گروه اجتماعی-طرح دو فوریتی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از مرداد ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح که در نهایت در صحن مجلس مصوب و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
به گزارش افکارنیوز،این شورا با ایراد به برخی مواد آنرا به مجلس ارجاع داد.
طرح مذکور جهت تأمین نظر شورا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
این کمیسیون در چندین جلسه بر روی این طرح بحث و بررسی کرد که در نهایت در جلسه 20 دی ماه آنرا اصلاح و مصوب کرد.
در این جلسه نماینده شورای نگهبان و برخی مسؤولین اجرائی هم حضور داشتند.
طرح مذکور در جلسه علنی 11 بهمن در صحن مجلس مطرح که از مجموع 210 نماینده حاضر 136 نماینده به این اصلاحیه رأی موافق، 14 نماینده رأی مخالف و 9 نماینده هم رأی ممتنع دادند.
بعد از آن مجددا به شورای نگهبان رفت اما شورا باز ایراد گرفت که دوباره به کمیسیون برگشت و اصلاح شد.
این طرح هم اکنون اولین دستور کار مجلس در روز دوشنبه است.
البته در جلسه روز دوشنبه قرار است لایحه دو فوریت بودجه دو دوازدهم هم مطرح شود.
به نظر می رسد مصوبه مجلس در خصوص بازنشستگان تا روز دوشنبه تعیین تکلیف شود و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال گردد.
بر اساس ماده واحده این طرح و با آخرین اصلاحیه انجام شده ازتاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر 1386و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد.
تبصره 1- مقامات مـذکور در ماده71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازه خاص ناشی از اصل یکصد و دهم 110 قانون اساسی از شمول این قانون مستثنی می باشند.
تبصره 2- دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
تبصره 3- دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.
افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک نمایند.
پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هرمحل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4- کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.
تبصره 5- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت م و ماده 91 قانون استخدام کشوری، ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نسخ می شود.
