گروه اجتماعی- مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران از ارجاع مطالعات جرم انگاری تخلفات ساختمانی توسط شهرداری تهران به وزارت کشور سخن گفت و عنوان کرد: دلیل تاخیر در ارایه لایحه جرم انگاری تخلفات ساختمانی را باید از وزارت کشور پرسید.
نادر شکری مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار نیوز با اشاره به تکلیف وزارت کشور برای تدوین لایحه جرم انگاری تخلفات ساختمانی، اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، وزارت کشور موظف به انجام این امر است اما از چند سال پیش تا کنون خروجی قابل توجهی را در این مورد مشاهده نکرده ایم.
وی با بیان این که شهرداری تهران همزمان با مصوبه هیئت وزیران مطالعاتی را در مورد جرم انگاری تخلفات ساختمانی انجام داده است، عنوان کرد: این مطالعات طی مکاتبه ای به وزارت کشور اعلام شده است.
مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران با اشاره به این که تنها وزارت کشور و دولت از نظر قانونی می توانند به مجلس شورای اسلامی لایحه ارایه دهند، گفت: در صورتی که شهرداری تهران نیز این امکان را داشت، تعداد لوایح بسیار زیادی از سوی ما قابل ارایه به مجلس بود که مهم ترین این لوایح از دید ما جرم انگاری تخلفات ساختمانی است.
شکری ادامه داد: به دلیل مکلف بودن وزارت کشور در مورد لایحه جرم انگاری تخلفات ساختمانی شورای شهر تهران نیز نمی تواند از طریق شورای عالی استان ها اقدامی در این مورد داشته باشد.
وی با بیان این که به نظر می رسد این لایحه از سوی وزارت کشور با لایحه مدیریت شهری ادغام شده است، گفت: باید از این وزارتخانه پرسید که آیا واقعا این اقدام رخ داده است یا این که در ارایه لایحه ای با این در جه از اهمیت شاهد تاخیر هستیم.
