پول خُرد، دو میلیارد دلاری!
دادگاه متهم نفتی در نوع خود به یکی از دادگاههای جذاب در ایران تبدیل شده است.
به گزارشافکارخبر،دادگاه متهم نفتی در نوع خود به یکی از دادگاههای جذاب در ایران تبدیل شده است. به احتمال فراوان اگر سایر دادگاههایی که تاکنون غیرعلنی تشکیل شده است نیز علنی برگزار میشد، آنها نیز جذابیتهای خاص خود را میداشت. شاید در ذهن برخی افراد این تصور وجود داشته باشد که چرا باید متهم پرونده قادر باشد چنین بیپروا به دیگران و از جمله مقامات دولتی حمله کند و حتی طلبکار نیز باشد؟ در پاسخ باید گفت که اگر دادگاه عادلانه و منصفانه برگزار شود، تمام متهمان حق دفاع خواهند داشت و هر نوع سیاستی را میتوانند به عنوان دفاع برگزینند. آنان
میتوانند دفع حقوقی کنند، میتوانند دفاع سیاسی و ترکیبی کنند، میتوانند تهاجمی رفتار کنند.
هیچ ایرادی ندارد، آنچه مهم است حکم نهایی است که صادر میشود. همانطور که شاکیان میکوشند جنگ روانی علیه متهم راه بیندازند(درست یا نادرست آن بحثدیگری است)، متهم نیز میکوشد با جنگ روانی، افکار عمومی را به سوی خود جلب کند. ولی در این میان چند مساله مهم است که باید به آنها توجه کنیم. یکی اینکه طرفین ماجرایی که خود را ذیحق میدانند نباید در دام بازی دیگری بیفتند. نکته دیگر تمایز قایل شدن میان دفاع سیاسی و دفاع حقوقی است.
برای نمونه اظهارات آقای وزیر نفت در این پرونده تماما ماهیت سیاسی دارد، حتی اگر مفهومی حقوقی داشته باشد، با ادبیات سیاسی بیان میشود. لذا پاسخهای متهم نیز وجه سیاسی و تبلیغاتی پیدا کرده است و معلوم نیست که اینگونه مجادله به نفع جامعه باشد. بنابراین توصیه موکد این است که وزیر نفت در کنار خودش، از وکلای وزارت نفت در پرونده بخواهد که ابعاد حقوقی ماجرا را با زبان و ادبیات حقوقی پیگیری و منعکس کنند تا متهم و وکلای او نیز مجبور شوند در زمین حقوقی وارد بازی شوند.
اینکه بگوییم متهم برای به دست آوردن این همه پول کاری نکرده است، مسالهای را حل نمیکند، حداقل اینکه در دادگاه حل نمیکند. در این کشور خیلیها بدون کارکردن؛ به معنای نقشی در تولید داشتن، پولدار شدهاند، آیا همه را محاکمه میکنند و اموال آنان را میگیرند؟ این اتهامی نیست که در این دادگاه طرح شود. در این دادگاه در درجه اول باید چگونگی خرید نفت و عدم ایفای تعهدات خریدار و عدم بازپرداخت پول آن طرح و پیگیری شود. وظیفه وزارت نفت وصول مطالبات خودش است. البته اگر در این میان تخلفاتی صورت گرفته که ماهیت مجرمانه و اخلال در اقتصاد کشور دارد، آن نیز باید از طرف دولت یا
دادسرا به صورت مستقل پیگیری و در صورت اثبات، مجرم نیز مجازات شود. از همین منظر در این دادگاه دو نکته بسیار مهم وجود دارد که فراتر از شکایت و مطالبات وزارت نفت است.
١ - نخستین مساله استراتژی تهاجمی متهم و به قول معروف فرار به جلو است. اینکه وی دو میلیارد دلار یا بیشتر را به اندازه پول خرد جیب خود محسوب میکند، نوعی فرار به جلو است، زیرا جامعه خواهد پرسید که چنین پولی را در مدت چند سال محدود چگونه به دست آورده است؟ مالیات آن پول کجا پرداخت شده است؟ وزارت دارایی باید به سرعت دست به کار شود و براساس این اقرار متهم مالیاتهای پرداخت نشده او را وصول کند. مساله این است که هنوز معلوم نیست متهم با این همه ثروت و درآمد چقدر مالیات داده است؟ چرا وزارت دارایی در این مورد اطلاعرسانی نمیکند؟ نباید اجازه داد که از این اقرار وی
بهرهبرداری نشود. اگر این ادعا برای وی منافعی داشته است، باید هزینههای آن را نیز بپردازد.
٢ - ولی مساله دوم بسیار حیاتیتر و اهمیت آن بیشتر از بازگرداندن اصل مطالبات وزارت نفت است. مساله این است که همه ما میدانیم برای گرفتن یک وام چند میلیونی، که قانون هم پرداخت آن را بر بانکها تکلیف کرده است، باید انواع و اقسام ضامن معتبر را پیدا کنیم تازه پس از ماهها و شاید سالها در صف انتظار بودن نوبت به آن برسد یا نرسد. پس چگونه ممکن است که یک جوان آسمانجل در طول کمتر از چند سال چنین ثروت افسانهای را به دست آورد که دو میلیارد دلار برای او پول خرد محسوب شود؟ دو میلیارد دلار برای بیل گیتس هم پول خرد نیست، چه رسد برای یک ایرانی.
بنابراین مساله فراتر از این متهم است. ما میدانیم که در محیط کسبوکار ایران چه تعداد موانع برای انجام و راهاندازی یک کار تولیدی وجود دارد، چه رسد به اینکه فردی بتواند این ثروت عظیم را به دست آورد. پس بدون تردید کسان دیگری در پرونده هستند که باید بر وجود و حضور آنها در دادگاه تاکید و تمرکز کرد.
وقتي كه چهار وزير نامهاي را براي چنين فردي مينويسند و امضا ميكنند، حتما دستور بالاتري داشتهاند و الا همه ميدانند كه ممكن نيست چهار وزير در موضوعي به اين اهميت به تفاهم و توافق برسند و خطر امضاي نامهاي را بپذيرند كه براي آنان در آينده دردسرساز شود بدون اينكه منفعتي نصيب آنان شود يا دستوري بالاي سرشان نباشد. بنابراين، در كنار وصول مطالبات وزارت نفت بايد به اين دو مساله كليدي نيز پرداخته شود.