وزير بهداشت ديروز به فارس گفت: براساس مصوبه ستاد كنترل و مبارزه با دخانيات كه در كميسيون اجتماعي دولت نيز راي آورده است، قهوهخانهها نميتوانند قليان داشته باشند و چيزي كه در حال حاضر اعلام شده نه مصوبه ستاد (كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات) است، نه مصوبه كميسيون اجتماعي دولت.

این در حالی است که هفته گذشته، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نوشت: وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را در جهت کشیدن قلیان در قهوه‌خانه‌ها اصلاح کرده است و به این ترتیب قهوه‌خانه‌ها از فهرست مکان‌هایی که مصرف دخانیات در آنها ممنوع است، خارج شدند.

همان روز کاظم ندافی، مسوول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «جام‌جم» از این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرد.

وزیر بهداشت هم روز بعد در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن مخالفت با آزادسازی مصرف قلیان در قهوه‌خانه‌ها گفت: مصوبه خروج قهوه‌خانه‌ها از شمول آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، دقیقا مخالف پیشنهاد وزارت بهداشت است.

در طول یک هفته گذشته علاوه بر مسوولان وزارت بهداشت، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کردند اما معاون حقوقی رئیس‌جمهور دو روز پیش اصل خبر را تکذیب کرد.

فاطمه بداغی گفت: هیات دولت مصوبه‌ای مبنی بر آزاد شدن ارائه قلیان در قهوه‌خانه‌ها نداشته است و این موضوع را تکذیب می‌کنم.

تکذیب اصل خبر از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در کنار صحبت‌های وزیر بهداشت، این شبهات را تقویت می‌کند که مافیای مواد دخانی در کشور قدرت جریان‌سازی دارند و اگر کار به رسانه‌ها، وزارت بهداشت یا مجلس نرسد، از این جریان‌سازی استفاده‌های لازم صورت می‌گیرد یا این‌که در بحثپرسودی چون دخانیات از سیستم آزمون و خطا استفاده می‌شود و اگر مخالفت‌ها بالا گرفت، دولت که خود متولی بزرگ‌ترین شرکت ساخت سیگار محسوب می‌شود، با یک تکذیب ساده عقب‌نشینی می‌کند.

ظاهرا با اين سياستهاي يك بام و چند هوا، نهتنها كنترل مصرف دخاني در كشور سروساماني نميگيرد بلكه قانون جامع كنترل مصرف مواد دخاني نيز بيشتر در مراحل تشريفاتياش خواهد ماند.