وقتی کیفیت آموزش فدای کم‌کاری وزارتخانه می‌شود

اغلب وزرای آموزش وپرورش از کیفیت آموزش داد سخن درمحافل مختلف سردادند اما در عرصه عمل شاهد بودیم تراکم کلاس‌های درس را افزایش دادند، آموزش‌های ضمن خدمت معلمان را کم یا حذف کردند و حمایت از معلم در کلاس را به هیچ گرفتند.

در بحث آموزش‌های اجتناب‌ناپذیر و تکلیفی کتاب‌های جدید‌التالیف یا نوپدید پایه دوازدهم نیاز است مولفان کتب درسی در کلاس‌های متمرکز متشکل از مدرسان استانی رویکردها، مفاهیم اساسی، روش‌های تدریس وسازماندهی کتاب را برای مدرسان استانی تبیین کنند و این مدرسان در تابستان و در طول سال تحصیلی حامیان معلمان در استان خود باشند.

 

ر این کار هویت حرفه‌ای معلمان تقویت می‌شد، ضعف وقوت و چالش کتاب‌ها مشخص و عده‌ای ماموریت پیدا می‌کردند از کتاب و برنامه درسی مراقبت کنند همچنین مدرسان با مولفان آشنا می‌شدند و آنها را به استان در جمع معلمان می‌بردند و فواید فراوانی دیگری داشت.

متاسفانه عدم آشنایی مسئولان با عمق این ارتباطات و تاثیر آن در کیفی‌کردن آموزش، تاثیر آن در اعتماد بخشی معلمان در تدریس کتاب‌های نوپدید و از سوی دیگر عدم جرات چانه زنی مسئولان برای حق‌خواهی دانش‌آموزان و معلمان در سازمان برنامه و بودجه و در اولویت نبودن آموزش وپرورش در نگاه دولت این آموزش‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود و آموزش معلمان اعتبار مستقل و تعریف شده با کدمعین ندارد و از ردیف سایر برای آن اعتبار تخصصی می‌دهند که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

القصه کیفیت آموزش فدای کم‌کاری وزارتخانه می‌شود و معلم به تنهایی باید بار تغییر را بدوش بکشد در چنین شرایطی طبیعی است که تجدیدی و مردودی دانش‌آموزان افزایش می‌یابد و میانگین نمرات دروس کاهش یابد در حالی که صاحب منصبان از افزایش کارآیی وبهروری اظهارفضل می‌کنند وکتاب جدید باری برای معلم و کامی برای بازار موسسات تجاری آموزشی است.

حال که فرصتی بر ای آموزش معلمان هست وزیر آموزش‌وپرورش از همه ظرفیت دانشگاه فرهنگیان،مدارس و مدرسان استفاده کند و با تامین و تخصیص اعتبارات مناسب 50 درصد آموزش را در ایام باقیمانده و بقیه را در طول سال طراحی کند وحامی معلمان در اجرای مناسب برنامه درسی شوند، اعتبارات جشنواره‌های فراوان کم‌ثمر و گاهی بیهوده و هزینه‌ نشست‌های برج میلاد را به آموزش وحمایت از معلمان اختصاص دهند و مرجعیت معلم را با آموزش‌های مجازی عوض نکنند که این خلاف سیاست‌های سند تحول بنیادین است.