وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به اينكه پرداخت معوقات قبل از سال ۷۹ بازنشستگان كاري بسيار بزرگ بود كه پيش از اين سابقه نداشت، از تشكيل كارگروهي به رياست معاون اول رييس جمهور به منظور بررسي پرداخت معوقات مهر ماه ۸۶ تا سال ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه در آيندهاي نزديك زمينه پرداخت بخشي از اين معوقات نيز فراهم شود.
به گزارش افکار به نقل از ایسنا، صادق محصولی روز شنبه در نشستی مطبوعاتی، در پاسخ به سوالی در رابطه با جمعیت «زیر خط فقر» کشور در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، توضیح داد: حتی غربی‌ها مبانی و تعاریف مختلفی برای خط فقر دارند که از آن جمله می‌توان به فقر مطلق، شدید، نسبی و یک دلاری اشاره کرد که هر یک معنای ویژه‌ای دارند.
وی ادامه داد: برای کشوری به وسعت ایران که جمعیت شهری و روستایی توامان در آن زندگی می‌کنند و طبیعتا الگوهای مصرف متفاوتی به دلیل ویژگی‌های فصلی و فرهنگی وجود دارد، نمی‌توانیم به یکی از این تعاریف بسنده کنیم.
تعریف خط فقر یک دلاری متناسب با وضعیت کشور ما نیست
وزیر رفاه خاطر نشان کرد: به عنوان مثال بر اساس خط فقر یک دلاری در صورتی که یک خانواده چهار نفری ۱۲۰ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، بالای خط فقر محسوب می‌شوند که به عقیده من این تعریف به هیچ وجه متناسب با وضعیت کشور ما نیست.
وی با اشاره به ارقام متنوعی که رسانه‌ها به عنوان جمعیت زیر خط فقر اعلام می‌کنند، یادآور شد: برخی از این ارقام گاهی ۳۰۰ درصد بیشتر از رقم دیگریست که در این زمینه اعلام می‌شود و این نشان دهنده تفاوت در مبانی خط فقر و خطای مشهودی است که نمی‌توان آن را ناشی از روش‌های علمی ارزیابی کرد.
به دنبال تعریف «نوار فقر» هستیم
ثروتمندان ۱۴ برابر دهک اول جامعه از بنزین استفاده می‌کنند
محصولی در ادامه با تاکید بر اینکه برای دولت حرکت به سمت عدالت محوری و بهره‌مندی بیشتر اقشار ضعیف جامعه از درآمدها و منابع کشور مهم است، خاطر نشان کرد: مطابق با آمار مصرف بنزین در سال ۸۶، در حال حاضر دهک دهم که ثروتمندترین اقشار جامعه را در بر می‌گیردند، بیش از ۱۴ برابر دهک اول، از این حامل انرژی استفاده می‌کنند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس بیشتر از اینکه بخواهیم به دنبال تعریف یک خط فقر باشیم، بدنبال تعریفی هستیم که در آن «نوار فقر» مطرح شود، بدین معنا که یک نوار سطح را نیز در بر می‌گیرد.
آذر ماه، فرصت دوباره برای ثبت اطلاعات هویتی خانوارها در سامانه مرکز آمار ایران
محصولی با اشاره به این که بخشی از مسوولیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی است، تاکید کرد: قوای سه گانه و در راس آن‌ها مردم، مسوولیت‌های مهمی برای اجرای بزرگترین طرح اقتصادی ۵۰ سال اخیر در کشور را بر عهده دارند، به گونه‌ای که وزارت کشور در زمینه حمل و نقل عمومی، وزارت صنایع در رابطه با بهبود وضعیت صنعت و دیگر وزارتخانه‌ها نیز به همین ترتیب در رابطه با زمینه مسوولیت خود در زمینه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تکالیفی بر عهده دارند.
وی در عین حال به برخی از وظایفی که وزارت رفاه در این رابطه به صورت اختصاصی بر عهده دارد، اشاره کرد و یادآور شد: از جمله این وظایف اخذ شماره حساب‌های خانوارها بود که با کمترین هزینه و تنش انجام شد.
محصولی به اعلام فرصت مجددی در آذر ماه برای کسانی که هنوز موفق به اعلام شماره حساب بانکی سرپرست خود نشده‌اند، اشاره کرد و توضیح داد: از آن جایی که برخی از خانواده‌ها نیز طی ماه‌های اخیر تشکیل خانواده داده‌اند، آذر ماه فرصتی است، برای این دسته از افراد تا اطلاعات خود را در سامانه مرکز آمار ایران به ثبت برسانند.
وی در ادامه با اشاره به این که حاصل پیگیری‌های متعدد وزارت رفاه و تامین اجتماعی در نظر گرفتن بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای ارتقای نظام تامین اجتماعی بوده است، خاطر نشان کرد: دولت به دنبال بیمه اجتماعی اقشار ضعیف از طریق اعطای یارانه از محل منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌هاست.
کارگران ساختمانی تا پایان سال تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می‌گیرند
وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به این که دولت ۱۰ درصد یارانه را به منظور بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل عمومی در نظر گرفته است، عنوان کرد: بر این اساس، بخش زیادی از رانندگان در حال حاضر بیمه شده‌اند، اما بخش دیگری از آن‌ها هنوز از این امکان بهره‌مند نشده‌اند.
به گفته وی دولت قصد دارد با در نظر گرفتن ۵.۱۳ درصد از هزینه بیمه اجتماعی رانندگان، آن‌ها را تشویق به بهره‌مندی از این امکان کند.
به گفته محصولی، بیمه اجتماعی برخی دیگر از اقشار ضعیف همچون «زنبورداران»، «لنج داران»، «دکه داران» و «خبرنگاران»، در دستور کار آینده دولت قرار دارد تا با استفاده از منابع حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها که در سال‌های آتی حاصل می‌شود، برای این منظور استفاده کند.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی موجب افزایش قیمت مسکن شده است و شورای عالی استان‌ها با ارسال نامه‌ای درصدد توقف این طرح بوده است، پاسخ داد: امیدوارم چنین کارشکنی‌هایی صورت نگیرد، چرا که کارگران ساختمانی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند که حتی تشکل یا سندیکایی برای ارتباط با یکدیگر و پیگیری مطالبات خود ندارند.
وزیر رفاه اضافه کرد: زمانی که شهرداری اقدام برای دریافت اعطای پروانه را منوط به بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی می‌کند، نباید چنین جوسازی‌هایی صورت بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای این مصوبه با قوت در حال پیگیریست، یادآور شد: البته در آیین‌نامه تنظیم شده برای اجرای این قانون پیش‌بینی شده بود که همه کارگران ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی هستند، تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند، با این وجود از آنجا که تامین اجتماعی به جز یارانه‌ای که دولت در زمینه پرداخت حق بیمه در نظر می‌گیرد، پولی از دولت دریافت نمی‌کند، این امکان میسر نبود.
به گفته محصولی، طبق توافقات صورت گرفته، ضرایب جدول آیین‌نامه یاد شده امسال به ۲۵ درصد کاهش یافت و کارگران ساختمانی متناسب با این درآمد و طبق قانون تا پایان سال تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می‌گیرند. همچنین در سال‌های بعد متناسب با جدول ضرایب، بیمه اجتماعی سایر کارگران نیز انجام می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: آن چه که پیش از این در قانون پیش‌بینی شده بود، بیمه اجتماعی نبوده است، بلکه تنها غرامت و خسارتی در حین کار محسوب می‌شد، بنابراین وقتی چیزی وجود نداشته باشد، حتی اگر یک واحد هم به آن افزوده شود، می‌توان این طور تلقی کرد که n برابر شده است.
به گفته وزیر رفاه، بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که هم اکنون ابلاغ شده است، بدین معناست که کلیه تسهیلاتی که بنده به عنوان وزیر که تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارم، از آن برخوردارم، به کارگران ساختمانی نیز تعلق می‌گیرد و این کاملا با شرایط گذشته متفاوت است.
واریز استان به استان یارانه‌ها تبلیغاتی نبود
درصورت تجمیع و ادغام کلیه صندوق‌های بیمه درمانی، نام سازمان بیمه خدمات درمانی به «سازمان بیمه سلامت» تغییر می‌یابد
در شورای عالی بیمه باز تعریفی از بیماری صعب‌العلاج صورت گیرد
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که برخی از منتقدان اعتقاد دارند که واریز استان به استان یارانه‌ها به منظور تبلیغات در زمینه عملکرد این وزارتخانه بوده است تا عملکرد ضعیف یک سال گذشته آن جبران شود، تاکید کرد: شما باید دلایل خود را در زمینه ضعف عملکرد وزارت رفاه ذکر کنید، البته فعالیت‌های ما نیز بدون اشکال نبوده است.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: واریز استان به استان یارانه‌ها به هیچ وجه با هدف تبلیغاتی صورت نگرفت و فرایندی بود که باید انجام می‌شد.
وی تاکید کرد: دولت به جد به دنبال واریز یارانه نقدی به حساب کلیه خانوارهایی است که علاقمند دریافت یارانه هستند، بر همین اساس فرصت دوباره‌ای در آذر ماه در نظر گرفته شده است تا هیچ کس از این فرآیند جا نماند.
محصولی در عین حال به برخی اشکالات در روند اجرای این قانون در سال اول اذعان و ابراز امیدواری کرد: در سال‌های آتی با توجه به تجربه‌های حاصل شده، این مشکلات برطرف شود.
به گزارش ایسنا، وی در بخش دیگر از این نشست درباره غیرقانونی بودن پست اجرایی اعضای هیات مدیره موظف صندوق تامین اجتماعی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان شده است، خاطر نشان کرد: در قانون ساختار این طور پیش‌بینی شده است که اعضای هیات مدیره موظف تنها می‌توانند در جلسات هیات مدیره شرکت کنند و مسوولیت و پست اجرایی دیگر بر عهده نداشته باشند، بر این اساس طی مذاکره‌ای که با رییس مجلس صورت گرفت، لایحه‌ای در دست تهیه است تا این موضوع حل و شبهه غیرقانونی بودن هیات مدیره موظف برطرف شود.
به گفته وزیر رفاه و تامین اجتماعی، اگر اعضای هیات مدیره موظف، صندوق‌های مختلف تنها در جلسات شرکت کنند و در عین حال حقوق کامل بگیرند، ظلم به کارگرانی که تحت پوشش آن صندوق هستند، افزون بر این، درگیری اعضای هیات مدیره با فعالیت‌های اجرایی سبب بهبود عملکرد آن‌ها می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی درباره تغییر نام «شورای عالی بیمه خدمات درمانی» به «شورای عالی بیمه سلامت» در برنامه پنجم توسعه نیز خاطر نشان کرد: در برنامه پنجم توسعه، موضوع تجمیع یا ادغام کلیه صندوق‌های بیمه درمانی به استثنای صندوق تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است که در صورتی که این اقدام صورت گیرد، باید نام سازمان بیمه خدمات درمانی به «سازمان بیمه سلامت» تغییر یافته و طبیعتا عنوان شورای عالی بیمه سلامت نیز به جای شورای عالی بیمه خدمات درمانی استفاده شود.
به گزارشایسنا، محصولی در ادامه ضمن تاکید بر این که وزارت رفاه و تامین اجتماعی نسبت به این موضوع نظر مثبتی دارد، تصریح کرد: وقتی که از کلمه «سلامت» استفاده شود، باید به موضوع بهداشت نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد و بر این اساس برخی از بیماری‌ها در ابتدای راه تشخیص داده شده و در نتیجه هزینه صندوق‌های بیمه‌گر کاهش می‌یابد.
وی درباره پرداخت فرانشیز توسط بیماران صعب العلاج، تاکید کرد: طبیعتا باید در شورای عالی بیمه باز تعریفی از بیماری صعب‌العلاج صورت گیرد و پس از آن همان گونه که در قانون پیش‌بینی شده است، برخی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به پرداخت هر چه بیشتر هزینه درمان بیماران صعب العلاج و نیز بیمه اجتماعی آن‌ها اختصاص یابد.
بخشی از سهام همسان سازی حقوق‌ها هنوز به وزارت رفاه پرداخت نشده است
وزیر رفاه در ادامه این نشست در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر این که وزارت رفاه و تامین اجتماعی چگونه مدعی اجرای همسان سازی حقوق‌هاست، در حالی که در سال جاری هیچ اعتباری به این منظور پیش‌بینی نشده است و سال گذشته نیز تنها نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان از اعتبار دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی همسان سازی محقق شده است، توضیح داد: با وجود اینکه در سال جاری اعتباری در این زمینه پیش‌بینی نشده بود، اما با پیگیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی باقی مانده اعتبار سال گذشته در قالب سهام در اختیار تامین اجتماعی قرار گرفت و با کسب اجازه از رییس جمهور در سال ۸۹ نیز موضوع همسان
سازی را کماکان پیگیری کردیم.
وی در عین حال با اشاره به اینکه بخشی از این سهام هنوز به وزارت رفاه پرداخت نشده است، اعلام کرد: در صورتی که اعتباری برای اجرای همسان سازی در بودجه سال ۹۰ منظور شود، این موضوع استمرار می‌یابد.
اعطای یارانه بر اساس خوشه بندی خانوارها مستلزم بررسی‌های دقیق‌تر است
به گزارش ایسنا، محصولی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، مبنی بر این که آیا واریز یکسان یارانه‌ها به حساب کلیه سرپرستان خانوار بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی می‌تواند عدالت اجتماعی را محقق کند، پاسخ داد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اهداف دیگری مانند افزایش بهره‌وری و بهینه سازی خطوط تولید، جلوگیری از رانت خواری و نیز اصلاح الگوی مصرف را پیگیری می‌کند.
به گفته وی در صورتی که بتوان در گام اول اجرا و با واریز یارانه‌ها، معضل برخورداری ۳۰ درصد از مردم از ۷۰ درصد یارانه‌ها را برطرف کرد و این ۳۰ درصد تنها از ۳۰ درصد از یارانه‌ها بهره‌مند شوند، گام بزرگی برای اجرای عدالت اجتماعی برداشته شده است.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی بیان کرد: جمعیت کسانی که از دریافت یارانه انصراف داده‌اند که شاید نزدیک به ۲۰ درصد مردم را در بر بگیرد، نیز سبب توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها می‌شود، چرا که ۱۰ دهک درآمدی در میان کسانی تعریف می‌شود که نسبت به دریافت یارانه اعلام علاقمندی کرده‌اند.
وی در عین حال با اشاره به این که اعطای یارانه بر اساس خوشه بندی در سال‌های آینده تنها زمانی محقق می‌شود که از صحت اطلاعات اقتصادی خانوارها اطمینان حاصل کنیم، گفت: این موضوع نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است.
به گزارش ایسنا، محصولی در تشریح گزارش عملکرد یک ساله این وزارتخانه به اجرای بخش مهمی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت دیون جامعه هدف به ویژه معوقات بازنشستگان قبل از سال ۷۹، توسعه بیمه درمانی از طریق بیمه ایرانیان و همکاری با وزارت بهداشت در اجرای طرح «پزشک خانواده شهری» اشاره و ابراز امیدواری کرد: پس از اتمام مرحله پایلوت طرح پزشک خانواده شهری در سه استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان، تا پایان سال این طرح به صورت سراسری اجرا شود.
به گفته وی در حال حاضر مبالغی از صندوق‌های بیمه‌ای به صورت تن‌خواه در اختیار استان‌های پایلوت طرح پزشک خانواده شهری قرار گرفته است تا این طرح مطابق با برنامه به بهترین شکل اجرا شود.
به گزارش ایسنا، وزیر رفاه همچنین به ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه معلولان، زنان سرپرست خانوار و دیگر مددجویان اشاره کرد و یادآور شد: ساخت ۶۰ هزار واحد مسکونی از این تعداد در دستور کار سال جاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار دارد.
به گفته وی اعطای وام ۴۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه با کارمزد چهار درصد برای هر واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن تضمین از جمله تسهیلاتی است که به این مددجویان اعطا می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه به روز رسانی پرداخت‌ها به مراکز درمانی، داروخانه‌ها و پزشکان طرف قرارداد صندوق بیمه خدمات درمانی اشاره و خاطر نشان کرد: صندوق تامین اجتماعی نیز در برخی از بخش‌ها به روز شده است و در برخی دیگر از قسمت‌ها تا پایان سال به روز خواهد شد.
وزير رفاه و تامين اجتماعي در عين حال تاكيد كرد: منظور از مطالبات به صورت روز آمد، مطابق با قانون، پرداخت ۶۰ درصد از اين مطالبات به عنوان عليالحساب و تصفيه نهايي طي سه ماه است.
شناسه خبر:
۸۲۴۷
«نوار فقر» تعریف می‌شود
افکار: وی اضافه کرد: بر همین اساس بیشتر از اینکه بخواهیم به دنبال تعریف یک خط فقر باشیم، بدنبال تعریفی هستیم که در آن «نوار فقر» مطرح شود، بدین معنا که یک نوار سطح را نیز در بر می‌گیرد.
۰
