سنگین از سوى همسر خود مىشوند و تاکنون بسیارى از آنها به سبب عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان رفتهاند و بعد از آنکه اعسار و عدم توانایى آنها ثابت شود آن را تقسیط مىکنند، مثلاً هر سه ماه باید یک سکه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهریه را نپردازد، زن تمکین نمىکند و به خانه شوهر نمىآید و اگر مهریه مثلاً ۲۰۰ سکه باشد قریب به ۵۰ سال و اگر ۵۰۰ سکه باشد حدود ۱۲۵ سال طول مىکشد تا زن تمکین کند، آیا واقعاً اینگونه قوانین موافق شریعت اسلامى
است؟
آیتالله مکارم شیرازی به این سؤال اینگونه پاسخ داده است:
هیچ کس را به خاطر مهریه نمىتوان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است زیرا هیچکس ثروتمند از مادر متولد نمىشود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است و معلوم نیست چرا تاکنون جمعى از قضات محترم عدهاى از جوانان را به زندان انداختهاند تا توانایى نداشتن خود را اثبات کنند.
هرگاه توانایى نداشتن زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مىکنند و با اداى نخستین قسط، زن باید تمکین کند زیرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت یک جا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن باید تمکین کند، همیشه در فقه با تغییر موضوع احکام نیز تغییر مىیابد.
اضافه بر این قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اینگونه موارد حاکم است علاوه بر این قاعده «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ» نیز جارى و سارى است. کدام عقلی قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن ۵۰ سال یا ۱۲۰ سال را براى رفتن زن به خانه بخت را درک نمىکند؟! اینگونه احکام که هنوز متأسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سؤال مىبرد و اسباب تعجب مىشود.
سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند.
نكته ديگر اينكه تفاوت گذاردن ميان تعبير عندالقدرة و الاستطاعة و عند المطالبه نيز صحيح به نظر نمىرسد، زيرا تعبير عندالمطالبه نيز بر اساس شرايط عامه تكليف است كه يكى از آنها قدرت است و طبعاً مقيد به آن است، مگر حكمى وجود دارد كه مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است اين قيود نيز از عقدنامه حذف شود، هر كس قدرت داشت بايد بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امكان تقسيط مىشود و با نخستين قسط، زوجه بايد تمكين كند.