خراسان: وعده دولت براي افزايش بودجه پژوهش به ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان هنوز محقق نشده است. رئيس کميته پژوهش و فناوري مجلس با اعلام اين مطلب ضمن انتقاد از اجرا نشدن قوانين در حوزه پژوهش اعلام کرد: بر اساس بررسي هاي انجام شده، وعده افزايش بودجه پژوهش به ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان هنوز محقق نشده است. حال آن که بر اساس قانون برنامه پنجم، هرسال بايد سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي نيم درصد افزايش پيدا کند تا در پايان برنامه به ۳ درصد GDP برسد اما متاسفانه اين ميزان تاکنون از نيم درصد سال هاي قبل فراتر نرفته است تا جايي که اگر تخصيص اعتبار ۱۰۰ درصد هم انجام شود باز به ارقام تعيين شده در برنامه پنجم نمي رسيم. اسفنديار اختياري در گفت وگو با خراسان، افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، بودجه پژوهش تا پايان برنامه بايد به ۳ درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) برسد به نحوي که براي تحقق اين مهم، همه ساله دولت بايد نيم درصد به امر پژوهش اختصاص دهد اما در سال گذشته که سال اول برنامه محسوب مي شد و سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي کمتر از نيم درصد بود، دولت بايد در بودجه سال ۸۹ نيم درصد به بودجه پژوهش اضافه مي کرد تا اين رقم به ۰.۷۳ درصد برسد و در سال ۹۰ نيز با افزايش نيم درصدي بودجه پژوهش، اين سهم به حدود ۱.۲ درصد توليد ناخالص داخلي افزايش پيدا کند و بودجه پژوهشي سال ۹۰ به ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان برسد اما متاسفانه اين رقم تاکنون محقق نشده است و همچنان سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي حدود نيم درصد است.

فرمول جهانی توزیع بودجه پژوهش

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: به طور کلی بودجه پژوهش در تمام دنیا به ۲ صورت توزیع می شود که یک نوع بودجه اختصاصی است که دولت موظف است برای انجام تحقیقات پایه اختصاص دهد نه بخش خصوصی چرا که در کشورهای بسیار پیشرفته هم سهم بخش خصوصی در این بخش از بودجه پژوهش از سهمی که دولت باید اختصاص دهد، به مراتب کمتر است. کشور ما نیز تابع همین روال است اما با این وضعیت که هم اکنون بودجه پژوهشی ما زیر نیم درصد است و قرار است در صورت تخصیص نیم درصد دیگر به ۰.۷۳ درصد برسد. وی اضافه کرد: شکل دیگر اختصاص بودجه پژوهش در قالب عقد قرارداد با دستگاه ها انجام می شود به این شکل که یک دستگاه اجرایی اعم از وزارت صنایع، اقتصاد و … با مشکلی مواجهند که برای حل این مشکل به مراکز پژوهشی مراجعه می کنند تا در قالب عقد قرارداد با این مراکز مشکلات خود را حل کنند، این بخش هیچ ارتباطی با بخش اول و وظیفه ای که در قبال اختصاص بودجه پژوهش برعهده دولت است، ندارد. بنابراین در قانون اختصاص نیم تا ۳ درصد اعتبارات دستگاه ها به پژوهش که چند سالی است با اشکال گوناگون تصویب می شود و طی آن دستگاه های دولتی موظف هستند نیم تا ۳ درصد از بودجه خود را به امر پژوهش و در قالب عقد قراردادهای پژوهشی اختصاص دهند. باز ما با این وضعیت مواجهیم که بودجه پژوهش کشور هم چنان در حد مورد انتظار نیست. این در حالی است که درباره قانونی که دولت را موظف به اختصاص حداقل نیم درصد به پژوهش در تمام زیرمجموعه ها اعم از شرکت ها و دستگاه ها می کند تا جایی که ما بررسی و اطلاعات کسب کرده ایم با گذشت ۱۰ ماه از سال حتی یک ریال هم اختصاص داده نشده است.

مغایرت پیش نویس اساسنامه صندوق نوآوری با قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

رئيس کميته پژوهش و فناوري مجلس با بيان اين که با وجود گذشت يک سال از تصويب قانون حمايت از شرکت هاي دانش بنيان و با وجود تصويب اعتبار هزار ميليارد توماني براي صندوق نوآوري و شکوفايي، هنوز اساسنامه مورد تاييد اين قانون در دسترس نيست، درادامه توضيح داد: پيش نويس اساسنامه صندوق حمايت از شرکت هاي دانش بنيان که مدتي قبل به تصويب دولت رسيد براي بررسي به مجلس ارائه شد که بررسي ها نشان داد پيش نويس اين اساسنامه در موارد متعدد، با قانون حمايت از شرکت هاي دانش بنيان مغايرت دارد و مجلس پس از بررسي آن را تصويب نکرد و براي بررسي نهايي به شوراي نگهبان ارائه کرد.وي در بيان دلايل تصويب نشدن پيش نويس اساسنامه در مجلس افزود: براساس قانون حمايت از شرکت هاي دانش بنيان، تنها بخش خصوصي مشمول اين قانون مي شود و مي تواند از تسهيلات و شرايطي که در متن قانون به آن ها اشاره شده است، بهره مند شود در حالي که در پيش نويس اساسنامه اين قانون علاوه بر بخش خصوصي به بخش هاي ديگر نيز براي استفاده از تسهيلات قانون اشاره شده است که اين موضوع با اصل قانون مغايرت دارد.از طرف ديگر طبق قانون ، هيئت امناي صندوق نوآوري و شکوفايي بايد زيرنظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) انتخاب شود و در ضمن سياست گذاري هاي صندوق نيز برعهده شوراي عتف باشد در حالي که در اساسنامه قانون به اين موضوع اشاره اي نشده است.وي اضافه کرد: هم چنين بررسي هاي ما نشان مي دهد که اهداف کارکردي اين اساسنامه با اهدافي که در قانون ديده شده به ويژه در مورد شرکت هاي دانش بنيان به طور دقيق لحاظ نشده است بنابراين بررسي هاي ما نشان مي دهد که ماهيت اين اساسنامه با ماهيت قانون کاملا متفاوت است.