به گزارش افکار نیوز ,نصرالله ابراهیمی در گفتوگو با فارس با اشاره به سخنان معاون توسعه مدیریت رئیسجمهور اظهارداشت: هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد کارهای تخصصی و اداری به نیروهای شرکتی واگذار کند و آنهایی که به صورت شرکتی در این امور به کار گرفته میشوند، بلاتکلیف هستند و باید تکلیف آنها روشن شود و با خود دستگاه به طور مستقیم قرارداد منعقد کنند.

وی درباره استفاده شهرداری از برخی نیروهای پروژه‌ای گفت: چون قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد دستگاه‌های اجرایی دولتی است، بنابر این نهادهای عمومی مشمول این قانون نیستند، البته برای آنها نیز احکام دیگری وجود دارد.

ابراهیمی همچنین گفت: هیچ سازمان دولتی دراستان تهران حق ندارد نیروی پروژه‌ای بگیرد ودرغیراین صورت برخلاف قانون و مصوبه دولت قدم برداشته است و هر دستگاه دولتی که نیروی شرکتی بگیرد، تخلف کرده و در چارچوب قانون با او برخورد می‌شود.

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری تهران خاطر نشان کرد: ذی‌حسابان موظف هستند پیگیری کنند که قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم در دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شود و از محل اعتبارات بودجه دستگاه هیچ حقوقی به نیروهای شرکتی پرداخت نشود.

ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که تکلیف نیروهای شرکتی چه میشود، گفت: باید طبق قانون این نیروها تبدیل وضعیت شوند و قرارداد آنها مستقیم با خود دستگاه اجرایی منعقد شود که قرارداد کار معین است که باید با دستگاه بسته شود.