ابتدای هفته جاری اعلام شد که این هفته 13 دستگاه خودروی لوکس قاچاق که شامل تعدادی خودروی بنز و پورشه نیز است، در شهر شیراز امحا می‌شوند اما از شامگاه دوشنبه برخی شایعات مبنی بر منتفی شدن این اقدام مطرح شد که روز گذشته به قطعیت پیوست.
دلیری رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در حالی مدعی شد که مجوز قضایی برای امحای این خودروهای لوکس دریافت نشده است که اساسا امحای کالاهای قاچاق نیازی به مجوز قضایی ندارد و طبق آیین‌نامه اجرایی مواد 56 و 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امحای کالاهای قاچاق برعهده این سازمان است و در هنگام امحا نمایندگانی از سازمان تعزیرات، سازمان محیط‌زیست، نیروی انتظامی و دادسرای محل در مراسم حضور خواهند داشت.
با وجود اینکه مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کردند که خبر منتفی شدن امحای خودروهای لوکس صحت ندارد و طبق برنامه قبلی اعلام می‌شود اما احمد احمدی‌زاده دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان فارس با تأیید خبر تسنیم مبنی بر منتفی‌شدن امحای خودروهای لوکس اعلام کرد: دستورالعمل چگونگی امحای خودروهای لوکس به ما ابلاغ نشده است.
به هرحال امروز در شهرهای مختلفی مثل ارومیه، بندرعباس و تهران مراسم امحای کالاهای قاچاق اجرا شد و فقط برنامه اصلی که همه منتظر اجرای آن بودند و شاید مهم‌ترین گام جدید مسئولان مبارزه با قاچاق کالا یعنی امحای خودروهای لوکس در شیراز منتفی شد.
حال این سوال و ابهام در ذهن مردم ایجاد شده است مسئولانی که از هفته گذشته از آمادگی برای امحا و نابودی خودروهای لوکس قاچاق خبر داده بودند، چگونه و براساس چه دلیل و منطقی ناگهان از این کار منصرف شدند؟
مسئولان سازمان اموال تملیکی، سازمان تعزیرات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا باید درباره لغو مهم‌ترین بخش از طرح امحای کالاهای قاچاق به مردم و رسانه‌ها توضیح دهند و بگویند عامل اصلی و فشارهای احتمالی پشت‌پرده برای لغو این مراسم چه بوده است؟
آقای دلیری رئیس سازمان اموال تملیکی که روز گذشته مدعی شده بود برای امحای خودروهای لوکس قاچاق مجوز قضایی صادر نشده است (هرچند در متن آیین‌نامه اجرایی مرتبط هیچ اشاره‌ای به نیاز مجوز قضایی نشده است)، آیا برای امحای سایر کالاهای قاچاق مجوز قضایی داشته است؟ آیا حاضر مجوزهای قضایی برای امحای سایر کالاها را نشان دهد؟
سازمان تعزیرات حکومتی حکم قطعی درباره پرونده‌های فعلی صادر کرده است، باید به ابهامات موجود درباره قطعی‌بودن حکم این پرونده شفاف‌سازی کند. تعزیرات باید به ابهامات ایجاد شده در این زمینه از جمله لزوم نیاز به مجوز قضایی و فرصت 4 ماهه به سازمان اموال تملیکی برای یافتن مشتری و صادر کردن خودروها پاسخ دهد.
اگر موضوع نیاز به اخذ مجوز قضایی و فرصت 4 ماهه به سازمان اموال تملیکی برای فروش و صادرات در قانون و آیین‌نامه مربوطه وجود دارد، چرا مسئولان از هفته پیش خبر امحای این خودروها را اعلام کردند؟
همچنین سازمان اموال تملیکی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا که گویا تمایل خود را برای صادرات این خودروهای لوکس قاچاق نشان داده‌اند، بهتر است آماری از خودروهای لوکسی که از سال‌های قبل در انبارهای اموال تملیکی وجود داشته و دارد و اینکه چه تعداد از آنها صادر شده است ارائه دهند.
انتهای پیام/
