افکارنیوز: قانون، بدحجابي را جرم مي داند و پليس موظف به برخورد با بدحجابي است؛
پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس نوشت: ماموران حق مجازات و اجرای حکم ندارند؛ جدول جریمه لاک ناخن و مانتوی تنگ نداریم؛ تنها قاضی می تواند بدحجاب را جریمه کند؛ ۲ ماه حبس جریمه بد حجابی و ۲۰ ضربه شلاق جریمه قانونی بد پوششی است؛ برگ جریمه بدحجابی کذب است؛ قانون چک خلاء دارد؛ رسانه ها به مسائل قضایی مردم کم توجه اند؛ رسانه ها دادستان را به چالش بکشند.
دادستان کل کشور در این رابطه گفت: قانون مجازاتهای اسلامی ۱۵ سال قبل بدحجابی و تمام عواملی که منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به اینکه گفته می شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یکی از دادستانهای شهرستانهای کشور اقدام به صدور برگه های جریمه برای زنان بدحجاب کرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایتهای خبری منعکس شده است گفت: شما در مقام یک خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر.
وی افزود: باید از همان دادستان سوال می کردید که آیا شما این برگه جریمه را صادر کرده اید؟ در حالی که بنده این برگه جریمه را دیده ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم که چنین برگه جریمه ای وجود خارجی نداشته و جعلی است.
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.
وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند که نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.
دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه کند گفت: وقتی که بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینکه شخص بدحجاب باید جریمه و کیفر ببیند ولی اینکه جدولی باشد مانند لاک زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و… که بر اساس آن جریمه و کیفر مشخص شود، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.
وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی به مهر گفت: در ماده ۶۳۸ این قانون آماده است هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس به نقل از مهرمحسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا حداکثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم می شوند.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین کرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵(قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند) نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا ۶ ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و ۱۰ تا ۲۰
ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تکلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد کند و بدحجابی به عنوان یک جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حکم را ندارد.
وی افزود: اینکه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می کنند، منکر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می کنند که سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می کنند.
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه به روی خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستانی کل کشور همیشه به روی خبرنگاران باز است ولی اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بکشند و سوال کلی نپرسد.
وی افزود: نباید برای اطلاع رسانی خسّت به خرج داد زیرا اطلاع رسانی جامعه را آگاهتر کرده و مشکلات و چالشهای جامعه کمتر می شود.
انتهای پیام / ب.
