به گزارش ایسنا، حسین اردوخانی اظهار کرد: حدود ۳ ماه پیش چند شرکت واردکننده خودرو به جای واردات خودروهای ثبت سفارش شده اقدام به فروش حوالههای ثبت سفارش به دیگران کردند.

وی با بیان این‌که در آن زمان هر حواله ثبت سفارش به قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان فروخته شد، خاطرنشان کرد: به این ترتیب شرکت واردکننده خودرو بدون هیچ زحمتی و تنها با فروش هر برگه ثبت سفارش خودرو ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان و در مواردی بیشتر از آن کسب درآمد کرد.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: برخی از این شرکت‌های واردکننده، تعداد زیادی از حواله‌های ثبت سفارشی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده بودند را در بازار به فروش رساندند که این اقدام آن‌ها حاصلی جز رشد حدود ۱۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی نداشت.

وی افزود: نکته قابل توجه در این زمینه آن بود که برخی از خریداران غیر متخصص این حواله‌ها که جزو هیچ یک از اعضای صنف فروشندگان خودرو نیز نبودند، خودروهای دست دوم و کارکرده را با دستکاری در سیستم کارکرد واقعی خودرو به عنوان خودرو صفر کیلومتر وارد کشور کردند.

اردوخانی با اشاره به این‌که وارات این خودروهای دست دوم با برگه‌های ثبت سفارش صادر شده برای شرکت‌های واردکننده رسمی این خودروها صورت گرفته بود، تصریح کرد: این شرکت‌های واردکننده به یک باره با موج واردات خودروهای دست دوم به عنوان صفر کیلومتر مواجه شدند که اگرچه نقشی در واردات آنها نداشتند، اما تضمین کیفیت و ارائه خدمات گارانتی این خودروها بر عهده آنها بود.

وی ادامه داد: یکی از این شرکت‌های واردکننده در خصوص علت فروش حواله ثبت سفارش واردات خودروهای خود عنوان کرده بود که به علت نیاز به نقدینگی دست به این اقدام زده است، در حالیکه چنین اتفاقی نتیجه‌ای جز تضییع حقوق خریداران و مصرف‌کنندگان این خودروها از ناحیه قیمت و کیفیت آنها نداشته است؛ آن هم تنها به این دلیل که یک شرکت واردکننده می‌خواست با فروش تعداد زیادی حواله ثبت سفارش واردات به قیمت هر کدام ۱۰ تا ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان به سودهای نامشروع میلیاردی دست یابد.

اردوخانی افزود: نکته قابل توجه در این زمینه آن است که تخلف عرضه خودرو کارکرده به جای صفر کیلومتر نیز توسط نمایندگان رسمی خدمات پس از فروش همین شرکت‌های واردکننده هنگام ارائه خدماتی همچون دیاگ به این خودروها، کشف و اطلاع‌رسانی شده است.

او اظهار کرد: در این شرایط از خریداران خودروهای وارداتی میخواهیم تنها از فروشندگان دارای مجوز اقدام به خرید کنند، زیرا در غیر این صورت با وقوع چنین اتفاقاتی اتحادیه اختیاری برای احقاق حقوق آنها نخواهد داشت.