مصوبه هیئت دولت اصلاحات ابطال شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۵ مهر ماه سال ۸۱ هیئت وزیران موضوع اصلاح آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را که قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور برای سالهای بعد نیز مورد استناد قرار گرفته، ابطال کرد.
به گزارشافکارخبر،در گردشکار این پرونده که رأی آن روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته، معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بهموجب شکایتنامه شماره ۷۹۹/۲۰۰۰۰ مورخ ۱۹ آذر ماه سال ۹۰ اعلام کرده که مفاد تصویبنامه شماره ۳۳۵۷۸ت۲۶۵۰۴ه مورخ ۱۵ مهر ماه سال ۸۱ موضوع اصلاح آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بهدلایل ذیل الذکر مغایر قانون است.
در ادامه شکایت شاکی آمده است: بنا به دلالت مفاد ماده(۷) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت: «کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد(اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد فروخته و ۵۰درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف(بر طبق قانون) و ۴۰درصد به حساب خزانه دولت و ۱۰درصد نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت».
دیوان محاسبات در ادامه شکایت خود آورده است: بر این اساس حکم ردیف(۶) بند(س) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مبنی بر «معادل پانزده درصد(۱۵%) از چهل درصد(۴۰%) سهم دولت موضوع ماده(۷) قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه سال ۷۴ جهت انجام فعالیتهای تبلیغی ترویجی نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده(۲) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب
هیأت وزیران به دستگاههای ذیربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.» جنبه سالانه داشته و فاقد اعتبار استناد در سنوات آتی است؛ لذا حکم بند(ت) ماده(۲۵) اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۵۷۸ت۲۶۵۰۴ه مورخ ۱۵ مهر سال ۸۱ هیئت وزیران که خزانه را موظف کرده است تا بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح(شش درصد ۶%) بر اساس آییننامه اجرایی ردیف(۶) بند(س) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور) اقدام کند، در مغایرت
با حکم ماده(۷) مأخذ صدرالاشاره است. بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای مواد(۱۹) و(۲۰) قانون معنون، نسبت به ابطال مصوبه مبحوثعنه از ابتدای سال ۱۳۸۲ دستورات مقتضی صادر فرمایید.
متن تصویبنامه در قسمت مورد اعتراض بهقرار زیر است:
" ماده ۲۵ خزانه موظف است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط بهشرح زیر اقدام نماید:
الف …
ب …
پ …
ت شش درصد(۶%) بر اساس آییننامه اجرایی ردیف(۶) بند(س) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور ".
پاسخ معاونت حقوقی دولت
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت(حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، بهموجب لایحه شماره ۷۸۲۷۳/۱۵۸۵۶ مورخ چهارم تیر ماه سال ۹۲ تصویر لایحه شماره ۶/۲۰۰۴۰۴ مورخ ۲۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور را ارسال کرده که بهقرار زیر است:
جناب آقای شهنیایی
سرپرست محترم امور تنظیم لوایح و تصویبنامهها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۲۰۶۵۲/۱۵۸۵۶ مورخ ۱۵ اسفند سال ۹۰ مبنی بر ابطال بند ت ماده ۲۵ تصویبنامه شماره ۳۳۵۷۸ / ت۲۶۵۰۴ه مورخ ۱۵ مهر ۸۱ هیئت وزیران به اطلاع میرساند:
برخلاف ادعای شاکی حکم ردیف(۶) بند(س) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ جنبه سالانه نداشته و کماکان قابلیت اجرا دارد، زیرا انجام فعالیتهای تبلیغی، ترویجی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخلی و همچنین ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد جهت مبارزه با قاچاق منطقاً نمیتواند اختصاص به سال ۱۳۸۱ داشته و برای سالهای بعد متوقف شود بلکه اقدامات حمایتی فوق در صورتی مثمر ثمر و مؤثر واقع میشود که در سالهای بعد نیز استمرار یابد. بنابراین اقدام هیأت وزیران در وضع بند(ت) ماده ۲۵ آییننامه موضوع شکایت هیچ مغایرتی با حکم ماده ۷ قانون نحوه اعمال
تعزیرات حکومتی نداشته و در راستای تحقق اراده قانونگذار انجام پذیرفته است.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ سوم شهریور ماه سال ۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحثو بررسی، با اکثریت آرا بهشرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
مطابق ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: «کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد(اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آییننامهای که به تصویب هیئت وزیران میرسد فروخته و ۵۰درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف(بر طبق قانون) و ۴۰درصد به حساب خزانه دولت و ۱۰درصد نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت…».
در ردیف ۶، بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور نیز مقرر شده است بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۱ با اصلاح مقررات، تمهید مقدمات قانونی و بهکارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی، معادل پانزده درصد از چهل درصد سهم دولت موضوع ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ جهت انجام فعالیتهای تبلیغی ترویجی، نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون
جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده ۲ قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران به دستگاههای ذیربط اختصاص یافته به مصرف برسد.
نظر به این که حکم مقرر در ردیف ۶ بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، ناظر بر تکلیف دولت در سال ۱۳۸۱ بوده و احکام قوانین بودجه فقط در سال اجرای بودجه قابل اجرا است ولیکن در بند «ت» ماده ۲۵ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، خزانه موظف شده است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط بهشرح زیر اقدام نماید:
ت: شش درصد بر اساس آییننامه اجرایی ردیف ۶ بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور.
بنابراین چون قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که فقط در سال ۱۳۸۱ حاکمیت داشته، برای سالهای بعد از آن مورد استناد قرار گرفته و حکمی را مقرر داشته است؛ لذا مصوبه مورد اعتراض برای اجرا در سالهای پس از سال ۱۳۸۱ فاقد اعتبار بوده و مغایر قانون تشخیص میشود و بهاستناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور مبنی بر تسری ابطال مصوبه به ابتدای سال ۱۳۸۲ موافقت نشد.