در روزهای اخیر شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، و در توجیه عدم به نتیجه رسیدن این لایحه در زمان دولت یازدهم، به پیشنهاد مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت اشاره و ادعا کرد که "اگر در کمیسیون لوایح، پیشنهاد تشکیل این مرجع به تصویب می‌رسید، اکنون خیلی از این برنامه‌ها با هماهنگی این مرجع انجام می‌شد ولی بیرون از دولت به‌ویژه از طرف فراکسیون زنان مجلس نهم با راه‌اندازی مرجع ملی صیانت مخالفت شد". البته معاون امور زنان توضیح نداد که ارتباط لایحه‌ای که هنوز از کمیسیون اجتماعی دولت خارج نشده است، با مخالفت نمایندگان مجلس نهم چیست؟
به گزارش مهرخانه، در زمینه خشونت علیه زنان، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، یک لایحه و یک سند که البته از دولت قبل به این دولت رسیده بود، در دست بررسی قرار داشت؛ لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی. در ابتدای آغاز به کار مولاوردی، خبر از تغییراتی در این لایحه و سند باقیمانده از دولت قبل داد و اذعان داشت که این دو با یکدیگر ادغام شده و تغییراتی ساختاری در دست انجام است.
همچنین آذرماه سال 93، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، مولاوردی از ارایه لایحه تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت خبر داد. براساس گفته‌های او لایحه تأمین امنیت زنان که بر اساس دغدغه های رهبر انقلاب در موضوع امنیت زنان در دولت دهم تدوین شده بود و در آغاز دولت یازدهم در حال بررسی کمیسیون اجتماعی بود، نیازمند تفکیک است و بخش قضایی این لایجه باید منفک شده و به قوه قضائیه سپرده شود و برای بخش حمایتی تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت پیشنهاد می‌شود. زیرا وزارت دادگستری حلقه واسط دولت و قوه قضاییه است و هر اقدامی برای صیانت از زنان در برابر خشونت بخواهد انجام شود، باید با همکاری قوه قضائیه صورت گیرد.
البته سپردن بحث خشونت علیه زنان به مرجع خشونت با اشکالاتی همراه بود. که از جمله آن می‌توان به عدم تعریف حقوقی خشونت و تعیین مصادیق آن، توجه به زنان یا دختران و یا هر دو در این مرجع، نسبت میان این مرجع با مرجع ملی حقوق کودک در حوزه دختران، و همچنین ابهاماتی در زمینه وظیفه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اشاره کرد و در نظر داشت که اگرچه اصل مسأله خشونت علیه زنان مورد مناقشه نیست، اما طرح آن به عنوان مهم‌ترین مسأله حوزه زنان که تشکیل مرجع ملی برای رفع آن لازم باشد مورد بحث و مناقشه است. همچنین مشخص نبود که از مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت باید چه عملکردی را انتظار داشت: اجرایی یا راهبردی؟
اما خرداد ماه 94 و پس از طی دو سال از دولت، بار دیگر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد که لایحه و سند به‌صورت جداگانه و با تغییراتی در دست بررسی قرار دارد. مولاوردی در این‌باره گفت: «وزارت کشور پیش‌نویس سند راهبردی آن را به ما ارایه داده و در جلسات کمیسیون لوایح که برای لایحه تأمین امنیت تشکیل شده بود، نظر جمع بر این قرار گرفت که سند موضوع ماده 227 با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ادغام شود. مسئولیت را هم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سپردند که این سازمان چندین جلسه تشکیل داد، اما به این نتیجه رسیدند که ادغام این دو از نظر ماهیتی ممکن نیست؛ چون این لایحه است و آن سند راهبردی است. سند راهبردی، راهبردها را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده و عملیات آن را برعهده خودشان گذاشته است».
او علاوه بر این، رضایت خود را از محتوای لایحه ارسالی از دولت دهم در زمینه خشونت علیه زنان اعلام کرد و بدین‌صورت به صورت تلویحی اذعان داشت که نیاز به تغییراتی گسترده و زمان‌بر در این لایحه نبوده است: «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، در دولت قبل ارایه شده بود. به‌عنوان کسی که مطالعاتی در زمینه خشونت علیه زنان دارم، آن‌موقع هم رصد می‌کردم؛ انصافاً لایحه جامعی به‌نظر می‌رسید چراکه با مشارکت اهل فن تدوین شده بود و مجموعه تدابیر را در نظر گرفته بود».
لایحه‌ای 5 ساله در پیچ و خم‌های دولت
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ نامی دل‌گرم‌کننده دارد که نور امید را به دل زنانی که در معرض انواع خشونت‌ها هستند می‌تاباند و آن‌ها را به نجات از شرایطی که در آن قرار دارند امیدوار می‌کند. همین چند روز پیش بود که خبر شکنجه فجیع اعظم؛ زن جوان مشهدی به همراه دو دختر کوچک او توسط همسر معتادش رسانه‌ای شد و ابعاد این شکنجه دردناک، جامعه و مسئولان را در بهت فروبرد، اما اعظم و دختران او نه اولین و نه آخرین زنانی هستند که ممکن است مورد آزارهای جسمی واقع شوند و به دلیل خلأهای فرهنگی و قانونی موجود راهی برای رهایی از این آزارها نداشته باشند.
این در حالی است که حدود 5 سال از تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که می‌تواند خلأهای قانونی در این زمینه را برطرف سازد، می‌گذرد و بعد از این همه سال هنوز این لایحه از پیچ‌وخم‌های اداری بیرون نیامده و در دولت به تصویب نرسیده است؛ اجرای آن که بماند! و حالا بعد از گذشت این سال‌ها و روندهای گوناگون در دولت یازدهم برای لایحه‌ای که از دولت قبل طراحی و تدوین شده و به دست این دولت رسیده و در دولت متوقف مانده، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، دلیل این بی‌توجهی را اعتراضات به تأسیس مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت اعلام می‌کند و معتقد است که در صورت تشکیل آن مرجع، این لایحه نیز تاکنون به نتیجه می‌رسید. این ادعا درحالی صورت می‌گیرد که انتقادات به‌جا و قابل تأمل ساختاری و محتوایی به تشکیل این مرجع از ناحیه کارشناسان صورت گرفته است و قطعاً بدون لحاظ و در نظر گرفتن این انتقادات، نمی‌توان به راحتی دست به تشکیل این ساختار زد.
همچنین باید از معاون امور زنان پرسید که چرا لایحه‌ای که در دولت قبل تدوین شده و به لحاظ محتوا مورد تأیید این دولت قرار دارد، باید این همه سال در بخش‌های مختلف دولت دست به دست شود؟ از سوی دیگر آیا بهتر نبود مولاوردی زمانی که در سال 93 متوجه مخالفت با تأسیس این مرجع شد، تمرکز خود را روی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بگذارد و آن را به نتیجه برساند تا امروز دلیل به نتیجه نرسیدن را عدم راه‌اندازی مرجع نداند؟
