به گزارش افکارنیوز به نقل ازخراسان, آژير ممتد خودروي آتش نشاني حکايت از آتش سوزي مهيبي دارد مأموران به سرعت شيلنگ هاي آب را از کوچه هاي پر گل و لاي عبور مي دهند و سعي مي کنند خود را به محل آتش سوزي برسانند.
فاصله زیاد خانه هایی که در عمق این منطقه طعمه آتش شده اند، تلاش مأموران را برای خاموش کردن آتش بی نتیجه می کند یک دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی از راه می رسد، ۴ نفر از آن پیاده می شوند و ۲ برانکار را از کوچه های باریک و گل آلود رد می کنند و پس از عبور از چند کوچه باریک سرانجام به مرکز آتش سوزی می رسند انتقال مصدومان از محل آتش سوزی تا آمبولانس بیش از ۴ دقیقه زمان می برد و… آتش همچنان زبانه می کشد، این جا یکی از محله های حاشیه شهر است، سکونت گاهی که مسئولان شهری مهر «غیر رسمی» بر آن زده اند.
سکونت گاه غیررسمی چرا؟
یکی از پیامدهای رشد شهرنشینی و تغییر ترکیب جمعیتی شهری و روستایی، احداثشهرک های اقماری و شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی پیرامون محیط های شهری است.
کارشناسان برای ارائه تعریف از سکونت گاه های غیررسمی از تعابیری مانند حاشیه نشینی، سکونت گاه غیر برنامه ریزی شده، سکونت گاه غیرقانونی، کپرنشینی، زاغه نشینی، سکونت گاه نابه سامان و غیرمنظم، سکونت گاه خودرو(خودروینده) و آلونک نشینی استفاده می کنند و برخی دیگر نیز اماکن اقامتی ناایمن و غیراستاندارد خارج از بافت شهری را که به بافت شهری متصل شده است «سکونت گاه غیررسمی» می دانند.
در منابع خارجی نیز «ایجاد مسکن غیراستاندارد در نواحی حاشیه شهری از طریق تصرف در نواحی شهرها» را سکونت گاه های غیردایمی و غیررسمی عنوان کرده اند(چارلز آبرامز و مارشال کلنیارد، مهندسی مدرنیزه شهری، چاپ ۱۹۹۱ دانشگاه آستن ایالات متحده آمریکا).
۵ میلیون نفر در ۴۶ هزار هکتار
معاون شرکت عمران و به سازی شهری ایران با بیان این که در ۴۵ هزار و ۹۰۰ هکتار سکونت گاه غیررسمی کشور جمعیتی بیش از ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر سکونت دارند، اظهار داشت: این سکونت گاه ها عمدتا از مهاجران روستایی و یا شهرنشینانی با درآمد کم تشکیل شده است که سند رسمی و ویژگی کالبد شهری ندارند.
محمد آیینی تصریح کرد: در ۶۰ شهر کشور، ۴۵ هزار و ۹۰۰ هکتار سکونت گاه غیررسمی وجود دارد که در حال سامان دهی است.
چالش ها و پیامدها
سکونت گاه های غیررسمی به دلیل ماهیت و ساختار ناهنجار با مهندسی اجتماعی و بهداشتی شهرها، چالش های متعددی را برای اجتماع به وجود آورده و متعاقب آن پیامدهایی نیز برای جامعه ایجاد می کند.
مهندس «عبدالعظیم محمدیاری» کارشناس عمران و شهرسازی به برخی از چالش های این سکونت گاه ها و پیامدهای آن اشاره می کند و به ما می گوید: در این گونه مجتمع های مسکونی که بیشتر به شکل حاشیه ای به بافت شهرها متصل می شود بدون رعایت اصول مهندسی و ایمنی در ساخت و ساز است و پیامد این موضوع بالا رفتن احتمال بروز بحران به هنگام رخدادهای طبیعی است. متناسب نبودن قطعات زمین های تصرف شده نیز موجب بی نظمی ساختمان ها و ناهماهنگ بودن ساختمان های احداثی می شود. نداشتن زمین با کاربری های فضای سبز، ورزشی و فرهنگی نیز موجب می شود که ساکنان به ویژه جوانان به فعالیت های ناسالم روی بیاورند و
تبعات این پیامد به مجموع شهری و بافت شهری منتقل می شود.
دکتر «سودایی» پزشک عمومی نیز چالش ها و پیامدهای بهداشتی سکونت گاه های غیررسمی را جاری شدن فاضلاب خانگی در سطح کوچه ها و خیابان ها به علت نبود شبکه دفع فاضلاب خانگی و شهری بیان می کند و می گوید: این موضوع باعثآلودگی شدید زیست محیطی به ویژه در فصل های گرم و بروز بیماری های پوستی نظیر سالک می شود و علاوه بر این، پایین آمدن شاخص های سلامت و پیشرفت و نارسایی در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و تحصیلی موجب بالا رفتن میزان مرگ و میر به ویژه در نوزادان و کهن سالان و همچنین شیوع سریع بیماری هایی نظیر سل، سوء تغذیه و افت تحصیلی خواهد شد.
«سلمان مومنی» کارشناس مطالعات اجتماعی نیز به وجود آمدن اختلاف طبقاتی با ساکنان هسته مرکزی شهر را یکی از چالش های این سکونت گاه ها می داند و معتقد است که پیامد آن ایجاد احساس ناخوشایند ظهور طبقات اجتماعی به ویژه در جوانان و نوجوانان ساکن در این سکونت گاه هاست.
«مومنی» تقابل با فرهنگ شهرگرایی را در این گونه سکونت گاه ها زیاد می داند و معتقد است: ساکنان این مناطق حاشیه ای شهرها به دلیل تعادل نداشتن فرهنگ شهری و روستایی، تمایلات فرهنگی روستایی از خود نشان می دهند و این وضعیت در حاشیه شهرها به تضاد فرهنگ شهری و روستایی منجر خواهد شد و تبعات منفی بر مجموعه محیط شهری خواهد داشت.
یک تجربه موفق در اندونزی
از سال ۱۹۶۹ به بعد دولت اندونزی با همکاری بانک جهانی، برنامه به سازی سکونت گاه های غیررسمی با عنوان KIP را به اجرا گذاشت.
این برنامه اولین و مشهورترین برنامه به سازی شهری با عنوان «جهان ۳۱» بود که در طول ۳۰ سال اجرا موفق شد ۱۵میلیون نفر را ابتدا در جاکارتا و سپس در سامارانگ تحت پوشش خود قرار دهد. سیاست این برنامه به سازی کالبدی و سپس بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی ساکنان از طریق آموزش و توانمندسازی بود و مدیریت محلی در اجرای این برنامه نقش چشمگیری داشت. خدمات ارائه شده به این مناطق تأمین آب، فاضلاب، مسکن و راه برای ساکنان بود و یکی از دلایل عمده کامیابی این برنامه، تعهد مدیریت کلان کشور در بلند مدت به تداوم آن و دلیل دیگر جنبه مشارکتی آن بود.
در حقیقت این برنامه از آن مردم بود و با حمایت و سیاست گذاری دولت اجرا شد. دولت مسئله مالکیت را مورد توجه قرار داد و ساکنان توانستند صاحب و مالک مکان زیست خود شوند.
سیاست موفق دولت اندونزی که موجب شد مشارکت ساکنان را در بالاترین حد خود همراه داشته باشد این بود که سطح خدمات ارائه شده به این مناطق هم تراز با سطح خدمات ساکنان هسته مرکزی شهر و شهرک های رسمی پیرامون شهر بود و از این رو ساکنان این مناطق مشارکت حداکثری با مقامات شهری را برای ایجاد خدمات زیربنایی داشتند و در برنامه ای مدون سکونت گاه های غیررسمی و غیراستاندارد با شیب ملایم ارائه خدمات شهری به بافت شهری ملحق و به عنوان بخشی از شهر شناخته شدند.
قوانین سکونت گاه های غیر رسمی
یکی از دلایل موفق نبودن طرح های ملی برای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی می تواند نبود حمایت های قانونی تلقی شود اما با نگاهی به قوانین مصوب شهرداری ها، سازمان عمران و به سازی شهری و قانون نوسازی و عمران شهری درمی یابیم که ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی از چتر حمایتی قانون نیز برخوردار است.
۱ - بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری: اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر از وظایف شهرداری هاست.
۲ - ماده ۱۱۱ قانون شهرداری: به منظور نوسازی شهرها، شهرداری ها می توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود، خانه ها و مستغلات و اراضی و محلات کهنه شهر را خریداری کنند و در صورت اقتضا برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری به فروش برسانند یا این که راسا به اجرای طرح های ساختمانی اقدام کنند.
۳ - اساسنامه سازمان عمران و به سازی شهری: این سازمان برای تامین مالی طرح های خود علاوه بر بودجه های عمرانی می تواند از شیوه های زیر نیز استفاده کند، انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، تحصیل وام از موسسات اعتباری، پولی و شبکه بانکی، انتشار اوراق مشارکت، تشکیل شرکت های سهام عام و موسسات اعتباری غیربانکی و جلب سرمایه گذاری خارجی.
۴ - ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری: نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری و نوسازی محلات و کنترل و رشد و توسعه موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری هاست و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه جامع هستند.
۵ - سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی در تاریخ ۸۲.۱۱. ۱۹ به تصویب هیئت وزیران رسید بر اساس این سند چارچوب و نحوه فعالیت هماهنگ بخش دولتی - عمومی و مشارکت مردمی برای ارائه خدمات و زیرساخت های شهری و طرح جامع و تفصیلی سکونت گاه های غیردایمی تعریف و ارائه شده است.
مطالعات ۵ مرحله ای ساماندهی و توانمندسازی
مهندس مجید کیانپور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و شهرسازی ایران از آغاز مطالعات ساماندهی و توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی در کشور خبر داد و گفت: تامین و به سازی زیرساخت ها و ارتقای سطح محیط زیست به منظور کاهش گسست کالبدی از پیکره اصلی شهر و رفع تبعیض و خدمات رسانی فراگیر به ویژه برای گروه های کم درآمد آسیب پذیر و اجرای بخشی از راهبردهای سند ملی توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی(مصوب بهمن ۸۲ هیئت وزیران) از قبیل بسترسازی برای توانمندسازی اجتماعات این سکونت گاه ها و ظرفیت سازی در مدیریت شهری هدف کلان این مطالعات است.
وی در ادامه گفت وگو به خبرنگار خراسان گفت: این مطالعات در ۵ مرحله و با هدف گذاری معین طراحی شده است که به صورت متوالی ظرفیت اجرایی دارد مرحله نخست بررسی گستره فقر شهری و شناسایی محله های فقیرنشین(سکونت گاه های غیررسمی) و هدف آن شناسایی میزان فقر شهری در مقیاس کل شهر است تا از طریق بانک اطلاعاتی جامع در این زمینه و با استفاده از سنجش های میدانی، محلات فرودست شهری در داخل و بیرون محدوده شهری شناسایی و اولویت بندی شوند در مرحله دوم ارزیابی اجمالی از برنامه های موجود خدمات رسانی و به سازی مدیریت شهری و تشکل های مردمی در محله های هدف است. مقصود از این مرحله نیز توان
سنجی بخش دولتی و مردمی و تحلیل برنامه های آینده و همچنین نهادهای غیردولتی فعال در محله های هدف است.
کیانپور ادامه داد: در مرحله سوم مطالعات بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی های اقتصادی - اجتماعی و کالبدی محله های هدف مورد نظر است و هدف از مطالعه در این مرحله نیازسنجی مردمی و شناخت ساختار اقتصادی - اجتماعی و کالبدی محله های هدف تعیین شده در مرحله نخست با استفاده از روش های کمی وکیفی به منظور فراهم آوردن زمینه تدوین برنامه های به سازی و توانمندسازی است.
مرحله چهارم؛ تدوین برنامه توانمندسازی و به سازی محلات هدف مورد نظر است و مقصود از آن تدوین راهبردها و برنامه های کلان به منظور ارتقای کیفیت زندگی سکونت در محله های هدف و نیز رفع تبعیض در خدمات رسانی شهری و فراهم آوردن زمینه های توانمندسازی اجتماعات محلی است.
در مرحله پنجم، تدوین برنامه عملیاتی موسوم به Action Plan یا ساماندهی محله های هدف را اجرا می کنیم و منظور آن عملیاتی و اجرایی کردن به سازی کالبدی و ارتقای کیفیت محیط سکونت و تامین خدمات پایه و توانمندسازی اجتماعات محله های هدف است.
زمین داریم، زمینه نداریم
برای سر و سامان دادن به سکونتگاه های غیررسمی، اولین گام اساسی را دولت نهم در سفر استانی به خراسان رضوی برداشت در آن سفر ۸ مصوبه برای ساماندهی حاشیه نشینی در مشهد نوید پایان دادن به دغدغه ها و ناهنجاری های ناشی از وجود ۶۰ هسته جمعیتی و سکونت گاه غیررسمی در حاشیه این کلان شهر داده شد ولی گویا تا به امروز اقدام در خور توجهی انجام نشده است.
با این که ۵۰ هکتار زمین برای ساماندهی حاشیه نشینی شهر آماده است اما متاسفانه طرح جامع برای مشکل حاشیه نشینی نداریم این خبر را قاسمی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگاران بیان کرد و افزود: ۵۰ هکتار زمینی که دولت برای بازسازی و به سازی حاشیه نشینی شهر مشهد مصوب کرده، آماده تحویل به سازمان عمران و بهسازی شهری است اما متاسفانه سیستمی وجود ندارد تا کارهای اجرایی را انجام دهد.
قاسمی تاکید کرد: باید سیستمی در استان شکل بگیرد و مناطق حاشیه ای تملک و طرح هایی در آن اجرا شود و این ۵۰ هکتار زمین به عنوان یک منبع باشد.
حسینی شهردار منطقه ۶ مشهد نیز در گفت وگویی کوتاه با خراسان گفت: مهم ترین کاری که برای ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی انجام می دهیم این است که تسهیلات اداری برای صدور پروانه ساخت وساز تعریف کرده ایم و آماده ایم که به محض ارائه تقاضا توسط متقاضیان پروانه ساخت وساز طبق ضوابط صادر کنیم.
به هر حال اکنون که ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی از حمایت های قانونی و مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت برخوردار و زمینه فروش اوراق مشارکت برای تامین اعتبارات آن نیز فراهم شده است شایسته است که متولیان امر گام های بلندتری را برای پایان دادن به وضعیت ناهنجار حاشیه نشینی و سکونت در سکونت گاه های غیر رسمی بردارند.
چکیده گزارش
۵ میلیون نفر از جمعیت ۷۵ میلیون نفری ایران در سکونت گاه های غیررسمی که فاقد ساختار مهندسی شهری و خدمات زیربنایی است، زندگی می کنند چالش هایی نظیر نداشتن نظارت اجتماعی، فقدان شاخص های بهداشتی و ایمنی، تنش های فرهنگی و بروز اختلاف طبقات اجتماعی و تأثیر منفی این مجتمع های مسکونی بر فضای شهری پیامدهایی منفی را برای جامعه ایجاد کرده و از این رو وزارت مسکن و شهرسازی سامان دهی این گونه محیط ها را به عنوان تکلیف سازمانی پذیرفته است. در این راستا سند ملی توانمندسازی این سکونت گاه ها در سال ۸۲ مصوب شد و مطالعات طرح کلید خورده است. با وجود قوانین، دستورالعمل ها و حمایت های
لازم به ویژه در حوزه اعطای تسهیلات و تخفیف در هزینه های شهرداری، روند سامان دهی سکونت گاه های غیررسمی در کشور چندان مناسب نیست و به بهبود شرایط موجود و حذف این سکونت گاه ها نیز امید چندانی نمی توان داشت.
