به گزارش افکار نیوز به نقل از خراسان،براي تحصيل به کانادا رفته است اما براي جبران هزينه هاي اقامت و تحصيل بخشي از اوقات فراغت خود را در پيتزافروشي کار مي کند آن هم با حقوق روزانه ۳ تا ۴ دلار. وحيد حال و روز ايرانياني که براي کار به اين کشور خارجي سفر کرده اند را چندان رضايت بخش نمي داند و مي گويد: تعدادي از جوانان ايراني که با مدرک بالاي تحصيلي از جمله ليسانس عمران، مديريت بازرگاني و... به کانادا آمده اند تا به عنوان نيروي کار خدمت کنند هم اکنون در فروشگاه هاي بزرگ به عنوان فروشنده شاغل هستند. وي مي افزايد: اين افراد از طريق کاريابي هاي وابسته به وزارت کار به اين کشور اعزام شده اند ولي در اينجا کسي از آن ها حمايت نمي کند.

اگر به سایت های کاریابی و اعزام به خارج از کشور نیز سری بزنید فقط آگهی ها و تبلیغات اعزام نیروی کارگر ساده به قبرس، ترکیه، کره و مالزی و… را خواهید یافت آن هم با شرایط و وعده هایی که چندان به واقعی بودن آن ها امیدی نیست.

شرایط سخت کاری

خیلی از نیروهای کاری که در کشورهای مختلف دنیا مشغول فعالیت هستند از سخت بودن شرایط کاری خود گلایه دارند و در عین حال حقوق و مزایای خود را به نسبت کار در ایران بالا و قابل توجه توصیف می کنند.

«احمد» جوان ۲۵ ساله ایرانی که با مدرک زیر دیپلم برای کار به ژاپن رفته است و در شرکت تولید قطعات خودرو شاغل است می گوید: شرایط کار ۱۲ ساعته با سکونت در کمپ شرکت و غذا است و اگرچه درآمدم خوب است ولی حقوق هر ۲ ماه یکبار پرداخت می شود ولی مالیات های سنگینی از حقوقمان برداشته می شود.

به گفته او به دنبال هجوم کارگران خارجی مدتی است قانون اشتغال اتباع خارجی در ژاپن تغییر کرده و از بیمه و مزایا خبری نیست و با توجه به شرایط اقتصادی دنیا حضور برای کار در ژاپن هم توجیه ندارد.

تبعه ایرانی دیگری که در لندن به خرید و فروش طلای مستعمل اشتغال دارد نیز می گوید: قبلا برای کارگران خارجی در لندن اقامت ۱۰ ساله صادر می شد ولی مدتی است اجازه کار و اقامت ۳ ساله شده و نیروهای کار حق ندارند به شهرهای خاص در این کشور مسافرت کنند و علاوه بر برخی محدودیت های اجتماعی با مشکلات مختلف اداری و حقوقی نیز مواجه می شوند.

سراب کار در خارج

یکی از کشورهایی که برخی افراد به امید کار راهی آن می شوند «ارمنستان» است، کشوری که جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری آن به دلیل نبود زمینه های اشتغال و تولید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تقلیل یافته است. یک جوان ایرانی که برای کار به این کشور مراجعه کرده است به ما می گوید: اقتصاد این کشور در کنار بنادر مبتنی بر کشاورزی است و به دلیل نبود زمینه کار بسیاری از افراد مجبور به مهاجرت شده اند و بسیاری از کارگران به ویژه در میادین میوه این کشور را خانم ها تشکیل می دهند.

وی می افزاید: افرادی که از ایران به عنوان دانشجو در دانشگاه ارمنستان تحصیل می کنند نیز امکان پیدا کردن کار در ساعات بیکاری خود را ندارند، در این کشور دختران ۱۸-۱۹ ساله در هایپرمارکت ها با حقوق روزانه ۴ دلار شاغل هستند.

نیروی خدماتی نه پرستار

در حالی که برخی کاریابی ها و موسسه های اعزام نیروی کار به خارج از کشور مدعی ثبت نام از پرستاران و اعزام پرستار به عنوان نیروی تخصصی به خارج از کشور هستند ولی شواهد نشان می دهد که اندک نیروهای اعزام شده به عنوان پرستار به خارج از کشور هم اکنون به عنوان نیروهای خدماتی و کارگر در مراکز درمانی کشورهای مقصد شاغل هستند و کارشان هیچ تناسبی با حرفه پرستاری ندارد.

با این حال چندی قبل «محمد حسین فروزان مهر» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که «اعزام ۲ هزار پرستار به کشور ترکیه در مراحل نهایی خود قرار دارد». به گزارش خبرگزاری مهر او گفته بود در قالب یک تفاهم نامه ۳ جانبه به دنبال اعزام ۲ هزار پرستار به کشور ترکیه هستیم.

اما «غضنفر میرزا بیگی» رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور اعلام می کند که بحثهای مطرح شده در رسانه ها درباره اعزام پرستاران ایرانی به ترکیه برای کار منتفی است و حتی یک پرستار هم برای کار به کشور ترکیه اعزام نمی شود.

به گفته او کسانی که در عرصه کاریابی هستند و در مسائل حوزه سلامت تخصص کافی ندارند به هر نیرویی پرستار می گویند در حالی که در این مورد نیروی خدماتی و خدمتکار برای مراکز درمانی ترکیه مطرح بوده نه پرستار، از آنجا که کشور ما عضو شورای بین المللی پرستاری است از این ظرفیت استفاده کرده ایم و از مسئولان ترکیه موضوع را پرسیدیم که مشخص شد ترکیه به نیروهای خدماتی برای مراکز درمانی اش نیاز دارد و اصلا کارهای خدماتی در شان پرستاران ما نیست که با تحصیلات عالیه بخواهند وارد این مشاغل شوند.

وی ادامه می دهد: از سوی دیگر وضعیت حقوق و مزایای این کارهای خدماتی را در ترکیه بررسی کرده ایم و مشخص شد که سطح حقوق و مزایای آن نیز از آنچه در کشور ما به نیروهای خدماتی پرداخت می شود بیشتر نیست بنابراین موضوع به طور کلی منتفی است و از شرکت های کاریابی بین المللی هم خواسته ایم که این جمله خود را که اعلام کرده اند «پرستار به ترکیه اعزام می شود» اصلاح کنند و اعلام کنند که این مسئله مربوط به نیروهای خدماتی و خدمتکار در بیمارستان های ترکیه است و نه پرستار.

درآمد ناشی از اعزام نیروی کار به خارج

گزارش بانک جهانی برای سال ۲۰۰۹ میلادی حاکی از آن است که درآمد اعزام نیروی کار به خارج برای کشورهای دنیا معادل ۴۱۴ میلیارد دلار بوده است که ۳۱۶ میلیارد دلار آن عاید کشورهای در حال توسعه شده است. بر اساس برآورد کارشناسان بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۱۹۲ میلیون نفر کارگر یا مهاجر از کشورهای در حال توسعه در خارج به سر می برده اند.

آن سال تنها در عربستان حدود ۸ میلیون نفر کارگر خارجی از هند، پاکستان، بنگلادش، فیلیپین، مالزی و… مشغول به کار بودند. در سال ۲۰۱۰ نیز میزان وجوه ارسال شده توسط اتباع کشورهای در حال توسعه به سرزمین اصلی خود ۳۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است در سال ۲۰۱۰ هم ۴ کشور مکزیک، هند، روسیه و چین بیشترین شهروند مقیم خارج را داشته اند.

۵ دستاورد مهم اعزام نیروی کار به خارج به ویژه برای کشورهای آفریقایی، افزایش ذخایر ارزی، کمک به تامین مالی وارداتی، بهبود حساب جاری تراز پرداخت ها، کاهش فقر و بیکاری و کسب تخصص و مهارت در برخی از رشته ها بوده است.

براساس آخرین آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۱۰، کشورهای هندوستان، چین، مکزیک و فیلیپین جمعا ۱۵۰ میلیارد دلار از طریق نیروی کار در خارج از کشور خود درآمد ارزی کسب کرده اند. میزان این درآمد برای هند ۵۵ میلیارد دلار، چین ۵۱ میلیارد دلار و مکزیک ۳۳.۶ و فیلیپین ۲۱.۳ میلیارد دلار برآورد شده است. کشورهای بنگلادش، نیجریه و پاکستان هم به ترتیب ۱۱.۳، ۱۰ و ۹.۴ میلیارد دلار از طریق نیروی کار اعزامی به خارج در سال گذشته درآمد ارزی کسب کرده اند. با این حال نامی از ایران و درآمد ارزی ناشی از فعالیت نیروی کار آن در خارج در این گزارش بانک جهانی دیده نمی شود.

سنگ بزرگ

در قالب برنامه پنجم توسعه و با هدف بهبود فضای اشتغال و کاهش بیکاری کشور سالانه باید یک میلیون و یکصد هزار فرصت شغلی ایجاد شود که اعزام نیروی کار به عنوان یکی از راه های ایجاد اشتغال مورد توجه مسئولان و دست اندرکاران قرار دارد ولی سهم اعزام نیروی کار به خارج در کشور ما در برابر این رقم قابل طرح و بیان هم نیست.

«محمد حسین فروزان مهر» معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می گوید: در ماده ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه تبادل نیروی کار وجود داشت تا بتوانیم صدهزار نیروی کار ایرانی را به خارج از کشور اعزام کنیم ولی آن طور که باید و شاید این امر محقق نشد.

وی می افزاید: در برنامه پنجم توسعه هم با هدف اعزام حداقل یکصد هزار نفر به کشورهای هدف می خواهیم زمینه اشتغالزایی را در کشور فراهم کنیم.

با این حال صاحب نظران و دست اندرکاران با تأیید شکست برنامه های اعزام نیروی کار به خارج کشور از آغاز برنامه چهارم توسعه تاکنون مدعی هستند که رکود فعالیت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ها باعثایجاد یک فرصت طلایی برای دفاتر غیرمجاز و زیرزمینی مهاجرتی شده است.

«حسن کرباسی» دبیر کانون دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی کشور از فعالیت یکصد شرکت مهاجرتی غیرقانونی در کشور خبر می دهد که در اعزام نیروی کار به خارج فعالیت دارند و آمار غیررسمی موید آن است که ۶۰ تا ۷۰ درصد کل اعزام نیروی کار به خارج در حال حاضر از طریق این دفاتر صورت می گیرد.

آمار رسمی نداریم

در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که آمار و اطلاعات دقیق و کاملی در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور در طول برنامه چهارم توسعه(۸۳ تا ۸۸) وجود ندارد، انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های بین المللی ایران با اعلام آمار نیروهای اعزام شده در سال اول برنامه پنجم آن را مطلوب تر از وضعیت مشابه در برنامه چهارم عنوان کرده است.

اوایل دی ماه امسال در حاشیه انعقاد یک تفاهم نامه سه جانبه که درباره آموزش نیروهای متقاضی اعزام به خارج از کشور بود، آمارهای مختلفی درباره عملکرد اعزام نیرو مطرح شد که وزارت کار در واکنش به این اعداد آن ها را غیردقیق دانسته است.

آن روز رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های بین المللی ایران اظهار کرده بود که طی چهار سال برنامه چهارم توسعه تنها دو هزار نفر به خارج از کشور اعزام شده‌اند.

اما دهم دی ماه روابط عمومی وزارت کار در این زمینه اعلام کرد: «آمار اعلامی صرفا بر اساس تعداد نفراتی است که از طریق کاریابی های بین المللی اعزام شده اند و سایر افراد که تعداد آن ها کم نیست عمدتا از طریق اجرای طرح ها و پروژه های دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی و غیره اعزام شده اند که آمار و اطلاعات آن ها موجود نیست. بنابراین رقم اعلامی نمی تواند به عنوان عملکرد برنامه چهارم محسوب شود.»

این در حالی است که به اعتقاد رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ها «با وجود این که در مدت برنامه چهارم توسعه شرایط اعزام از جانب کشورهای هدف راحت تر بود اما یکی از مشکلات اساسی در کند شدن این روند برخوردار نبودن مراکز کاریابی بین المللی از حمایت های وزارت کار بوده است.»

با این حال «مهرداد ایوبی» در گفت و گو با ایسنا درباره آمار افراد اعزامی از سوی کاریابی های بین المللی در طول ۹ ماهه امسال می گوید: از آغاز برنامه پنجم توسعه(ابتدای فروردین تا اول دی ۹۰) یک هزار و ۸۰۲ نفر ایرانی متقاضی به کشورهای کانادا، استرالیا، امارات متحده عربی، عمان، کشورهای اروپایی و مالزی از طریق مراکز کاریابی بین المللی اعزام شده اند.

به گفته او از این تعداد ۷۹۸ نفر به استرالیا، ۹۰۶ نفر به کانادا، ۳۴ نفر به کشورهای اروپایی، ۳۰ نفر به امارات متحده عربی، ۲۲ نفر به مالزی و ۱۲ نفر به عمان اعزام شده اند.

موانع کار چیست؟

اما مهم ترین دلایل ناکامی در اعزام نیروی کار به خارج چیست؟

یک کارشناس در حوزه مشاوره شغلی بین المللی به خراسان می گوید: جوانان ایرانی با استعدادها و مدارک تحصیلی بالا چندان تمایلی ندارند که به کارها و مشاغل معمولی و کارهای خدماتی در خارج بپردازند لذا تقاضا برای کار در خارج کشور زیاد نیست از طرفی هم نیاز به نیروی تخصصی و ماهر به دلایل سیاسی کمتر به کشور ما اعلام می شود و نهادهای متولی هم اطلاع چندانی از نیاز کشورها به نوع و تخصص نیروهای کار ندارند.

«رحمانیان» می افزاید: توفیق نداشتن کشورمان در اعزام نیروی متقاضی کار به کشورهای خارجی به دلایلی چون ناآشنایی نیروی کار ایرانی با زبان خارجی، ناهماهنگی آموزش ها با نوع نیاز بازار کار بین المللی، گران بودن نیروی کار ایرانی، ضعیف بودن سطح آموزش های مهارتی - فنی و حرفه ای و دلایلی از این دست بر می گردد و نوعی ناامیدی در بین کارجویان متقاضی کار در خارج از کشور وجود دارد.

در عین حال معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با خراسان تأکید می کند که همجواری ما با کشورهایی که نیروی کار ارزان دارند و همچنین تبلیغات سوئی که علیه ایران صورت می گیرد، تا حدودی اعزام نیروی کار را دچار مشکل کرده است.

«محمدحسین فروزان مهر» می افزاید: هدف گذاری شده امسال ۵ هزار نیروی کار به خارج اعزام شوند که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از کاریابی های بین المللی زیرمجموعه وزارت خانه از اول سال حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نیروی متخصص به ۶ تا ۷ کشور هدف مانند کانادا و استرالیا اعزام شده اند.

او با اشاره به این که بند ششم سیاست های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در حوزه اشتغال تأکید بر مبادله نیروی کار دارد می گوید: شاید تمرکز و توجه خیلی زیاد به بازار کار داخل موجب غفلت از مزیت رقابتی در اعزام نیروی کار به خارج کشور شده است.

وي تصريح مي کند: سعي ما بر اين است که اعزام نيروي کار به خارج به صورت مديريت شده و متناسب با ضوابط کنوانسيون بين المللي از روي حمايت هاي قانوني صورت گيرد تا اجحافي در حق اين افراد نشود و همچنين از اين طريق بتوانيم زمينه ارزآوري را به مملکت فراهم کرده و قسمت کوچکي از تقاضاي بيکاران و افراد جوياي کار را جوابگو باشيم.