تبلیغات
کد خبر: ۷۵۱۵۱

ایرانیان زندانی در تایلند چشم انتظار مساعدت نمایندگان ملت

مسافرپران‌های تایلندی در کمین ایرانی‌ها

۳۰۰ نفر از هموطنان‌مان بنا به دلایل مختلفی درزندان‌های تایلند حبس شده‌اند و به علت نبود قانون مبادله و استرداد مجرمین میان دو کشور، در شرایط بدی به سر می‌برند.

مسافرپران‌های تایلندی در کمین ایرانی‌ها

به گزارش خانه ملت، تمایل سفر به مسافرت به کشورهای جنوب شرق آسیا در ایران طرفداران زیادی دارد و قوانین و مقررات آسان این کشورها برای گردشگران، طبیعت زیبا و ارزانی هزینههای سفر از دلایلی است که ایرانیان را به این منطقه و کشورهایی چون اندونزی، مالزی و تایلند کشانده است، البته برخی نیز به امید یافتن شغلی مناسب و چشم در راه آیندهای بهتر به این کشورها سفر میکنند. سفارت ایران در تایلند گزارش داده که در سال ۱۳۸۷ به طور میانگین، هر هفته هزار مسافر جویای کار و گردشگر ایرانی وارد بانکوک پایتخت تایلند شدهاند.

سفر این تعداد مسافر و گردشگر، زمینه مناسبی را برای دام افکنی باندهای قاچاق فراهم آورده است، اما این همه ماجرا نیست باندهای قاچاق انسان در تایلند با همکاری برخی عوامل خود در ایران، به جعل گذرنامه پرداخته و گردشگران ایرانی را به دام پلیس تایلند می‌اندازند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این باندها با هدف قراردادن برخی مسافران ایرانی به‌ ویژه جوانان، درآمدهای کلانی به دست آورده و در نهایت با ارائه مدارک جعلی، آنان را روانه زندان‌های تایلند می‌کنند.

این پدیده ناگوار برای مسافران ایرانی از سال ۱۳۸۴ به اندازه‌ای رواج پیدا کرد که سفارت ایران در تایلند را به واکنش واداشت، به گونه‌ای که اواخر بهمن همان سال سفیر ایران در تایلند به روشنی به این پدیده اشاره کرد و طی صدور بیانیه‌ای از ایرانیان خواست هنگام سفر به تایلند، مراقب عوامل باندهای قاچاق انسان باشند.

محمدرضا یحیی زاده کارشناس سابق کنسولی سفارت ایران در تایلند در مسائل دیپلماتیک در این باره به خانه ملت گفت: کشور تایلند در سال‌های اخیر موفقیت‌های زیادی در زمینه جذب توریست داشته که البته همگام با افزایش توریست‌های خارجی به این کشور، فعالیت باندهای بین‌المللی قاچاق انسان نیز افزایش چشمگیری یافته است.

وی افزود: این باندهای مخوف قادرند گذرنامه بیشتر کشورهای جهان را جعل و خرید و فروش کنند، اعضای این باندها که به مسافرپران معروف هستند با همکاری سایر اعضای خود در کشورهایی همچون ایران، با اغوا جوانان برای اشتغال در ژاپن و کره یا حتی تحصیل در اروپا، میلیون‌ها تومان از طعمه‌های خود گرفته و آنان را به بانکوک می‌کشانند.



آخرین ملاقات سفیر ایران در تایلند با زندانیان ایرانی در این کشور به تاریخ دوم فروردین سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد


گزارش‌های رسیده از سفارت ایران در تایلند حاکی از آن است که اکنون ۳۰۰ ایرانی که عمده آنها را جوانان ۲۳ تا ۳۰ ساله تشکیل می دهند - حدود هشت نفر از آنان زن و دختر هستند - در زندان‌های تایلند در حال سرکردن مجازات‌های خود هستند؛ برخی از ‌آنهابه جرم حمل مواد مخدر به خصوص شیشه در زندان‌ها هستند.



جرم حمل و قاچاق مواد مخدر در تایلند بسیار سنگین است و هر کسی به این کار اقدام کند فرقی نمی‌کند که ۵۰ گرم حمل کرده باشد یا شش کیلوگرم، اگر شخص جرمش را بپذیرد که به حبس ابد یا ۵۰ سال زندانی محکوم می‌شود و اگر نپذیرد باید در انتظار اعدام بماند.

از دیگر سو وضعیت زندان‌های تایلند نیز بسیار نامناسب است، به‌خصوص پس از سیل اخیر در این کشور زندانیان ایرانی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند؛ به گفته یکی از خانواده‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی در این کشور به آنها موش خورانده‌ شده است و زندانیان از آبی برای خوردن استفاده می‌کنند که با آن استحمام کرده‌اند و با آن ظروف و لباسشان را شسته‌اند.

مشکل عمده این است که اکثر خانواده‌های این افراد با مشکلات شدید مالی روبرو هستند و قادر به تامین هزینه‌های زندگی خود نیستند چه برسد به اینکه بخواهند هر ماهه برای فرزندانشان پول و غذا بفرستند، خانواده‌های آنها نزدیک به ۱۰ بار در مقابل مجلس تجمع کرده‌اند، همه مادران و خانواده‌های این افراد متفق ‌القول تاکید دارند که فرزندان‌شان‌ اغوا شده‌اند و یا جرمی مرتکب نشده‌اند و خواهان این هستند که لایحه استرداد مجرمان که هفت ماه پیش در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسیده هر چه سریع‌تر در دستور کار مجلس در صحن علنی قرار بگیرد.

اکثر این زندانیان دارای تحصیلات عالیه هستند و هیچ سوء سابقه‌ای در پرونده‌شان نبوده است بلکه به دلیل بی‌اطلاعی و خامی و برای داشتن در آمد بیشتر در گیر این باندهای قاچاق شده‌اند.

البته تعدادی از خانواده‌ها نیز از سفارت ایران در بانکوک شاکی هستند که آن گونه که باید و شاید با آنها همکاری نمی‌کند و چندین بار نیز مقابل وزارت امور خارجه تجمع کرده‌اند، آخرین ملاقات سفیر ایران در تایلند با زندانیان ایرانی در این کشور به تاریخ دوم فروردین سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد.



خانواده‌های نگران، شاهد رسیدگی به جرم فرزندانشان در ایران خواهند بود

در همین ارتباط رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تصویب لایحه استرداد مجرمان ایران و تایلند در کمیسیون قضایی، گفت: امیدواریم این لایحه مانند سایر لایحه‌های استرداد مجرمان بین کشورها، در صحن تصویب برسد تا خانواده‌هایی که نگران فرزندان‌شان هستند، شاهد رسیدگی به محکومیت آنها در خاک کشور خودمان باشند.

علی شاهرخی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره روند تصویب لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه‌ها و جرایم احکام کیفری بین ایران و تایلند، تصریح کرد: فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و پس از‌تصویب به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به دلیل اصرار تعدادی از نمایندگان این مساله خارج از نوبت در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسید و در دستور کار جلسه مجلس قرار خواهد داشت و در نوبت رسیدگی قرار دارد.


با رئیس مجلس رایزنی خواهد شد

محمد تقی رهبرکه یک‌بار نیز در جمع خانواده‌های نگران تجمع کننده حاضر شده بود، درباره رسیدگی به مشکلات این افراد در کمیسیون قضایی، گفت: اگر فرد ایرانی خارج از خاک کشور جرمی را مرتکب شده باید، دوران محکومیت خود را در ایران بگذراند.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی تصریح کرد: اگر لازم باشد با رئیس مجلس شورای اسلامی هم رایزنی خواهیم داشت تا خانواده‌های این افراد نگرانی‌شان تمام شود.



وزارت امور خارجه زمینه انتقال زندانیان ایرانی در تایلند را فراهم کند

خلیل حیات‌مقدم دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی نیز در همین ارتباط یادآور شد: معاهدات بین‌المللی برای استرداد مجرمین، الزام‌آور نیست و این مساله نیازمند همت وزارت امور خارجه است که به مشکلات خانواده‌های ایرانیان زندانی در تایلند رسیدگی کند و زمینه آزادی و انتقال زندانیان را فراهم کند.

پس از امضای توافقنامه استراداد مجرمان بین ایران و تایلند خانواده‌های زندانیان ایرانی در تایلند برای تسریع در تصویب هر چه سریع‌تر موافقتنامه استراداد مجرمان بین ایران و تایلند علاوه بر ارسال نامه‌هایی به ارگان‌های ذیربط با برخی از نمایندگان مجلس ملاقات و آنها را در جریان مشکلات خود قرار داده‌اند و به آنها قول مساعد داده شده است.

هر چند که این افراد مرتکب جرم شده‌اند ولی با توجه به شرایط نامناسب زندان‌های تایلند و مشکلاتی که خانواده‌های این زندانیان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند شایسته است مجلس شورای اسلامی این موضوع را در دستور کار قرار دهد و این زندانیان در داخل کشور مابقی دوران محکومیت را سپری کنند و از سوی دیگر خانواده‌ها نیز بیشتر مراقبت خواهند کرد تا فرزندان‌شان فریب این باندها را نخورند.

امروز فرزندان، همسر، پدر و مادر این افراد امید دارند که نمایندگان ملت به این لایحه مبادله زندانیان رسیدگی نمایند./

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات