مزد آن گرفت جان برادر که پول داشت!
افکارنیوز: گذشته از آنکه این قانون هم به اسم عدالت آموزشی و ایجاد فرصت برابر تصویب شده بود، بدنبال اجرای آن انبوهی از مشکلات فرهنگی گریبان گیر دانشگاه ها شد که تصاویر منتشر شده از پارتی دانشجویان دوره مشترک دانشگاه های امیرکبیر و بیرمنگام، جشن تولد مختلط در یکی از کلاس های درس دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، حاضر شدن یک دانشجو همراه یک قلاده سگ بر سر کلاس و … تنها گوشه هایی از فساد اخلاقی شکل گرفته در دانشگاه ها در پی اجرای این قانون بود.
به گزارش افکار شبکه خبر دانشجو نوشت:
باید گفت چنانچه تصویب طرح دانشجوی پولی، همطراز و همکلاس شدن دو تیپ دانشجوی علمی و پولی در یک دانشگاه و برابری ارزش مدرک تحصیلی این دو مدل دانشجو را به همراه داشته باشد عملا نام این اقدام چیزی جز کودتای دولت عدلت محور و مجلس اصواگرا علیه عدالت آموزشی نخواهد بود.
اخیرا در اثنای بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه و در پی تصمیم دولت و مجلس مبنی بر تصویب بند(ی) ماده ۲۴ و تبصره ۱ ذیل آن، موجی از اعتراضات توسط جریان دانشجویی، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس علیه این مصوبه شکل گرفت. در این طرح به دانشگاه ها اجازه داده شده تا نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور بهصورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند. گفتنی است پذیرش دانشجو در شعب دانشگاههای مذکور بدون آزمون سراسری انجام خواهد شد.
در این بین با توجه به اینکه طرح مذکور به پذیرش دانشجو در دانشگاه ها بصورت پولی و صرف نظر از صلاحیت علمی و تنها با اتکا به ثروت شخصی، صورتی قانونی می بخشد نوک پیکان اعتراضات به ضدیت این مصوبه با مقوله عدالت و علی الخصوص عدالت آموزشی نشانه رفته است. چرا که با اجرای این مصوبه یک دانشجو با تلاش و مجاهدت برای یک دانشگاه افتخار آفرینی و کسب اعتبار می کند و دانشجوی دیگر با پول و سرمایه خود این اعتبار را خریده و وارد همان دانشگاه می شود. لذا بدیهی است که حتی درصورت توفیق مالی یک دانشگاه با اجرای این طرح، اعتبار و سرمایه علمی آن با افول جدی مواجه خواهد شد.
آنچه این مصوبه را با چالشی جدی مواجه میکند بی جواب ماندن سوالات متعدد در این رابطه و توجیهات غیرمنطقی دست اندرکاران آن می باشد. در این راستا نماینده دولت در دفاع از آن اظهار داشت: " بر خلاف گفته منتقدان، اقشار کم درآمد و طبقه متوسط و پایین از دانشگاه های پولی استفاده می کنند و افراد کم درآمدی که در نقاط دور افتاده هستند و نمی توانند در کنکور سراسری قبول شوند خواهند توانست با پرداخت پول وارد این دانشگاه ها شوند! "
لازم به ذکر است نماینده دولت در خصوص اینکه " داوطلبی از قشر کم درآمد جامعه، که جهت ورود به دانشگاه توانایی پرداخت هزینه های کمک آموزشی برای موفقیت در کنکور را ندارد چگونه موفق به پرداخت هزینه سرسام آور ورود به دانشگاه میشود " هیچگونه اظهار نظری نکرد.
در این راستا آنچه بدیهی به نظر می رسد اینکه چنانچه تصویب طرح یاد شده همطراز و همکلاس شدن دو تیپ دانشجوی علمی و پولی در یک دانشگاه و برابری ارزش مدرک تحصیلی این دو مدل دانشجو را به همراه داشته باشد عملا نام این اقدام چیزی جز کودتای دولت عدلت محور و مجلس اصواگرا علیه عدالت آموزشی نخواهد بود.
همچنین این نکته که اجرای مصوبه فوق تا حدود زیادی مشکل تأمین بودجه دانشگاه ها را حل می نماید، با وجود راهکارهایی نظیر ارتباط بیشتر دانشگاه با بخش صنعت و انجام تحقیقات و پژوهش های سفارشی و کاربردی متناسب با این حوزه که به نوبه خود اقدامی پول ساز برای دانشگاه است، عملا توجیهی بیش به نظر نمی آید.
اما توجیه سوم در این خصوص مبنی بر اینکه جذب دانشجو با این سبک و سیاق در ظرفیت مازاد دانشگاه های دولتی صورت می پذیرد، این نکته را به ذهن متبادر می سازد که در صورت وجود چنین ظرفیتی در دانشگاه ها به معنای آنکه دانشگاه های دولتی مازاد بر آنچه که دانشجو جذب می کنند ظرفیت دارند، با علم به اینکه همه ساله تعداد زیادی از شرکت کنندگان پشت سد کنکور می مانند، چرا این ظرفیت در پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسرس لحاظ نمیشود؟
گذشته از موارد فوق یکی دیگر از چالش های جدی پیش روی این طرح آن است که چنانچه مدرک صادر شده از این دانشگاه ها از لحاظ ارزش گذاری با مدرک اصلی دانشگاه متفاوت است و بنا نیست دو مدل دانشجوی پولی و علمی در کنار هم و در یک فضای آموزشی به تحصیل بپردازند، لذا با وجود دانشگاه غیر انتفاعی شأن نزول چنین مصوبه ای چیست؟ اگر حذف کنکور تنها تفاوت این دو نوع دانشگاه است آیا اجرای این مصوبه نوعی تنبل پروری و اتکاء صرف به ثروت را به همراه نخواهد داشت؟
در کنار موارد فوق آنچه توجه بدان ضروری به نظر می رسد تجربه ناموفق موجود در این خصوص در حد فاصل سالهای ۸۳ و ۸۴ است. گفتنی است پیش از این در بند(ب) از ماده ۵۰ لایحه برنامه چهارم توسعه، مجوز پذیرش بی حد و حصر انواع دانشجوی پولی از جمله شبانه، آموزش مجازی، دوره های مشترک و … به دانشگاه ها داده شده بود. در این بند آمده است " به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی(نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال) به ۳۰% تا پایان برنامهی چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده میشود از طریق تنوع بخشی به شیوههای ارائه آموزش عالی نسبت
به برگزاری دورههای تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور(نیمه حضوری)، آموزش مجازی، دورههای مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دورههای خاص، اقدام کرده و هزینههای مربوط را با تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند. "
در پی تصویب این طرح دانشگاه های امیرکبیر، صنعتی شریف، تهران و صنعتی اصفهان اقدام به برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه های بیرمنگام انگلیس، آخن آلمان، میشیگان آمریکا و وپرتال آلمان نمودند.
لکن گذشته از آنکه این قانون هم به اسم عدالت آموزشی و ایجاد فرصت برابر تصویب شده بود، بدنبال اجرای آن انبوهی از مشکلات فرهنگی گریبان گیر دانشگاه ها شد که تصاویر منتشر شده از پارتی دانشجویان دوره مشترک دانشگاه های امیرکبیر و بیرمنگام، جشن تولد مختلط در یکی از کلاس های درس دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، حاضر شدن یک دانشجو همراه یک قلاده سگ بر سر کلاس و … تنها گوشه هایی از فساد اخلاقی شکل گرفته در دانشگاه ها در پی اجرای این قانون بود.
البته در آن مقطع اعتراضات گسترده جریان دانشجویی به این مصوبه و تحصن ۶روزه دانشجویان در مقابل مجلس شورای اسلامی عاملی بازدارنده در جهت ممانعت از گسترش این روند در سایر دانشگاه های کشور شد.
اما در این بین اظهار نظر صریح رئیس جمهور در ۱۵ آذر سال ۸۵ در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در خصوص دانشجوی پولی قدری قابل تأمل به نظر می آید. وی در این سخنرانی تصریح کرد " احمدی نژاد با دانشجوی پولی و فقط به خاطر پول دانشجو شدن به شدت مخالف است و وزارت علوم هم مأمور شده این تصمیم غلطی را که در گذشته اتخاذ شده به آرامی و به درستی اصلاح کند. "
لذا با عنایت به مخالفت صریح رئیس جمهور با این مصوبه و با درنظر داشتن گمانه زنی های موجود میتوان این ریشه این اقدام سوال برانگیز را که به پیشنهاد دولت درمجلس مطرح و درنهایت تصویب شد، در تحرکات جریان انحرافی معروف در دل دولت که طی ماه های گذشته شدیدا در پی حاشیه سازی و تخریب چهره دولت و رئیس جمهور بوده است جستجو کرد.