۶۰۰ میلیارد تومان در آمد باد آورده
مالکان خودروها ۲ سند برای خود در دست دارند که یکی از این سندها برای همیشه گوشه گاو صندوق می ماند و هیچ کارایی دیگری ندارد
افکار نیوز -در نقل و انتقال خودروها، دفاتر اسناد رسمي بدون اين که مشکلي از مالکان حل کنند به اين درآمد مي رسند
خیلی از مردم وقتی برای ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند شاید از مبلغی که باید به عنوان هزینه نقل و انتقال رسمی خودرو بپردازند، تعجب می کنند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز بر این باور است که مبلغی که در این دفترخانه ها دریافت می شود، بیش از هزینه واقعی نقل و انتقال خودروست، ماده ۳۰ لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و دریافت جرایم مربوط به حمل و نقل مقرر کرده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام شود.
در شهریورماه سال جاری لایحه ای در صحن علنی مجلس مطرح شد که ارائه دهندگان آن با این استناد که دفاتر اسناد رسمی مبلغی بیش از آن چه باید از مردم دریافت می کنند، خواهان حذف این ماده از لایحه شدند تا برای معامله خودرو تنها تنظیم سند عادی و نه رسمی کافی باشد و مردم به جای حضور در دفترخانه ها برای ثبت معاملات خودرو به مراکز تعویض پلاک ناجا مراجعه و مالکیت خودرو را واگذار کنند.
این عده برای اثبات خواسته خود به قانون ثبت استناد می کنند که ثبت نقل و انتقال اموال منقول را اختیاری می داند و در نهایت این که عده ای از نمایندگان ارائه دهنده لایحه هم چنان اصرار دارند که نهاد دیگری غیر از دفاتر اسناد رسمی می توانند این معاملات را انجام دهند تا از پرداخت «پول اضافه» توسط مردم جلوگیری شود.
۳ میلیون نقل و انتقال
مطلع نبودن مالکان خودروها از مقررات مربوط به نقل و انتقال خودروها باعثشده است تا با انجام دوباره کاری و دریافت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مبلغ قابل توجهی پرداخت کنند. بررسی ها نشان می دهند، تصویب لایحه اخذ جرائم در مجلس و حذف ماده ۳۰ از این لایحه موجب کاهش ۵۰ درصدی هزینه های مردم در نقل و انتقال خودرو می شود.
جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در کشورمان در حالی بی دلیل به راه افتاده است که طبق ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی بر عهده نیروی انتظامی است.
بررسی وضعیت نقل و انتقال و ثبت خودرو در کشورهای مختلف نشان داد که سیستم قضایی در ۷ کشور صنعتی نقشی در این زمینه ندارد.
طبق قانون ثبت اموال منقول اختیاری است و شهروندان در صورت تمایل می توانند اموال منقول خود را ثبت کنند به گزارش اکونیوز طبق آمارها سالانه ۳ میلیون خودرو در دفاتر اسناد رسمی جابه جایی و نقل و انتقال انجام می دهند، بابت این اقدامات و برای صدور هر برگ سند مالکیت به صورت میانگین ۲۰۰ هزار تومان از مالکان خودرو دریافت می شود، یعنی مبلغی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد نصیب دفاتر اسناد رسمی می شود، بدون این که سند صادره مشکلی از مالکان خودروها را حل کند.
در این حالت مالکان خودروها ۲ سند برای خود در دست دارند که یکی از این سندها برای همیشه گوشه گاو صندوق می ماند و هیچ کارایی دیگری ندارد.
سند سبز صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برای خودرو عملا کارایی بیشتری داشته و به عنوان سند رسمی تلقی می شود، اما باید با پرداخت حداقل ۲۰۰ هزار تومان سندی را دریافت کنند و کار مجددی را دوباره انجام دهند اما با هزینه گزاف تر!
در کشور بیش از ۵ هزار دفترخانه وجود دارد که کار ثبت و صدور این اسناد را انجام می دهند و درآمدشان بابت ثبت اموال و دیگر خدمات رقم قابل توجهی است اما دفترخانه ها بدون دلیل و تنها برای صدور چند برگ کاغذ ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می کنند.
دفاتر اسناد رسمی بابت درآمد ۶۰۰ میلیارد تومانی فقط یک سوم آن یعنی ۲۰۰ میلیارد تومان را به خزانه دولتی واریز می کنند و مابقی آن نصیب دفاتر می شود، سودی که از جیب مردم و بدون دلیل پرداخت می شود.
فراهم شدن زمینه تخلف
ابراهیم سرابیان، مدرس رشته حقوق می گوید: در مورد به خصوص نقل و انتقال خودرو در ایران باید مدیریت راهور به نمایندگی از دولت تصمیم بگیرد و منشاء قانونی آن تنها راهور است بنابراین شروع و ختم نقل و انتقال خودرو را باید این نهاد تعیین کند و دخالت یک نهاد دیگر حتی اگر با هماهنگی راهور باشد در واقع ایجاد زمینه تخلف به شمار می رود که متاسفانه شاهد آن هستیم.
موازی کاری
سرهنگ «اصغر محبی» رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور نیز با بیان این که مراجعه به دفترخانه ها برای ثبت نقل و انتقال خودرو هزینه های مردم و سفرهای درون شهری را افزایش می دهد می گوید: سندی که پلیس صادر می کند برای اثبات مالکیت کافی است.
وی در گفت وگو با مهر می افزاید: سند مالکیتی که پلیس چه در زمان نوشتن شماره برای مالک خودرو و چه در نقل و انتقالات بعدی برای مالک جدید صادر می کند از نظر قانونی کافی است.
وی با بیان این که براساس این سند مالکیت که یک سند رسمی است فرد مالک خودرو محسوب می شود، تصریح می کند: در چند سال اخیر روندی در کشور ایجاد شده که طی آن افراد برای ثبت معاملات خودروی خود به دفترخانه ها مراجعه می کنند که از نظر پلیس این مراجعات برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزام قانونی ندارد.
به گفته رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور مراجعه به دفترخانه ها برای سند مالکیت اقدامی موازی با اقدام پلیس است اما ضروری و لازم نیست زیرا سند مالکیت صادر شده از سوی پلیس برای اثبات مالک بودن افراد کافی است.
وی تصریح کرد: پلیس قصد ندارد مانع انجام چنین اقداماتی از سوی دفترخانه شود بر همین اساس مردم برای مراجعه به این مراکز و ثبت معاملات خود آزاد هستند اما انجام چنین کاری نه تنها موجب افزایش هزینه های جاری مردم می شود بلکه سفرهای درون شهری را نیز افزایش می دهد.
سرهنگ محبی ادامه می دهد: هزینه ای که پلیس برای تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو دریافت می کند مستقیما به حساب خزانه واریز می شود اما هزینه ای که دفترخانه ها برای این کار دریافت می کنند جنبه منافع صنفی دارد.
موضوع دیگری که دفترخانه ها در این زمینه مطرح می کنند واگذاری بحثنقل و انتقال خودرو براساس اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی است اما موضوع شماره گذاری و تعویض پلاک یک موضوع حاکمیتی است و نمی توان این موارد را به بخش خصوصی واگذار کرد.
رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور تاکید می کند وسیله نقلیه و استفاده از آن تبعات امنیتی - انتظامی دارد که باید پلیس بر آن نظاره گر باشد بر همین اساس واگذاری این موضوع به بخش خصوصی امکان پذیر نیست.
مصوبه شورای انقلاب در ۱۳۵۹
تعدد مراکز دخیل در نقل و انتقال خودرو را با سرهنگ حمیدرضا جعفری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی در میان گذاشتیم. وی با ارائه برخی مستندات و نگاهی به یک مصوبه در سال ۱۳۵۹ این گونه به سوال ما پاسخ داد: ما ضرورتی نمی بینیم که این کار ۲ بار(در دفترخانه های ثبت اسناد رسمی و پلیس راهور) انجام شود.
به گفته وی، ماده یک لایحه قانون نحوه نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب هم به صراحت کلیه دفاتر اسناد رسمی را از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع کرده است و نمی دانم چرا عده ای اصرار دارند که افراد برای نقل و انتقال خودروها این همه معطل شوند، به دفاتر ثبت اسناد بروند و این همه پول بدهند؟
جعفری به یک مصوبه مجلس شورای اسلامی در ۶ سال گذشته نیز اشاره می کند و ادامه می دهد: نیروی انتظامی ۶ سال قبل لایحه ای را برای ساماندهی این موضوع به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی تمام سوابق مربوط به خودروها باید در سیستم های ناجا اصلاح شود و در این سیستم مشخص باشد که مالک خودرو چه کسی است. در عین حال براساس ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت اموال غیرمنقول اجباری است ولی ثبت اموال منقول مثل وسیله نقلیه(در دفاتر ثبت اسناد) اجباری نیست و طرفین برای انجام این کار مختار هستند.
این مقام انتظامی تاکید می کند: ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی هم که سند رسمی را تعریف می کند، صراحت دارد اسناد صادره از طرف پلیس، رسمی محسوب می شود و در شماره گذاری، اختصاص پلاک، دسترسی به اطلاعات مالکان و متصرفان وسیله نقلیه از نظر تبعات امنیتی و انتظامی جزو وظایف ذاتی پلیس است و ما باید این کارها را انجام دهیم و سرانجام جعفری از یک مصوبه دیگر در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی سخن به میان آورده، می گوید: ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی هم به صراحت تاکید کرده است که مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودروها در قلمرو جمهوری
اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است.
برگ سبز، سند عادی است
در همین حال چندی پیش معاون قوه قضاییه از مغایر بودن حذف ماده ۳۰ لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی با اصل ۴۴ قانون اساسی خبر و توضیح داد: ماده ۳۰ لایحه اخذ جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی وظایف بخش خصوصی در زمینه نقل و انتقال خودرو را مشخص کرده است اما اصرار پلیس مبنی بر واگذاری نقل و انتقال خودرو به این نیرو، تعجب برانگیز است زیرا تنظیم سند نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول در زمره وظایف ذاتی پلیس نیست. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: براساس قانون مدنی، برگ سبز مالکیت خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادر می شود، در
ردیف اسناد عادی قرار دارد و سند بنچاق که در دفاتر ثبت صادر می شود، سند رسمی تلقی می شود.
مخالفت کمیسیون قضایی
اگرچه جعفری از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی سخن گفته است اما اسداللهی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از تصویب نشدن این لایحه و مخالفت کمیسیون قضایی با آن خبر می دهد: لایحه ای که سال گذشته به مجلس آمد این وظیفه(نقل و انتقال خودرو) را به نیروی انتظامی محول کرده بود اما با مخالفت کمیسیون قضایی مواجه شد. این کمیسیون مباحثحقوقی مترتب بر این لایحه را متذکر شده بود و دلیل اصلی مخالفت نیز این بود که در این مبحثچون حقوق مختلفی رد و بدل می شود باید در دفاتر ثبت اسناد این کار انجام گیرد این لایحه با وجود مخالفت
کمیسیون قضایی به شورای محترم نگهبان هم رفت و آن ها نیز بر همین موضوع انگشت گذاشته و این بخش از لایحه را مردود دانستند.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی از طرح مجدد این لایحه در صحن علنی مجلس در هفته جاری و مطرح شدن در کمیسیون قضایی نیز خبر داد و افزود: مقرر شد اصل نقل و انتقال خودرو به عهده دفاتر ثبت اسناد و مجرای طبیعی آن از این مسیر باشد.
اسداللهی در پاسخ به این سوال که دلیل ورود شهرداری ها به نقل و انتقال خودرو و دریافت مبالغی برای انجام این خدمت چیست گفت: شهرداری ها مباحثزیست محیطی مرتبط با خودرو را پی گیری می کنند و مبالغی که دریافت می کنند نباید قابل توجه باشد.
وی مبالغ دریافت شده توسط نیروی انتظامی را هم «جزئی» خواند و ادامه داد: این نیرو فقط در بحثشماره گذاری دخالت می کند و این مبلغ هم جزئی و براساس وظایف و تعرفه های قانونی است.
و سرانجام سرهنگ جعفری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی پیشنهاد قابل توجهی ارائه می دهد: برای این که مردم ۲ بار سرگردان نشده، هزینه های زیادی متحمل نشوند و تکلیف آن ها در یک مرجع روشن شود پیشنهادمان این است که نقل و انتقال خودرو صرفا از ناحیه نیروی انتظامی انجام شود و یک کاسه شدن این امور و اجرایی شدن قانون و ثبت اطلاعات در سیستم ناجا خیلی از مشکلات را برطرف خواهد کرد.
به هرحال واقعیت این است که نقل و انتقال یک واحد مسکونی که بیش از ۲۰ برابر یک خودرو ارزش دارد، بسیار راحت تر از جابه جایی یک خودرو است و نارضایتی مردم از این وضعیت و نارضایتی از پرداخت مبالغی قابل توجه در عناوین مختلف بابت نقل و انتقال خودرو را می توان به آسانی در سطح جامعه مشاهده کرد و اکنون که اساس کار در دولت برپایه کوچک سازی سیستم اداری است شایسته است دست اندرکاران معاملات خودرو در اقدامی هماهنگ مانع از تلف شدن وقت و مال مردم شده و این مشکل را با تدبیر مدیریتی حل کنند.
سیدمحمود معلمی - خراسان