بعد از گذشت بیش از سه سال از عمر دولت تدبیر و امید و به کارگیری افرادی در معاونت امور زنان و خانواده این نهاد، که تفکری متفاوت از مسئولین ادوار گذشته داشتند، برای نخبگان و جامعه رسانه‌ای کشور ابهاماتی درباره کیفیت عملکرد این معاونت در مقایسه با آنچه در ابتدا از سوی رئیس جمهور ادعا می‌شد، به وجود آمد. اظهارات دکتر روحانی در نطق‌های قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92، این انتظار را به‌وجود آورد که در دولت یازدهم شاهد اجرای دقیق‌تر قوانین حمایتی از زنان خواهیم بود.
البته این شعارها به‌گونه‌ای مطرح شد که توقع دگراندیشان را برای برابری کامل حقوق زن و مرد، بالا برد. اگرچه تاکنون اقدام جدی در حوزه زنان و خانواده صورت نگرفته است، اما با مروری بر کارنامه سه و ساله و اندی این دولت به خصوص در امور زنان، بخشی از این نگاه به واقعیت پیوست و مشی فکری_ سیاسی دولت اصلاحات بار دیگر و پس از هشت سال تغییر، در بطن گروهی دیگر به جریان افتاد.
وظیفه اصلی معاونت امور زنان و خانواده چیست؟
معاونت امور زنان و خانواده، یکی از مهم‌ترین معاونت‌های زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است که عالی‌ترین موضوعات مرتبط با زنان و خانواده در این واحد پیگیری می‌شود. بر اساس ماده ۲۳۰ قانون اساسی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، برنامه‌ریزی‌های کاری این معاونت باید براساس برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور تنظیم شود.
طبق برنامه پنجم توسعه دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده، با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی - معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده، می‌بایست اقدامات مقتضی را انجام دهد.
تمرکز بر مسائل غیر ضروری و حاشیه‌ای
با این‌حال و با گذشت سه سال از سکانداری معاون جدید امور زنان و خانواده در این واحد، بررسی گزارش عملکردی که از سوی خود این معاونت منتشر شده است، نشان دهنده فعالیت مؤثر مورد انتظار نیست. عدم تمرکز معاونت امور زنان و خانواده بر رسالت اصلی خود و پرداختن به مسائل غیر ضروری و حاشیه‌ای به شدت مورد اعتراض کارشناسان حوزه زنان قرار گرفته است.
توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان وفعال حقوق زنان در این باره به خبرنگار طنین یاس گفت: معاونت امور زنان و خانواده از بدو تاسیس، در دوره‌های زمانی نام‌های مختلفی داشته است. این واحد دولتی در ابتدا یک دفتر و سپس مرکز امور بانوان بوده است؛ اکنون در جایگاه معاونت، در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کند.
مدیر مسئول پایگاه اینترنتی "شبکه ایران زنان" اظهار داشت: معاونت امور زنان و خانواده باید جایگاه ستادی داشته باشد و کارهای پژوهشی و اجرایی را به معاونت زنان وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها اجرایی بسپارد، یعنی این مقام هرگز نباید وارد اجرا شود؛ درحال حاضر عملکردها نشان می‌دهد که معاونت امور زنان و خانواده وظایفش را بر اساس شأن جایگاهش تعریف نکرده و مواردی را برای خود تعریف کرده است که به سبب آن خارج از حیطه انتظارات فعالیت می‌کند.
تغییر ناصحیح جایگاه ستادی و مشورتی به جایگاه اجرایی
وی افزود: انجام کارهای خرد و پژوهشی مانند تهیه "اطلس زنان" به هیچ عنوان در حد این معاونت نیست و چنین کارهای نامرتبط با این واحد موجب می‌شود تا اتلاف وقت و انرژی صورت بگیرد و وظایف اساسی این معاونت بر زمین بماند.
ولی‌مراد گفت: عالی ترین مقام دولت در ارتباط با زنان باید خودش راهبرد را برای مراجع پایین دستی مشخص کرده و راهکار تعیین کند، نه اینکه خودش هم انرژی معاونت را در انتقاد و مطالبه‌گری خلاصه کند. مطالبه گری و انتقاد کار نخبگان و کارشناسان حوزه زن و خانواده است و پاسخگویی با مسئولین است.در حال حاضر اشکال اصلی معاونت زنان این است که در مقام مسئول عمل نمی‌کند؛ فردی که "مسئولیت" دارد قطعا مورد "سوال" قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد. با این حال، این معاونت خود را موظف به پاسخگویی درباره فعالیت‌هایش نمی‌داند.
ولی‌مراد افزود: یکی دیگر از ضعف‌های این معاونت نامشخص بودن سیاست‌های کلان، نقشه راه و وضعیت مطلوب در این جایگاه است؛ حتی کمیت و کفیت طرح ها و برنامه‌هایی که در دست دارند نیز مشخص و علنی نیست و گزارش‌های تک بعدی که هر ازگاهی اظهار می‌شود، نشان‌دهنده وضعیت عملکرد معاونت نیست. این واحد باید راهبردها را مشخص کند و از آنجایی که فقط چهارسال فرصت فعالیت دارد، باید به جزئیات توجه کرده و از کلی گویی پرهیزکند.
نقشه راه و سیاست‌های کلان در حوزه زنان مشخص است
این فعال اجتماعی بیان کرد: سیاست های کلان توسط مقام معظم رهبری مشخص شده است و ما دارای قانون اساسی و برنامه‌های توسعه هستیم، بنابراین معاونت امور زنان و خانواده بر اساس برنامه پنجم توسعه مسیر مشخصی برای حرکت خود دارد و باید مسائل و مشکلات زنان و خانواده در حوزه های مختلف فردی، اجتماعی و خانواده را بررسی کند و به وسیله لوایح و یا طرح‌های ملی، وزارت‌خانه‌ای و دستگاه‌ها آن‌ها را رفع کند.
وی در پایان اظهار داشت: این معاونت می‌تواند تحقیقات و آمارهایی که در اختیارش قرار می‌گیرد را برای تهیه لوایح و یا اجرا به دستگاه‌های دیگر بسپارد و این اقدام باید متناسب با شأن خودش باشد و برطبق آن وارد عمل شده و سرگرم اجرای کارهای خرد نشود.
کارهایی را گزارش می‌دهند که اصلاً اقدام محسوب نمی‌شود !
بررسی‌ها نشان می‌دهد، این معاونت کارهایی را به عنوان اقدام و گزارش عملکرد ارائه می‌کند که در مقام عمل اصلاً اقدام محسوب نمی‌شود. پیگیری قوانین اجرا نشده وبرنامه‌های معوق مانده در حوزه زنان، مسئله ازدواج ، سونامی طلاق، بحران اعتیاد زنان، وضعیت زنان بد سرپرست و عدم حمایت کافی از زنان سرپرست خانوار، وضعیت نامطلوب حجاب و عفاف در جامعه که نتیجه عدم فعالیت فرهنگی بهنگام و به‌اندازه بوده است، عدم تناسب شغل اجتماعی زنان با شغل فردی آنان که همان مادری و همسری است، همگی از مشکلات اساسی زنان است که نیاز جدی به پیگیری مسئولان دلسوز دارد.
دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام اقداماتی هستند که در عرصه اجرا کاملاً شفاف باشد، به گونه‌ای که اگر امروز اعلام شد که این اقدامات انجام شده است فردا قدرت رصد برای رسانه و برای دستگاه‌های ناظر باشد که بر اساس آن بتواند مطرح کند از چه نقطه‌ای آغاز کرده و به کجا رسیده است. با این‌حال اصلاً چنین اقدامی را از طرف دستگاه‌های امور زنان و خانواده نداشتیم.
از طرفی سیاسی‌کاری و برگزاری همایش‌های شبه تبلیغاتی و ایراد صحبت‌های حزبی که فقط آب به آسیاب دشمن می‌ریزد، هیچ کمکی به بهبود اوضاع زنان نمی‌کند؛ برگزاری جلسات هم‌اندیشی برای حمایت از روسپی‌ها و دیدار با پاپ و ده‌ها فعالیت غیرضروری دیگر نیز نه تنها کمکی به بهبود اوضاع زنان نمی‌کند، بلکه به علت وقت و هزینه‌ای که از یک مقام مسئول گرفته، کلاف مشکلات را بیشتر درهم میتاباند. در مجموع اگر مسئولان سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را نصب‌العین خود قرار دهند و تمام قوانین را به‌صورت خانواده‌محور بازبینی کنند، قطعاً مشکلات زیادی از حوزه زنان و خانواده را حل می‌شود.
