توران ولی مراد با انتقاد از صحبت‌های اخیر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در بخشی از صحبت‌های اخیرش گفته است «جامعه در قبال این خانواده‌ها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسئول است.» با همین یک جمله مسئولیت را از دوش خود برداشته و به دوش جامعه گذاشته است.
وی ادامه داد: معاون رئیس جمهور در عالی ترین جایگاه درحوزه خانواده و زنان است و موظف به دستیابی به طرح‌ها و عملیاتی شدن آن ها در جهت رفع مشکل. جایگاهی که موظف است لوایح تهیه کند، برنامه‌هایی اجرا کند که کارهای زیرساختی و اساسی کند، طرح های ملی را عملیاتی و پی گیری کند و دستگاه های مختلف را در ارتباط با رفع مشکلات خانواده‌ها و زنان فعال کند. معاون رئیس جمهور به عوض عملیاتی کردن این کارها در این بیش از دو سال و نیم فقط حرف زده و کارهایی کرده که به این مقام ربط نداشته. دو سال و نیم نشست و همایش و حرف که طبیعی است نتایج سیاسی از آن ها حاصل شود. جامعه با گذاشتن او در این پست وی را موظف کرده است که به این مسئولیت در بپردازد.
ولی مراد خاطرنشان کرد: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به عوض انجام مسئولیت در مقام یک مقام متعهد و مسئول که باید برای مطالبات زنان و خانواده ها پاسخگو باشد در مقام مطالبه گر نشسته و مطالبه گری و اظهار نگرانی می‌کند در حالی که معلوم نمی‌کند که مخاطب این مطالبات کدام مقام است و چه کسی باید پاسخگو باشد؟ پس مقام مسئول یعنی چه؟ اگر وی در پست ننشسته بود و در مقام جایگاه مدنی بود می‌شد گفت که پی گیر مطالبات جامعه است ولی اکنون که در پست نشسته اند غیر از این است که خود ای شخص باید پاسخگوی مطالبات باشد؟ مثل معرف دست پیش و پس نیفتادن است و معاون امور زنان به جای این که مطالبات جامعه را متعهدانه پاسخگو باشد خودش مطالبه گر شده است.
وی ادامه داد: رئیس جمهور اولین مقامی است که موظف است بر عملکرد معاونان خود نظارت داشته باشد و متاسفانه در این بیش از دو سال و نیم بهره گیری‌های دیگری غیر از رفع مشکلات خانواده‌ها و زنان از عملکرد وی پی گرفته شده. معاون امور زنان و خانواده به جای این که در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده ها به طور اساسی و زیرساختی فعال باشد فعالیت‌هایش در برگزاری همایش و نشست ها و کارهای از سنخ اجرا و سنخ خیریه محدود شده و نظارتی هم بر این عملکردها نبوده است. شورای همکاری‌های زنان نامه ای سرگشاده خطاب به ریاست جمهور نوشته است و تقاضا کرده است که از نظارت بر عملکرد و گفته‌های معاون رئیس جمهور مورد غفلت واقع نشود.
این کارشناس امور زنان ادامه داد: لازم است رسانه‌ها و سایر نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی به مطالبات جامعه که نظارت و بررسی این گفته‌ها و عملکرد معاون رئیس جمهور است متعهدانه و مسئولانه عمل کنند. دو سال و نیم است که از «امور زنان»، «مشکلات زنان و خانواده ها» و به اسم زنان بهره برداری سیاسی شده و کسی هم پاسخگو نیست. معاون رئیس جمهور امکانات امور زنان را در حد بستری برای فعالیت برای یک جریان سیاسی خاص تنزل داد یعنی بهره برداری از امکانات ملی برای یک جریان سیاسی خاص. اکنون دامنه هدف گیری‌های سیاسی ایشان از بهره برداری‌های سیاسی در داخل فراتر رفته و به معاندین خارج از کشور علیه نظام اسلامی رسیده. یکی پاسخگو باشد که چه طور می شود هم وقتی در پست نباشی و در جایگاه مدنی باشی در نقش اوپوزوسیون فعال باشی و هم وقتی در پست مدیریت ارشد نظام نشسته ای. این هم از کرامات شیخ ماست گویا.
ولی مراد افزود: معاون رئیس جمهور در یک مصاحبه گفته است که «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی شود.» بازتاب این گفته‌ها در رسانه‌های معاند نشان داد که این گفته‌های خانم معاون بیشتر از این که نقشی در رفع مشکلات این خانواده‌ها داشته باشد خوراک برای رسانه‌ها و سازمان هایی است که به قصد تحقیر و تضعیف ایران در امور داخلی ما مداخله می کنند. این روزها که باید خبر پیروزی و اوج نمایش مردم‌سالاری دینی در ایران خبر اول رسانه‌ها باشد گفته‌های معاون رئیس جمهور بهانه ای برای تحقیر و دخالت در امور داخلی ایران شده است.
وی تصریح کرد: معاون رئیس جمهور از اطلاعاتی که به دلیل جایگاهش در اختیار دارد در مسیر وارونه استفاده می‌کند و این بار اول نیست بلکه روند و متد کاری خانم مولاوردی در این دو سال و نیم همین روش بوده است. شکل صحیح بهره برداری از تحقیقات، مطالعات و آمارها و اطلاعات این است که مورد بهره برداری قرار گیرند برای رفع مشکل. به این معنی که طرح‌ها و برنامه‌هایی در مراکز تصمیم گیری مصوب شوند که مشکلات را رفع کنند اگر هدف رفع مشکل باشد. مسیر وارونه‌ای هم که خانم معاون می‌رود این است که اطلاعات را به صورت خام به جامعه می کشاند که معلوم است هدف نه رفع مشکل بلکه بهره برداری های دیگری از آن است.
این کارشناس امور زنان ادامه داد: روشن است که کسی که در جایگاه عالی نظام آن هم قوه اجرایی نشسته و اطلاعات را در اختیار دارد چه راهی را باید برود؟ دستیابی و اجرای طرح‌های عملیاتی در جهت رفع مشکل که بر اساس آن اطلاعات حاصل شده با استفاده از جایگاه عالی که در اختیار دارد. متأسفانه روند کاری معاون امور زنان و خانواده غیر از این بوده.معاون رئیس جمهور اطلاعات، تحقیقات و آمارها را یا در نشست‌ها به صحنه عمومی کشانده یا به رسانه‌ها کشانده و یا حتی رسما طی تفاهم نامه ای که با صندوق جمعیت امضا کرده به خارج از کشور داده. نتیجه حاصل از این روش هر چه باشد رفع مشکلات زنان نیست چرا که کلیه تحقیقات و اطلاعات باید به حوزه برنامه ریزی و دستیابی به طرح برسند نه این که به صحنه عمومی بیایند.
ولی مراد ادامه داد: بعد از این گفته‌های خانم معاون در چند روز گذشته بعضی خبرگزاری های بیگانه به جای بازتاب خبر پیروزی انتخابات و جشن ملی ملت ایران، این گفته های خانم معاون را بهانه ای برای طرح اعدام ها در ایران کرده‌اند. رسانه های بیگانه نوشتند که «از سازمان ملل درخواست کرده‌اند تا زمانی که حکم اعدام برای قاچاقچیان در ایران باقی است، از کمک مالی به ایران برای مبارزه با مواد مخدر امتناع کنند».
