درمان بدون شرط مصدومان تصادف ها
افکارنیوز: نمایندگان مجلس وزارت بهداشت را موظف کردند که اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادثو سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.
به گزارش افکار به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه، ماده ۴۱ برنامه پنجم توسعه از بحثسلامت فصل سوم این لایحه را بررسی و با ۱۹۵ رأی موافق یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
بر اساس مصوبه مجلس برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارد، اقداماتی انجام میشود.
مجلس مقرر کرد که فهرست اقدامات و کالاهای آسیبرسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدا هر سال از سوی کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت و با عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن ابلاغ شود.
نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند که اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادثو سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین برخی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تجهیزی و درمانی به مسئولان فوق معادل ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالثو سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میشود.
بر اساس مصوبه مجلس، توزیع این منابع از سوی وزارتخانههای مذکور و با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحدهای فوقالذکر بر مبنای تعرفه مصوب هر سه ماه یک بار صورت میگیرد. وزارت بهداشت موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش کند.
مجلس مقرر کرد تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید کننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه مذکور در این ماده تعیین و اعلام میشود، از سوی همه رسانهها ممنوع است و عدم رعایت مفاد این موضوع موجب جزای نقدی از ۱۰میلیون ریال تا یک میلیارد ریال خواهد بود و در صورت تکرار برای هر بار حداقل ۲۰ درصد به جریمه نقدی اضافه میشود.