تشکیل پرونده جدید ذیل پرونده بانک سرمایه/ پرونده بقائی مفتوح است

یکصدودهمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.

محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری به مدت 90 دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

ارسال ۸۰۰ مورد گزارش تخلف، جرم، هشدار یا تذکر به دولت

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدودهمین نشست خبری خود و نخستین نشست خبری سال 96 اظهار کرد که خوشبختانه گزارش‌های ارسال شده از سازمان بازرسی کل کشور با استقبال دولت مواجه شده و اقدامات جدی و خوبی از سوی دولت انجام شده است. 

سخنگوی قوه‌قضاییه   ادامه داد: به آقای سراج رئیس سازمان بازرسی، اعلام کردم که نتیجه گزارش‌ها را دنبال کنند و به صرف ارائه گزارش اکتفا نکنند. 

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با تاکید بر تداوم برخورد جدی با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی تصریح کرد: قوه قضاییه با کسانی که با سوءاستفاده از قدرت و ثروت و برخی جایگاه‌های اجتماعی می‌خواهند قانون را دور بزنند به شدت برخورد می‌کند و بازرسین، ضابطین و قاضیان باید هوشیار باشند تا افرادی با زرنگی ثروت و مکنت قانون را دور نزنند.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به نامگذاری سال 96 به سال تولید ملی و اشتغال همه دستگاه‌ها و قوا و آحاد ملت موظف هستند تلاش خود را در راستای تحقق هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال انجام دهند. طبعا دستگاه قضایی در این خصوص هم وظایفی دارد و هم لازم است با دولت و مجلس به ویژه دولت همکاری بیشتری داشته باشد. 

این مقام عالی قضایی از جمله عوامل موثر در تولید را بانک‌ها خواند و گفت: اگر بانک‌ها صحیح عمل کنند و تسهیلات را درست توزیع کنند، قطعا در تولید و فعالیت‌های اقتصادی موثر است و در همین رابطه سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم پولی و بانکی با بانک مرکزی و 7 الی 8 بانک بزرگ کشور جلساتی را برگزار کرده و آسیب‌شناسی‌های استخراج شده از پرونده‌های بانکی سنوات گذشته را ارائه کرده است. 

محسنی‌اژه‌ای یکی دیگر از عوامل موثر در مسئله تولید را رفع موانع تولید خواند و گفت: خوشبختانه قانون خوبی در ارتباط با رفع موانع تولید داریم و در همین ارتباط سازمان بازرسی کل کشور برنامه‌های ویژه‌ای را برای پیگیری این قانون در دستگاه‌ها تهیه کرده است. معتقدیم اگر این قانون درست اجرا شود موانع از پیش پای تولید و اقتصاد برداشته می‌شود. 

سخنگوی قوه‌قضاییه  از دیگر عوامل موثر در ضربه وارد کردن به اقتصاد و تولید ملی را قاچاق کالا خواند و افزود: در سال جاری دادستانی کل سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم جلسات متعددی را با مسئولان ذیربط اقتصادی، اتاق بازرگانی و بخشی از افراد فعال در بخش خصوصی برگزار کردند. گاهی وقت‌ها برای گرفتن یک جواز یا موافقت اصولی یا وارد کردن مواد اولیه موانعی ایجاد می‌شود که در این ارتباط با اتاق بازرگانی صحبت کردیم تا به عنوان متولی بخش خصوصی موضوع را بررسی و در کمیته‌ای مشترک این موانع برطرف شود. 

وی با بیان اینکه برخی افراد در دستگاه‌ها باج‌خواری می‌کنند، گفت: گزارشی به من رسیده که دستور بررسی آن را صادر کرده‌ام که براساس آن گزارش فردی برای دریافت ضمانت بانکی مراجعه کرده و پس از 2 ماه همه مدارک مورد نیاز را تحویل داده اما در پایان یک نوشته غیررسمی به او ارائه کرده‌اند و گفته‌اند باید در 5 درصد از سود حاصله شریک شوند. گاهی وقت‌ها نیز افراد برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و کسانی مدعی می‌شوند می‌توانند این کار را انجام دهند به شرطی که چندصدمیلیون تومان بگیرند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در حال تصریح در حال تهیه سازوکاری هستیم تا به طور جدی با باج‌خواری و رانت‌خواری در دستگاه‌ها مقابله کنیم. 

تشکیل پرونده جدید ذیل پرونده بانک سرمایه

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدودهمین نشست خبری خود با اشاره به گزارش اخیر مربوط به پرونده صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه اظهار داشت: در گزارش اخیری که روز گذشته آن را مطالعه می‌کردم، ذکر شده بود که 8 هزار و 300 میلیارد تومان از معوقات بانک سرمایه که بانک چندان بزرگی نیز نیست، تنها به 31 نفر تعلق دارد که بعضا برخلاف ضوابط آن را اخذ کرده و برخلاف ضوابط نیز مصرف نکرده‌اند و حتی اصل، سود و جریمه دیرکرد این تسهیلات را نیز باز نگردانده‌اند. 

وی با بیان اینکه این مبلغ شامل اصل سرمایه، سود تسهیلات و تاخیر در بازپرداخت آن است، افزود: در بررسی‌های انجام شده سرپرست مجتمع اقتصادی ما یکی، دو نفر از این بدهکاران را بازداشت کرد و با دعوت از سایر بدهکاران، آنها را در جریان اتهامات و تخلفات‌شان قرار داد که آنها نیز متعهد شدند تا پایان اردیبهشت‌ماه بدهی‌های خود را تسویه کنند. این در حالی است که بازپرس پرونده قول مساعد داده تا در صورت تسویه بدهی، ارفاقاتی برای این افراد در نظر بگیرد و در غیر این صورت نیز طبق ضوابط و قوانین با آنها برخورد کند. 

سخنگوی قوه‌قضاییه  اضافه کرد: همچنین در بررسی‌های اخیر به عمل آمده مشخص شد که این بانک مبلغ 421 میلیارد تومان-- که می‌تواند مشکل تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک زودبازده را حل کند -- به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خودش با سود 18 درصد به عنوان تسهیلات پرداخت کرده و آن شرکت نیز این مبلغ را با سود 27 درصد به چند شرکت خصوصی داده است که این کار به معنای دور زدن قانون است.

محسنی‌اژه‌ای متذکر شد: با توجه به نامعلوم بودن مابه‌التفاوت سرانجام سود 27 درصدی ثانویه و 18 درصد اصلی، پرونده‌ جدیدی تشکیل شد تا تکلیف این سود مشخص شود چرا که به نظر می‌رسد چند نفر به صورت خلاف مبادرت به اخذ سود مابه‌التفاوت این تسهیلات کرده‌اند.

ادامه‌دار بودن دستورالعمل قوه‌قضاییه برای کاهش زندانیان

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با اشاره به ادامه‌دار بودن دستورالعمل قوه‌قضاییه برای کاهش زندانیان، خواستار همکاری بیشتر دولت، مجلس و مردم برای رسیدن به این هدف شد و اظهار داشت: در سال 95 دستورالعملی مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان ابلاغ شد و به همه قضات توصیه شد تا با رعایت قوانین و مقررات، حتی‌المقدور از مجازات جایگزین حبس استفاده کند و در نیمه دوم سال 95 برای بسیاری از مجرمین بی‌خطر که امکان صدور مجازاتی به غیر از زندان وجود داشت، مجازات جایگزین حبس در نظر گرفته شد و مقرر شد که این افراد به جای گذراندن دوره محکومیت‌شان در زندان کارهای خدماتی، فرهنگی و آموزشی عهده‌دار شوند. به عنوان مثال برای فردی که هیچ حرفه‌ای بلد نبود، فراگیری یک حرفه‌ در مدت زمان خاص به عنوان مجازات وی در نظر گرفته شد و این موارد به کارهای خدماتی دیگر و حتی ادامه تحصیل و فراگیری زبان خاص اختصاص یافت. 

وی اضافه کرد: همچنین با تشخیص هیئت‌های مربوطه از تاریخ 16 اسفند 95 تا تاریخ 15 فروردین 96 تعداد 59 هزار و 342 نفر از زندانیان به مرخصی رفتند که این تعداد بی‌نظیر بوده و در نظر داریم تا با توجه به آزمایشی بودن این روند، در صورت موفقیت‌آمیز بودن این طرح در سال جدید نیز ادامه یابد. 

سخنگوی قوه‌قضاییه  در ادامه با اشاره به تاثیر نظارت مسئولان مربوطه بر رفتار زندانیان و تاثیر آن بر کاهش محکومیت‌شان گفت: در اوایل امسال با توجه به شرایط قانونی، تعداد 4 هزار و 621 نفر از زندانیان مشمول عفو شدند که از این میزان هزار و 78 نفر آزاد و حکم مجازات مابقی تقلیل یافت. 

اژه‌ای اضافه کرد: همچنین در سال گذشته خوشبختانه 346 نفر از اولیای دم از قصاص خود صرف‌نظر کردند و این به معنای حیات دوباره برای 346 نفر است. 

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر برنامه‌های فرهنگی سازمان زندان‌ها برای زندانیان و محکومان گفت: در سال گذشته به دنبال اجرای برنامه‌های فرهنگی در زندان‌ها شاهد مشارکت بسیاری از زندانیان در این برنامه‌ها بودیم و تعداد زیادی از محکومین طویل‌المدت و حتی اعدامی‌ها در این فعالیت‌ها مشارکت کردند و مشمول تخفیف مجازات شدند. به عنوان مثال در زندان تبریز حدود 15 اعدامی یا محکوم به حبس طویل‌المدت مشمول رأفت نظام اسلامی قرار گرفتند. 

سخنگوی قوه‌قضاییه  خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد در سال 95 با کمک 700 میلیارد تومانی خیرین تعداد 9 هزار و 143 نفر  از زندانیان آزاد شدند و این در حالی بود که شکات خصوصی آنها نیز با توجه به مشارکت خیرین در مجموع از 36 درصد مطالبات خود از این زندانیان صرف‌نظر کردند.

پرونده بقایی مفتوح است

حجةالاسلام والاسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد اظهار کرد: آخرین وضعیت پرونده‌ها زمانی است که حکم صادر شود و در این پرونده هنوز حکمی صادر نشده است و پرونده در دادگاه برای رسیدگی قرار دارد و هنوز منجر به صدور حکم نشده است. 

سخنگوی قوه‌قضاییه  در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده سعید مرتضوی نیز گفت: دو بخش از این پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است و هنوز نظر نهایی داده نشده است. 

اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده پزشک شوشتری نیز اظهار کرد: طبق پیگیری‌هایی که انجام دادم این موضوع یک مسئله خصوصی و مسئله امنیتی و ترور مطرح نیست. در این پرونده ضارب دستگیر شده و در مرحله دادسرا نیز به اقدام خود اقرار کرده که در حال رسیدگی است. 

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آقای احمدی‌نژاد بارها تصریح کرده که بی‌گناهی آقای بقایی اثبات شده و دستگاه قضایی نیز از او عذرخواهی کرده است، گفت: این پرونده مفتوح است و هیچ وقت هم قوه قضاییه عذرخواهی نکرده و بی‌گناهی یا باگناهی وی نیز هنوز به اثبات نرسیده است و باید پرونده به دادگاه برود تا دادگاه نظر بدهد.

وزیر اطلاعات در پرونده کانال های تلگرامی نمی‌تواند اظهار نظر کند

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصدودهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده دستگیری مدیران برخی کانال‌های تلگرامی اظهار کرد: در رابطه با افرادی که دستگیر شده‌اند هنوز حکمی صادر نشده و با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات دادسرایی قرار دارد از لحاظ قانونی از بیان جزئیات معذور هستم.

وی تصریح کرد: اجمالا اتهامات این افراد امنیتی است و برخی هم علاوه بر اتهام امنیتی متهم به انتشار مسائل مستهجن و خلاف عمت عمومی هستند.

به گفته محسنی‌اژه‌ای از 8 متهم دستگیر شده در این پرونده قرار بازداشت 2 نفر تبدیل شد که یک نفرشان آزاد شده و اگر نفر دیگر امروز قرار خود را تامین کند، آزاد می‌شود. 

محسنی‌اژه‌ای توضیح داد: یکی از روزنامه‌ها صحبت‌های رئیس جمهور را تحریف کرده و گفته بود این افراد مجرم نیستند در حالی که رئیس جمهور گفته بود طبق گزارش وزیر اطلاعات جرمی واقع نشده است؛ اولا مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات و اثبات اینکه فردی مجرم است یا خیر، قوه قضاییه است، ثانیا در خصوص این پرونده وزیر اطلاعات تنمی‌تواند اظهارنظر کند زیرا مسائلی وجود دارد که به قول ما جزء موارد «رد» است.

وی تصریح کرد: در این پرونده هنوز چیزی اثبات نشده و در حال رسیدگی است ضمن اینکه این پرونده با یک گزارش رسمی همراه با یکسری مستندات به دادستان داده شده و دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کرده و پرونده فعلا در حال رسیدگی است و اینکه چه چیزی ثابت می‌شود یا خیر جزء مسائل بعدی است. 

وقوع تخلف انتخاباتی در تهران

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده موسسه مالی و اعتباری کاسپین گفت: این مشکلی است که عمدتا باید بانک مرکزی اقدام کند و بخشی از پرونده در قوه قضائیه مطرح شده که در مراحل اولیه قرار دارد.

وی  همچنین درباره پرونده مدیران دوتابعیتی و نامه دادستانی کل به وزارت اطلاعات گفت: اولا خود وزارت اطلاعات اعلام کرده که در سنوات اخیر با افراد زیادی که دوتابعیتی بوده‌اند برخورد کرده که جای تشکر دارد. ثانیا در رابطه با نامه دادستان کل نیز پاسخ دادند که برخی از اینها قبلا مسئولیت داشتند و الان مسئولیت ندارند، برخی در حد مشاوره بوده و کارمند رسمی نبودند و در رابطه با برخی نیز گفتند که دوتابعیتی نیستند و یا اگر هم دوتابعیتی باشند در بخش خصوصی و شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. 

سخنگوی قوه‌قضاییه  اضافه کرد: متعاقب این مسئله دادستان کل لیست دیگری شامل 53 نفر را به وزارت اطلاعات ارائه کرده که طبعا آنها را بررسی می‌کنند و جواب می‌دهند و اگر ثابت شد مدیرانی دوتابعیتی هستند، قطعا طبق قانون باید برخورد شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره وظایف و تکالیف قوه قضاییه در بحث انتخابات پیش رو نیز گفت: قوه قضاییه وظیفه برخورد با جرم را دارد و در قانون هم پیش‌بینی شده که در رابطه با جرایم انتخاباتی باید شعبه ویژه‌ای تشکیل شود و خارج از نوبت موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد که این کار هم انجام می‌گیرد همچنین تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم انتخاباتی پیش‌بینی شده که این ستاد به ریاست دادستانی کل و مشارکت سایر دستگاه‌ها تشکیل شده و در انتخابات مجلس سابق در مقایسه با دوره‌های قبل وجود این ستاد بیش از 40 درصد تاثیرگذار بوده است.

وی در ادامه از گزارش دو مورد تخلف انتخاباتی در تهران خبر داد و گفت: این دو مورد در تهران به وقوع پیوسته که دادستان تهران برخی روزنامه‌ها را احضار و به آنها تذکر داده که اقداماتشان خلاف است و موضوع در حال رسیدگی است.

به گفته محسنی‌اژه‌ای از افراد احضار شده یک نفر حاضر شده و پاسخ داده و نفر دیگر هنوز در دادسرا حضور نیافته است. 

سخنگوی قوه‌قضاییه  ادامه داد: یکی از 4 مرجع پاسخگو به استعلامات در موضوع انتخابات دستگاه قضایی است که در همین رابطه دستگاه قضایی ستادی را برای پاسخگویی به استعلامات تشکیل داده و تاکنون هر آنچه سوال از سوی هیئت‌های نظارت و اجرایی واصل شده پاسخ داده شده است. 

آزادی یکی از متهمان حادثه ساختمان پلاسکو

سخنگوی قوه‌قضائیه از آزادی یکی از سه متهم حادثه ساختمان پلاسکو خبر داد.