در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور ریاست ، رؤسا ، مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور و همچنین حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم، نماینده محترم دادستان کل کشور برگزار و در این جلسه پرونده از پرونده منتهی به صدور رأی اصراری از ناحیه دادگاه تجدید نظر تهران، به شماره ردیف ۹۵/۲۹ به شرح زیر مورد بحث و تبادل نظر و رأی گیری قرار گرفت.
طبق مندرجات پرونده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ از طرف بانویی ۲۹ ساله دعوایی به طرفیت همسر وی به خواسته طلاق طرح شده است و با اشاره به اینکه زوجه علیرغم میل باطنی خویش به عقد ازدواج خوانده که پسرعموی وی است درآمده و با وجود گذشت بیش از ده سال از ازدواج صاحب فرزند نشده اند و اینکه نارضایتی وی به نحوی بوده که دست به خودکشی زده است و با اعلام گذشت خواهان از کلیه حقوق مالی خویش ، تقاضای صدور حکم طلاق به جهت عسر و حرج زوجه شده است.
متقابلا از طرف زوج چنین دفاع شده است که به هر روی زوجه با رضایت خود به عقد زوج در آمده و صاحب فرزند نشدن ایشان ناشی از مخالفت زوجه بوده و خودکشی وی به علت عدم تعادل روانی است و در نتیجه زوج مخالف طلاق بوده و تقاضای رد دعوای خواهان را دارد .
رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده یک تهران انجام و شعبه مذکور دلایل خواهان را کافی در اثبات ادعای وی ندانسته و با صدور دادنامه ای در تاریخ ۲۹/۶/۹۴ به استناد مواد ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حکم به رد خواسته خواهان صادر نموده است .
از این رای تجدید نظر خواهی شده است و شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در وقت فوق العاده با صدور دادنامه ای در تاریخ ۷/۹/۹۴ با اصلاح رای بدوی از حکم به رد دعوا به حکم به بی حقی خواهان ، دادنامه تجدید نظر خواسته را مورد تایید قرار داده است .
رای دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد فرجام خواهی قرار گرفته و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با تکیه بر محرومیت زوجه از داشتن فرزند و ازدواجی که بدون تمایل قبلی واقع شده و وضعیتی که که منجر به خودکشی زوجه شده است ، رای شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران را قابل ابرام ندانسته و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدید نظر خواهی را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدید نظر استان تهران ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح شده و این شعبه نیز علیرغم نظر دیوان در وقت فوق العاده و با تکیه بر حکم تمکینی که در شعبه ای دیگر علیه زوجه صادر شده است ، در تاریخ ۲۳/۱/۹۵ رای بدوی را مورد تایید قرار داده است .
با فرجام خواهی مجدد از رای اخیر، شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با شرح دلایل پیش گفته ، عسر و حرج زوجه را محرز دانسته و در تاریخ ۱۳/۶/۹۵ در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، پرونده را جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال نموده است .
در تاریخ ۱۱/۸/۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر چند تن از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور که همگی در تایید نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور اظهار نظر کردند و در خصوص موضوع رأی گیری به عمل آورده و اکثریت قضات نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را مورد تایید قرار دادند.
به این ترتیب ، به شرحی که گذشت ، این پرونده پس از تدوین رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، برای رسیدگی مجدد به تجدید نظر خواهی، براساس نظر این هیات به شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر استان تهران ارجاع خواهد شد.
