تبلیغات
کد خبر: ۴۶۴۱۴

بررسی خروج بناها از فهرست آثار ملی

مشاور حقوقی پیشین سازمان میراثفرهنگی و گردشگری کشور گفت: موضوع خروج برخی بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی و تخریب بیش‌تر آن‌ها می‌تواند توسط دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم مطرح شود، زیرا هر اثری که تخریب می‌شود، دیگر قابل احیا و برگرداندن نیست.

سازمان ميراث فرهنگي حساسيتها را به بخش قضايي نتوانست منتقل كند

حسین صادقی در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره‌ی احکام دیوان عدالت اداری که به خروج برخی بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی منجر شده‌اند و این‌که چه اقدامی برای جلوگیری از این روند می‌توان انجام داد؟ بیان کرد: صدور چنین احکامی موضوعی است که عوامل مختلفی در آن دخیل هستند و یکی از آن‌ها فرهنگ‌سازی است. به‌طور مثال، زمانی که یک قاضی می‌خواهد به موضوعی رسیدگی کند، اگر آن موضوع برای او خیلی روشن نباشد و حساسیت نداشته باشد، ناخواسته ذهنیت و پیش‌زمینه‌های ذهنی او در این‌که قانون را به چه نحوی تفسیر و از چه منظری به آن نگاه کند، تأثیر می‌گذارد. هرچند قاضی براساس قوانین عمل می‌کند، ولی در نهایت اوست که موضوع را تفسیر می‌کند.

او توضیح داد: یک راه برای روبه‌رو شدن با این مسأله، کاری است که سازمان میراثفرهنگی تلاش داشت آن را انجام دهد، ولی به نظر من، خیلی نتوانست موفق باشد. به این ترتیب که همایش‌ها و دوره‌هایی را برای دادستان‌ها و قضات در حوزه‌ی میراثفرهنگی برگزار می‌کرد. هرچند در آخر، سازمان این حساسیت را به مجریان بخش قضایی نتوانست منتقل کند که وقتی یک اثر تاریخی به‌عنوان اثر ملی ثبت می‌شود، چقدر اهمیت دارد و اهمیت آن از کجاست.

این حقوق‌دان گفت: این حساسیت از این نظر اهمیت دارد که خیلی مواقع بین حقوق اشخاص با حقوق عمومی تعارض پیش می‌آید. به طور مثال، زمانی که یک مالک قصد ساخت‌وساز در ملک خود را دارد و به او گفته می‌شود باید طرح احداثکمربندی شهر از ملکش عبور کند، حقوق خصوصی مالک اقتضا می‌کند در ملک خود بماند، ولی مصالح و حقوق عامه اقتضا می‌کند، این حقوق فردی و خصوصی مقداری محدود شود. بر همین اساس، قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی وضع می‌شود.

صادقی ادامه داد: این قانون حقوق مردم را از بین نمی‌برد و فقط محدود می‌کند که البته مغایرت شرعی نیز ندارد. همچنین درباره‌ی میراثفرهنگی اگر اهمیت و حساسیت آن برای مجریان قانون که بخش اساسی آن‌ها به قضات دیوان عدالت اداری برمی‌گردد، منتقل شود، طبیعتا نوع نگاه آن‌ها متفاوت خواهد بود، بویژه این‌که در بخش حمایت از این‌گونه آثار، کمبود قانون نداریم.

تعیین مجازات برای متعرضان به آثار اوج حمایت قانون از میراثفرهنگی است

این کارشناس با تأکید بر این‌که اوج حمایت یک نظام حقوقی از یک حق این است که برای تضمین آن حق، مجازات تعیین می‌کند، اظهار کرد: حق عمومی مربوط به میراثفرهنگی به حدی اهمیت دارد که قانونگذار مقرر کرده، اگر کسی به این حق عمومی متعرض شد و اثری تاریخی را تخریب کرد یا حتا در درجه‌ای پایین‌تر، تغییر کوچکی در آن بدون موافقت نهاد متولی ایجاد کرد، جرم است و مجازات دارد. به این ترتیب، از نظر حمایت قانونی خلأیی وجود ندارد، ولی در بخش اجرایی، این موضوع خیلی جا نیافتاده است.

او ادامه داد: بیش‌ترین بحثقضات دیوان عدالت اداری درباره‌ی این است که این(ثبت آثار) مغایر با حق مالکیت اشخاص است. همچنین به نظریه‌ای که شورای نگهبان صادر کرده است، استناد می‌کنند، اما با بررسی از دیدگاه حقوقی به نظر می‌رسد، مغایرتی وجود ندارد، چراکه براساس قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی(سال ۱۳۶۴) یکی از وظایف این سازمان، شناسایی و ثبت آثار تاریخی و ملی است یا در قانون تعزیرات، حمایت از آثار فرهنگی ثبت‌شده پیش‌بینی شده و ضمانت اجرایی کیفری برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین از نگاه قانونگذار کسی که اثرش ثبت شده، اگر بخواهد تغییر، تعمیر یا مرمتی در بنا ایجاد کند، بدون موافقت سازمان میراثفرهنگی نمی‌تواند اقدام کند، وگرنه جرم است.

مالکیت یک اثر تاریخی با ثبت ملی از بین نمی‌رود

صادقی درباره‌ی این‌که ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی، حق مالکیت را از بین می‌برد یا خیر، گفت: طبیعتا در هیچ‌جا گفته نشده است که ثبت، موجب سلب مالکیت می‌شود، حتا موجب رفع تصرف هم نمی‌شود، بلکه گفته می‌شود این اثر به‌دلیل ویژگی‌های فنی و تاریخی باید به این شکل خاص مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در واقع، همان‌طور که گاهی مصالح عمومی اقتضا می‌کند، مراجع خاصی مانند مسکن و شهرسازی محدودیت‌هایی را در نظر بگیرند تا مالک از مالکیت خود به‌طور کامل استفاده نکند و مالکیتش محدود شود، در بحثآثار ملی نیز همین‌گونه است. مالکیت با ثبت از بین نمی‌رود، فقط بهره‌برداری از آن به رعایت یکسری تشریفات منوط می‌شود.

تصویب لوایح روشن و محکم و اصلاح قوانین از جمله‌ی راهکارهاست

او در ادامه بیان کرد: حال با توجه به آنچه گفته شد، یکی از راهکارهایی که می‌توان اتخاذ کرد، تصویب لوایح و قوانین روشن‌تر و محکم‌تری است که سازمان میراثفرهنگی آن را در دستور کار دارد. علاوه بر این، اصلاح و بازنگری قوانین میراثفرهنگی با یک نگاه جدید، اقدامی است که می‌توان آن را در نظر گرفت. این نگاه جدید متضمن یکسری سیاست‌های جدید است.

وی اظهار کرد: گویا اکنون سازمان میراثفرهنگی دنبال این نیست که هر اثری را که رنگی از شئونات تاریخی و ملی دارد، ثبت کند و ضوابط دقیق‌تری را تدوین کرده است. از سوی دیگر، برای آثاری که به‌عنوان اثر ملی ثبت می‌کند، باید بسته‌های حمایتی در نظر بگیرد تا وقتی یک مالک ملک خود را ثبت‌شده دید، نه‌تنها مانع‌تراشی نکند و معترض نباشد، بلکه انگیزه‌ای برای او فراهم باشد که خودش زودتر اعلام کند یک اثر تاریخی دارد و می‌خواهد آن را ثبت کند.

فلسفه‌ی حمایت از آثار تاریخی برای مردم توضیح داده شود

صادقی با بیان این‌که خوب است سازمان میراثفرهنگی درباره‌ی حمایت‌هایی که برای عموم مردم انجام دهد، اطلاع‌رسانی کند، گفت: همیشه گفته می‌شود «پیشگیری بهتر از درمان است» که این پیشگیری در بعد فرهنگ‌سازی در جامعه، آشنا شدن مردم با اهمیت آثار تاریخی است. باید فلسفه‌ی حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی و این را که آثار ملی تاریخی از بعد فرهنگی و بین‌المللی چه شئوناتی دارند، توضیح داد. این کار سبب می‌شود مردم خودشان به اهمیت موضوع پی ببرند. در بهترین حالت باید این جریان را از دوران کودکی آغاز کنیم. باید این فرهنگ در کتاب‌های آموزشی از دوره‌ی ابتدایی تا متوسطه یا از طریق فیلم‌ها و برنامه‌های آموزشی، به‌طور غیرمستقیم که گاهی تأثیرش از یک برنامه‌ی مستقیم بیش‌تر است، ارائه شود.

اختلاف نظر بین قضات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود

مشاور حقوقی پیشین سازمان میراثفرهنگی و گردشگری کشور بیان کرد: با توجه به این‌که در تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری، این‌گونه شکایت‌ها بنا به دلایل و استدلال‌هایی که مطرح شده، رد شده‌اند، یک راهکار دیگر این است که این اختلاف نظر بین قضات دیوان عدالت اداری و تعارض آرا، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود تا این هیأت یک رأی وحدت رویه‌ای را صادر کند و آن رأی مبنا قرار گیرد. طبیعتا اگر با حسن نیت نگاه کنیم، این رأی وحدت رویه اگر به نحوی باشد که در جهت حمایت از آثار تاریخی قرار گیرد، اعتبار قانون را خواهد داشت و به این موضوع‌ها می‌تواند خاتمه دهد و مشکلات را حل کند. این کار مستلزم آن است که نامه‌ای نوشته شود، البته تا جایی که اطلاع دارم، انجام شده، ولی احتمالا نتیجه‌ی مثبتی نداشته است، چون خروجی آن مشخص نیست.

شورای نگهبان نظرهای پیشین خود را بررسی کند

صادقی درباره‌ی این‌که آرای دیوان عدالت اداری برای خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی در یکی دو سال اخیر زیاد شده است، گفت: این موضوع جدید نیست؛ شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ نظری داد مبنی بر این‌که قانون حفظ آثار ملی سال ۱۳۰۹ خلاف شرع است. از طرف دیگر، آثاری که ثبت می‌شوند به استناد همین قانون است. قضات نیز می‌گویند وقتی شورای نگهبان گفته، این قانون خلاف شرع است، ما نیز ثبت اثر را معتبر نمی‌دانیم. در حالی که براساس یک استدلال دیگر می‌توان گفت، قوانین بعدی، قانون سال ۱۳۰۹ را تأیید کرده‌ که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده‌اند، مانند قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی در سال ۱۳۶۴ و قانون تعزیرات بخش تعزیرات یا قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم. بنابراین این‌که می‌گویند ثبت هر اثر به‌عنوان اثر ملی مغایر شرع است، با این استدلال‌ها مخدوش است.

وی ادامه داد: حال در دعاوی جدیدی که مطرح شده، فردی(مالک) که اشراف کامل‌تری به موضوع داشته، به نظر شورای نگهبان استناد کرده و رأی گرفته است. درست است رأی یک شعبه‌ی دیوان عدالت اداری برای شعب دیگر لازم‌الاعتبار نیست، ولی وقتی قضات دیوان عدالت اداری با نظر همکاران خود آشنا می‌شوند، این جسارت را می‌یابند که اگر فکر می‌کردند ممکن است نظر خودشان قوی نباشد، با توجه به نظر همکاران، این رویه را ادامه دهند. البته صدور آرا این‌گونه نیست که به تبعیت از شعبه‌های دیگر باشد، ولی تصمیم‌گیری راحت‌تر می‌شود و در موضوع‌های مشابه همان تصمیم را می‌گیرند و به خروج یک اثر از فهرست آثار ملی رأی می‌دهند.

او اظهار کرد: مالکانی که از ثبت اثرشان ناراضی بوده‌اند، علاوه بر این‌که در طول زمان از موارد قانونی مطلع شده‌اند، موارد مشابه دیگر را مبنی بر خروج اثر از ثبت دیده‌اند و به این ترتیب، صدور حکم برای خروج اثر از فهرست آثار ملی افزایش می‌یابد.

دادستان کل کشور آرای مربوط به خروج آثار از فهرست ملی را بررسی کند

صادقی در پایان درباره‌ی این‌که چه اقدامی برای جلوگیری از این روند می‌توان انجام داد؟ توضیح داد: موضوع پیش از این به شورای نگهبان منعکس شده است. اکنون باید پیگیری شود که این شورا موضوع ثبت آثار ملی را با شرایطی که موجب سلب مالکیت نمی‌شود، دوباره با نگاه و ابعادی دیگر بررسی و درباره‌ی آن اعلام نظر کند، زیرا شورای نگهبان می‌تواند در نظراتی که گفته خلاف شرع است، دوباره بررسی‌هایی را انجام دهد تا شاید دلایلی که آن زمان براساس آن‌ها نظر داده شده است، مرتفع شده باشند.

او اضافه کرد: این موضوعی است که از طریق دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مطرح و بررسی شود که آیا این آرا درست هستند. در واقع، هرچند این آرا لازم‌الاجرا هستند، اما پیامدهایی دارند و اگر به این شکل پیش رود، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به‌وجود می‌آید، زیرا اثری که تخریب می‌شود، دیگر قابل احیا و برگرداندن نیست. به همین دلیل، باید از طریق دادستان کل کشور تصمیم‌گیری شود تا صدور اجرای آرا به‌طور موقت متوقف شود و پس از ارائه‌ی یک لایحه‌ی دو فوریتی از سوی دولت یا بررسی شورای نگهبان، تکلیف این قضیه تعیین شود. اگر راهکاری اندیشیده نشود، ممکن است بعدها خسارت‌هایی که با تخریب آثار ملی ایجاد می‌شود، از نظر ملی، بین‌المللی و همچنین اقتصادی قابل جبران نباشد، حتا اگر مالک با کسب مجوز از دیوان عدالت اداری کار خود را به‌شکل قانونی طی کند.

گفتوگو از پرستو فرهادي، خبرنگار ايسنا

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات