مجید ابهری آسیب‌شناس اجتماعی درباره «عملکرد شورای عالی اجتماعی کشور»، اظهار داشت: با توجه به افزایش و گسترش آسیب‌های اجتماعی و تعدد مراکز سیاست‌گذاری و عدم هماهنگی بین این نهادها، آسیب‌های اجتماعی بی متولی‌ترین فرآیندهای موجود در کشور است.
وی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌های سیلقه‌ای و جزیره‌ای و دور از واقعیت باعث شده که در بسیاری از اوقات حتی به آمار درست در افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی دسترسی وجود نداشته باشد.
این آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به تعداد معتادان در جامعه، یادآور شد: در مورد تعداد معتادان هنوز آمار درستی به تفکیک مواد مصرفی، نوع مصرف و شکل زندگی یعنی معتادان کارتن‌خواب و معمولی وجود ندارد.
ابهری افزود: دلیل این موضوع این است که در 40 سال گذشته تلاشی در جهت ایجاد بانک آسیب‌های اجتماعی صورت نگرفته و هر کارشناسی بر اساس برداشت و تجارب خود عدد و رقمی در خصوص خودکشی، سقط جنین، کودکان و زنان خیابانی و... اعلام می‌کند.
وی بیان داشت: شورای عالی اجتماعی تنها نهاد فعال و موثر در این خصوص است که باید قدرت اجرایی بیشتری پیدا کند و به صورت ناظر و بازخواست‌کننده از 22 سازمان و نهاد مرتبط برنامه‌ها و فعالیت آنها مورد بازخواست قرار دهد.
این آسیب‌شناس اجتماعی ابراز داشت: در حال حاضر شورای عالی اجتماعی وظیفه برنامه‌ریزی، نظارت و تدوین قوانین مؤثر در این باره را برعهده دارد که تنوع اعضای حاضر و عدم هماهنگی بین آنها باعث شده است جلسات ماهیانه تأثیر اجرایی کمتری داشته باشد.
ابهری متذکر شد: با توجه به حضور اعضای مؤثر این محور و شورای عالی اجتماعی، باید قدرت اجرایی آن با تصویب قوانین جدید افزایش یابد؛ چراکه این شورا به عنوان تنها نهاد ناظر و داور در این خصوص مشغول به کار شده است و باید هیچ سازمان و نهادی اجازه دخالت در این زمینه را نداشته باشد.
وی تصریح کرد: در این صورت این شورا می‌تواند نهادی موثر، کارآمد و اجرایی درآید تا در زمینه پیشگیری، کنترل و مقابله با آسیب‌های اجتماعی گام‌های موثری بردارد؛ ضمن اینکه باید مصوبات آن جنبه قانونی داشته باشد تا توسط سازمان‌های مرتبط به اجرا درآید.
